توافق پاریس؛ برنامه تمیز برای ادامه سلطه چشم سبزها/ سازمان محیط زیست پس از یک سال، سند تعهدات را به مجلس ارائه نکرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، توافق تغییر اقلیم پاریس حاصل بیست و یکمین نشست کنوانسیون بین‌المللی تغییرات اقلیم (UNFCCC) در شهر پاریس است. بر اساس مبانی علمی این توافق، گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت، اصلی‌ترین عامل افزایش دمای کره زمین محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، این توافق بیان می‌دارد که منابع انرژی ازجمله نفت و گاز از اصلی‌ترین تولیدکنندگان این گازها هستند. ازاین‌رو توافق پاریس تلاش می‌کند که تولید و مصرف این منابع را در سریع‌ترین زمان ممکن به حد صفر برساند. همین مسئله سبب شد تا کشورهای دارنده منابع انرژی مانند نفت و گاز و به‌خصوص کشورهایی که منابع انرژی، مزیت نسبی اقتصاد آن‌ها به شمار می‌رود، واکنشی متفاوت نسبت به این توافق‌نامه داشته باشند.

 کشور قطر که یکی از رقبای منطقه‌ای ایران در صادرات منابع انرژی به شمار می‌رود، این کشور، تلاش کرده است تا با دادن تعهداتی خارج از دایره منابع انرژی، خود را از خطر کاهش تولید و مصرف این منابع در امان نگه دارد. ازجمله این تعهدات می‌توان به نوسازی شبکه حمل‌ونقل، گسترش مترو و حمایت از توسعه انرژی‌های پاک اشاره کرد. دراین‌بین اما بررسی سند تعهدات ملی (NDC) ایران نشان می‌دهد که سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی توافق پاریس در دولت با دادن تعهداتی مبنی بر کاهش 4 درصدی غیرمشروط گازهای گلخانه‌ای و نیز کاهش 8 درصدی مشروط، عملاً مهم‌ترین صنعت کشور و نیز مهم‌ترین مزیت اقتصاد را با محدودیت‌های بسیار بزرگی روبرو کرده است. به‌طوری‌که اگر این تعهدات عملی شوند، صنعت نفت با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید روبرو خواهد شد.

حسین شیخ‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و نویسنده کتاب «نفت ایران؛ عامل یا مانع توسعه» درباره ابعاد سیاسی و بین‌المللی موافقت‌نامه پاریس به خبرنگار انرژی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: کشورها در مسیر توسعه اقتصادی، روی مزیت‌های نسبی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. مزیت نسبی ما هم انرژی است. ما در منطقه‌ای هستیم که نفت پشتوانه مالی برنامه‌های توسعه‌مان است. بنده در کتاب «نفت ایران؛ عامل یا مانع توسعه» در ۳۰۰ صفحه و با جزئیات آورده‌ام که نفت در برنامه اول تا هفتم توسعه پهلوی و نیز در دوره جمهوری اسلامی چند درصد پول برنامه‌های توسعه‌ای را تأمین کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد پول برنامه‌های اقتصادی ایران از محل درآمدهای نفت تأمین می‌شود، اگر ما بیاییم خودمان را در حوزه استفاده از انرژی و منابع فسیلی محروم کنیم، یعنی عملاً خودمان را به قبل از اکتشاف نفت و دوران قاجار برمی‌گردانیم.

این استاد دانشگاه همچنین افزود: کشورهای دیگر هم از مزیت‌هایشان چشم‌پوشی نمی‌کنند؛ مثلاً کشوری که مزیت آن تجارت بین‌الملل است، قراردادی را که تجارت را محدود کند امضا نمی‌کند یا آمریکایی‌ها که مزیت آن‌ها کارخانه‌های اسلحه‌سازی است، علیه اسلحه‌سازی قانون تصویب نمی‌کنند. آمریکایی‌ها حتی از همین توافق پاریس هم خارج شدند. چون آن‌ها خودشان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیا هستند. آن‌ها که درآمد سرانه‌شان چندین برابر ماست، حاضر نیستند این محدودیت را بپذیرند. ما که در مسیر توسعه قرار گرفتیم و الآن مشکل اشتغال و صنعتی شدن، زیرساخت‌های حمل‌ونقل داریم، در خیلی از حوزه‌ها نیاز به کار داریم.

