اعلام آمار کشتهشدگان اغتشاشات بر عهده شورای امنیت کشور است نه قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته است و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شد؛ البته نواقصی داشت که بعد از رفع نقوص روند رسیدگی ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در هفدهمین نشست خبری: / ۱
سخنگوی قوه قضائیه در هفدهمین نشست خبری: / ۲
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر برخورد با افرادی که در گذشته مسئولیت داشته و کوتاهی‌هایی را انجام داده بودند گفت: برای مثال در موضوع سیلاب‌ها اعلام کردیم که با همه افراد مقصر برخورد شود و در سیل شیراز تعدادی از شهرداران گذشته تحت تعقیب قرار گرفتند، در موضوع کوت عبدالله تعدادی از مسئولان احضار شدند و با هر فردی که تخلف کرده باشد برخورد می کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه عزم قوه قضائیه در برخورد با فساد جدی است، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها براساس وظیفه‌ای که دارند با هر نوع فساد برخورد می‌کنند، همچنین معتقدیم رسانه‌ها به جای افشاگری، مدارک و گزارشات را به دستگاه قضائی ارسال کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره آماری که اخیرا از سوی خبرگزاری رویترز در خصوص تعداد کشتهشدگان منتشر شده است، اظهار کرد: کشورهای خارجی متخصص جعل خبر هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند که اصلاً با آمار و ارقام واقعی قابل انطباق نیست؛ آمار رویترز هم واقعیت ندارد. اخیرا نیز رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کردند که قوه قضائیه باید نسبت به اعلام آمار کشتهشدگان اظهارنظر کند که این اظهار نظر وی اشتباه است، زیرا شورای امنیت کشور باید تعداد جان باختگان را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در ایام اغتشاشات برخی از مردم بی‌گناه جان باختند و برخی از اسلحه‌ها هم از خارج آمده بود، بیش از ۱۰۰ اسلحه در اصفهان کشف شد و قرار بود در اغتشاشات مورد استفاده قرار بگیرد، این‌ها نشان می‌دهد اقدامات برنامه‌ریزی شده بود. در حوادث آبان هم افراد بی‌گناه، هم اخلال‌گران و هم ماموران امنیتی جان خود را از دست دادند و شورای امنیت مسئول رسیدگی به تمام موضوعات بنزینی است.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/