مقصر عدم تأیید صلاحیت 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس کیست؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نقد و نظرهای متعددی مطرح شده است که هر یک از زاویه‌ای این موضوع را واکاوی کرده‌اند؛ اما پیش از هر چیز به نظر می‌رسد برای تشکیل مجلسی در تراز انقلاب، لازم است وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در ساختار انتخابات دست به بازنگری اساسی بزنند تا ضمن افزایش دقت در گزینش افراد، در طول دوران چهارساله نمایندگی در مجلس بسترهای فسادساز شناسایی شده و خلأهای قانونی و نظارتی برطرف گردند.
از میان 290 نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی (1395- 1399)، تنها ۲۴۹نفر برای انتخابات اسفندماه ثبت‌نام کردند. با درگذشت نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر این آمار به ۲۴۸ نفر کاهش یافت و از این میان صلاحیت ۹۰ نفر تأیید نشد. حدود 40 نفر نیز بنا به دلایل گوناگون ثبت‌نام نکردند. می‌توان حدس زد که بخشی از این گروه بدین دلیل ثبت‌نام نکردند که می‌دانستند تأیید صلاحیت نخواهند شد. لذا می‌توان گفت بین 30 الی 40 درصد از نمایندگان فعلی واجد صلاحیت برای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی نیستند؛ یعنی طی 4 سال گذشته کسانی برای مسائل خرد و کلان در اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و سیاست خارجی مردم تصمیم‌گیری کرده‌اند که صلاحیت این کار را نداشته‌اند؛یعنی کسانی که باید بر اجرای صحیح قانون در قوه مجریه نظارت می‌کردند، خود بعضاً خلاف قانون رفتار کرده‌اند. در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
اول، اگر این نمایندگان قبل از ورود به مجلس واجد این صلاحیت نبوده‌اند، چرا هیئت‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان قادر به تشخیص نبوده‌اند؟اگر این احتمال درست باشد، فرآیند احراز صلاحیت کاندیداها باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
دوم،اگر این نمایندگان قبل از نمایندگی مجلس مشکلی نداشته و پس از ورود به مجلس مرتکب تخلفاتی شده‌اند،چه بستری فضا را برای انجام این تخلفات مساعد کرده است؟صرف‌نظر از جریان‌های سیاسی و پرداختن به شخصیت افراد، لازم است خلأهای قانونی و نظارتی که موجب عدم تأیید صلاحیت حدود یک‌‌سوم نمایندگان مجلس شده است،شناسایی و رفع گردد.
سومین نکته نحوه برخورد با این نمایندگان است. سخنگوی شورای نگهبان چنین عنوان کرد که بیشترین علت رد صلاحیت‌ها تخلف نامزدها در مسائل اقتصادی بوده است. بدیهی است، زمانی که تخلفات در حدی بوده که موجب رد صلاحیت افراد شده، حتماً لازم است تا به صورت قضائی نیزبررسی شود.
چهارم، مسائل فسادسازی در حوزه انتخابات وجود دارد که تا فکری اساسی برای آن‌ها نشود،بستر تخلف نیز فراهم خواهد بود:
- با عنایت به مخارج بالای تبلیغات انتخاباتی، بسیاری از نامزدها توان مالی پرداخت تمام یا بخشی از این هزینه‌ها را ندارند؛ لذا برخی افراد (اصطلاحاً «اسپانسر»، حامی یا پشتیبان) هزینه این دوران را تأمین می‌کنند. جبران احتمالی درخواست‌های این افراد در زمان نمایندگی مجلس بعضاً مشکلاتی را فراهم می‌کند.
- اکثر نمایندگان مجلس از روز اول ورود به مجلس برای انتخابات 4 سال دیگر برنامه‌ریزی دارند؛ لذا تلاش دارند علاوه بر حفظ طرفداران خود، افراد مخالف یا طیف خاکستری را نیز جذب کنند که همین امر موجب می‌شود بعضاً با درخواست‌های غیرقانونی آن‌ها روبرو شوند.
- هزینه‌ای که خیلی از نمایندگان مجلس در تبلیغات انتخاباتی صرف می‌کنند، از کل حقوقی که در زمان نمایندگی دریافت می‌کنند بیشتر است.
- بخشی از نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند، تجربه کافی در امور حقوقی و قانون‌گذاری نداشته و به قوانین موجود نیز تسلط ندارند؛ لذا در زمان نمایندگی مجلس پا به عرصه‌هایی می‌گذارند که با حوزه کاری آن‌ها مرتبط نبوده و خلاف قانون است.
مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب» بر اهمیت سلامت اقتصادی کارگزاران حکومت تأکید کرده و می‌فرمایند: «همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ حرص بر حذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند.» لذا با عنایت به اینکه تشکیل دوره جدید مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با آغاز گام دوم انقلاب است، باید تمامی این مسائل به‌جد ریشه‌یابی شده و راهکارهای واقعی ارائه و عملیاتی شوند تا فضای قانون‌گذاری و نظارتی به‌گونه‌ای باشد که امکان لغزش برای هیچ نماینده‌ای فراهم نباشد.
محمد اصولی هلان
انتهای پیام/4082/
انتهای پیام/