ترامپ به دنبال افزایش استفاده از زغال‌سنگ است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی دراین‌باره که آیا این توافق می‌تواند مانع توسعه کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران شود، اظهار کرد: کشورهای توسعه‌یافته ضمن اینکه این مسیر را رفتند و از منابع انرژی آلوده‌کننده‌ای مانند زغال‌سنگ شروع کردند و رسیدند به نفت و گاز، هنوز هم دست‌بردار نیستند. الآن ترامپ طرحی را مطرح کرده است که دوباره صنعت زغال‌سنگ احیا شود. حاضر نیستند از زغال‌سنگ که این همه آلودگی دارد و چندین برابر نفت فضا را آلوده می‌کند، دست بردارند. برای اینکه منابع نفت خود را حفظ کنند، به زغال‌سنگ برگشتند.

شیخ‌زاده در ادامه افزود: کشورهای توسعه‌یافته خودشان این مسیر را رفتند، درآمد سرانه بالا دارند، تولید ناخالص داخلی بالا دارند. از همین ابزارشان نیز برای سلطه بر دیگران استفاده می‌کنند. کارخانه اسلحه‌سازی درست می‌کنند، رسانه‌های بین‌المللی درست می‌کنند. کشورهای مستقل را تهدید می‌کنند؛ اما اجازه نمی‌دهند دیگران به حداقل‌ها برسند.

با اجرایی شدن توافق پاریس کشورهای اروپایی به صادرکننده انرژی تبدیل خواهند شد

این استاد علوم سیاسی در پاسخ به این سؤال که آیا اجرایی شدن این توافق‌نامه می‌تواند منجر به تبدیل شدن کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص کشورهای اروپایی از واردکننده انرژی به صادرکننده انرژی شود؛ اظهار داشت: موافقت‌نامه پاریس به دنبال به صفر رساندن تولید و مصرف منابع انرژی مانند نفت و گاز و جایگزین کردن آن‌ها با منابع انرژی تجدیدپذیر است، ازاین‌رو با اجرایی شدن این توافق، کشورهای اروپایی می‌توانند به صادرکننده انرژی تبدیل شوند. چرا که تکنولوژی تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر تقریباً به‌صورت انحصاری در اختیار تعداد معدودی از کشورهای توسعه‌یافته است. البته ازآنجاکه تأمین انرژی از این منابع بسیار گران است هنوز برخی از همین کشورهای صاحب تکنولوژی نیز از منابع نفت و گاز و حتی زغال‌سنگ استفاده می‌کنند؛ اما اگر بازار گسترده‌ای فراهم شود، تولید انرژی از این منابع توجیه اقتصادی خواهد داشت. ازاین‌رو کشورهای دارنده تکنولوژی علی‌الخصوص کشورهای اروپایی به صادرکننده انرژی تبدیل خواهند شد.

وی در ادامه گفت: آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی در زمانی که نفت گران شده بود، در شوک‌های نفتی در سال ۱۹۷۳ و بعد سال ۱۹۷۹ در این دو شوک این‌ها حرکت‌هایی انجام دادند تا انرژی‌های جایگزین را بیابند. در شوک‌های اخیر یعنی سال ۱۹۹۱ و ۲۰۱۱ نیز دوباره حرکت جدیدی انجام دادند و به سمت استفاده از منابع نفتی پراکنده رفتند، منابعی که قبلاً برای‌شان به صرفه نبود. چون ما انواع منابع نفت داریم. منابعی داریم که ذخایر عظیم هستند. برخی حفره‌های سنگی هستند و هزینه استخراج‌شان بیشتر است و برخی حفره‌های دریاچه‌ای هستند که هزینه استخراج آن‌ها کمتر است؛ اما یک سری منابع نفتی در آمریکا و اروپاست که این‌ها بسیار پراکنده هستند. عمقشان هم زیاد نیست اما به دلیل پراکندگی، هزینه‌اش زیاد است. ولی به این سمت رفتند. الآن برخی کشورها این کار را انجام می‌دهند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در ادامه افزود: ضمن این حرکت، نهضتی برای انرژی‌های غیرفسیلی مخصوصاً انرژی خورشیدی شروع شد. سرمایه‌گذاری بسیاری هم انجام دادند. خود آمریکا با وجود اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت است اما اکثر مصرف انرژی آن انرژی خورشیدی است. تمام مزارع، ساختمان‌ها و صنایع از این انرژی استفاده می‌کنند. به‌هرحال با اجرای این توافق، غول جبهه تولیدکنندگان نفت از صحنه رقابت حذف خواهند شد. به‌ویژه اوپک که از زمان ۱۹۶۰ که ایجاد شد در این عمر ۶۰ ساله تا حالا برای کشورهای قدرتمند به معضلی تبدلی شده است. این‌ها به این سمت می‌روند که قاعده برعکس شود و آن‌ها صادرکننده انرژی شوند؛ بنابراین یکی از اهداف موافقت‌نامه پاریس این می‌تواند باشد که با این محدودیت‌ها و سختگیری‌ها انرژی‌های فسیلی از صحنه مبادلات انرژی حذف شوند.

