تلفیق با پیشنهاد غیرشفاف دولت برای مولدسازی دارایی‌ها مخالفت کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دولت در بودجه سال 99 پیش‌بینی کرده تا بیش از 48 هزارمیلیارد تومان درآمد خود را از محل مولدسازی دارایی‌های به دست آورد. این درحالی است که دولت در سال‌های اخیر نتوانسته درآمد قابل توجهی را از این شیوه کسب کند. مهمترین دلیل ناموفق بودن مولدسازی دارایی‌ها، نبود سازوکار مشخص برای اجرای آن بوده به نحوی که در 7 ماه ابتدایی سال 98، دولت نزدیک به 400 میلیاردتومان از محل مولدسازی دارایی درآمد به دست آورده است.
اما دولت در ماه‌های اخیر به دنبال ایجاد سازوکاری برای سرعت بخشیدن به افزایش درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها بوده است. از این رو دولت در ماه جاری اقدام به تصویب آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌ها کرد. همچنین دولت در این راستا پیشنهاداتی را در لایحه بودجه سال 99 برای مولدسازی و واگذاری دارایی‌ها مطرح کرده است. یکی از ایرادات مهم برخی پیشنهادات دولت، روند غیرشفاف مولدسازی دارایی است که در صورت اجرا آن عواقب سنگینی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد غیر شفاف دولت
در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 99 کل کشور، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف 8 هزار میلیارد تومان «بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران در ماده 115 قانون محاسبات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی» مخالفت کردند.
طبق جزء 2 تبصره 12 لایحه بودجه سال 99، پیشنهاد شده بود: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف 80 هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.»
بنابراین نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به ترک تشریفات برای مولدسازی دارایی‌های دولت مخالفت کردند.
همچنین مقرر شد فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دولت بدون رعایت تشریفات مربوط بـه تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمـومی کشـور بـا رعایـت قـوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیـک دولـت بـا رعایـت قـانون تجـارت الکترونیک و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشـد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند.
در ادامه این مصوبه کمسیون تلفیق مجلس آمده است: در صورت عدم خرید از طریق مزایده، اموال موصوف بـه سـایر طلبکاران بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دسـتگاه هـای اجرائی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/