شیخ‌زاده دراین‌باره که آیا اجرای موافقت‌نامه پاریس منجر به از بین رفتن تأثیرگذاری سیاسی کشورهای عضو اوپک نیز خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: بله. وقتی قدرت اقتصادی از بین برود دیگر در حوزه سیاست هم حرفی برای گفتن ندارند.

ما بهره‌ای از کمک‌های مطرح‌شده نخواهیم برد

استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی دراین‌باره که آیا ایران می‌تواند از کمک‌های مالی و فنی مطرح‌شده در توافق‌نامه پاریس بهره‌مند شود نیز گفت: سه نکته در رابطه با این کمک‌ها هست. یکی اینکه کشورهای هدف این کمک‌ها مشخص شده است. ما قطعاً با شاخص‌هایی که داریم علی‌رغم اینکه به پیشرفت‌های مدنظر نرسیدیم ولی مشمول این کمک‌ها نخواهیم شد. دوم اینکه اگر مشمول شویم به ما کمک نمی‌کنند چون در مورد برجام، تعهد داده بودند که برای استفاده صلح‌آمیز در حوزه هسته‌ای کمک‌هایی بکنند؛ اما این کار را نکردند. ما به همه تعهدات‌مان عمل کردیم ولی هیچ کمکی نکردند. این هم تجربه است که نشان می‌دهد کمک نخواهند کرد. نکته سوم هم این است که حتی اگر ما مشمول بشویم و بعد این‌ها اراده سیاسی وجود داشته باشد که با ما کمک کنند، این کمک عملاً امکان‌پذیر نیست و به پرونده دیگری گره می‌خورد، مثلاً به پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها با این بهانه که ما آماده کمک هستیم اما امکان جابه‌جایی این کمک‌ها به دلیل تحریم‌ها ممکن نیست؛ بنابراین ما بهره‌ای از کمک‌های مطرح‌شده نخواهیم برد.

کمیته بین‌الدولی تغییرات اقلیم سیاسی است نه فنی

وی درباره عملکرد کمیته بین‌الدولی تغییرات اقلیم که اعضای آن از وزیران خارجه کشورهای عضو هستند، گفت: با ترکیبی که این کمیته دارد، عملکردش فنی نبوده و سیاسی است. حتی ما در موضوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در سطوح پایین کمیته‌های فنی دارد مثلاً رئیس سازمان انرژی اتمی ما به‌عنوان کارشناس شرکت می‌کند بازهم تصمیمات سیاسی گرفته می‌شوند. در این کمیته که اساس آن سیاسی است و اعضای آن، اعضای دستگاه‌های دیپلماسی کشورها هستند که مستقیماً از رئیس دولت دستور می‌گیرند؛ یعنی حرکت از ابتدا سیاسی است؛ بنابراین به این قضیه باید با بدبینی نگاه کنیم.

توافق پاریس در آبان ماه 95 در مجلس شورای اسلامی بدون ارائه سند تعهدات ملی (NDC) بررسی و تصویب شد. اما این توافق‌نامه در شورای نگهبان به دلیل همراه نداشتن سند تعهدات ملی که شامل میزان تعهدات، نحوه اجرای این تعهدات و نیز هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای تعهدات ارائه شده است، به مجلس برگردانده شد. سازمان محیط‌زیست نیز در ابتدا وجود چنین سندی را انکار کرد ولی پافشاری مجلس سبب شد تا سازمان محیط‌زیست در مدت زمان 10 روزه یک سند تعهدات ملی (NDC) جدید به مجلس ارائه دهد تا مجلس متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی های کشور، آن را بررسی نماید. این فرصت 10 روزه که در بهمن 97 به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شده بود حالا به یک‌سالگی نزدیک می شود اما هنوز این سند به مجلس ارائه نشده است.

انتهای پیام/4129/پ