تدبیر در دولت روحانی به ابتذال کشیده شد/ مشکلات اقتصادی اجرای قوانین را پیچیده‌تر می‌کند
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد علیخانی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با رویکرد مواجهه با چالش‌های مدیریت شهری همچون آلودگی هوا عنوان کرد: متأسفانه رسم بدی در میان نهادها و سازمان‌های مختلف رایج شده که وقتی چالشی جدی متوجه زندگی روزمره هموطنان‌مان می‌شود، به‌جای چاره‌اندیشی و اتخاذ روشی که منجر به همدلی و رفع مشکل شود، کوته‌بینانه تلاش می‌شود تا از موج خشم عمومی و عصبانیت مردم برای فرافکنی یا متهم کردن دیگران استفاده شود.
وی ادامه داد: موضوع آلودگی هوا مثال خوبی برای شرح این موضوع است. پیش از هرچیز باید تأکید کنم که شورای شهر در واقع پارلمان شهری و نهادی سیاست‌گذار است و نه مجری، آن هم با اختیارات محدود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در شورای شهر سیاست‌گذاری به نیابت از مردم و در قالب مصوبات و نظارت بر شهرداری تجلی می‌یابد، گفت: طبق قانون هوای پاک در موضوع مبارزه با آلودگی هوا حدود 16 دستگاه به شکل مستقیم و غیر مستقیم مسئول هستند که نام شهرداری ذیل نام وزارت کشور آمده است.
علیخانی اذعان کرد: شهرداری‌ها تنها می‌توانند با اقداماتی از قبیل گسترش فضای سبز، توسعه حمل و نقل همگانی، حمایت از تولید و توسعه خودروهای برقی با اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های ویژه برای دارندگان این خودروها، تقویت معاینه فنی خودروها، تغییر در ضوابط شهرسازی و ساخت و سازها و همچنین تدوین سیاست‌هایی که منجر به تغییر در سیستمهای گرمایشی ساختمان‌ها شده و با اعمال مشوق‌ها یا جرائم لازم، مصرف‌کنندگان را به سمت الگوی صحیح مبتنی بر حفظ استانداردهای محیط زیستی سوق دهد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آلودگی هوا مربوط به سیستمهای گرمایشی ساختمان‌ها است، افزود: در این خصوص شورای شهر هم می‌تواند با تصویب ضوابط برای ساختمان‌های در دست احداث و طبقه‌بندی محیط زیستی ساختمان‌ها تأثیر بسزایی در کاهش آلاینده‌های ناشی از این تأسیسات داشته باشد. البته چون در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و تکالیف، وظایف و اختیارات میان دستگاههای مختلف توزیع شده است لذا امکان پاسخگو بودن دستگاههای مسئول کار ساده‌ای نیست و همچنین مشکلات اقتصادی اجرای بعضی از قوانین را پیچیده‌تر کرده است.
وی با اشاره به برخی از الزامات قانونی در بحث کنترل آلودگی هوای تهران از جمله توقیف و جریمه موتورسیکلت‌ها و یا خودروهای دودزا، عنوان کرد: در شرایط اقتصادی موجود و به دلیل فقر و تنگدستی بسیاری از مردمی که توان رفع نقص و یا نوسازی خودروی خود را ندارند، آیا توقیف تنها وسیله امرار معاش این‌گونه افراد ساده و راحت است؟ آیا توقیف هزاران موتورسیکلت و خودروی معیوب و جریمه کردن آنها به همین راحتی است؟ بنابراین آیا نمیتوان گفت اوضاع وخیم اقتصادی یکی از عوامل آلودگی هوا است؟ و آیا نمیتوان گفت شهرداری و مردم تهران تاوان اقتصاد بیمار کشور را می‌دهند؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران افزود: در چنین شرایطی که واقعیت‌ها گفته می‌شود، کسانی که با تندروی و شعارهای نسنجیده کشور و مردم را گرفتار این همه مشکلات و بدبختی کرده‌اند با تحریف این سخنان می‌گویند فلان عضو شورای شهر تهران گفته فقرا عامل آلودگی هوا هستند. نه خیر بنده نگفتم که فقرا عامل آلودگی هوا هستند بلکه صراحتاً می‌گویم شماهایی که کشور را به این وضعیت انداخته‌اید و هنوز هم دست‌بردار نیستید عامل همه این نابسامانی‌ها هستید.
علیخانی تصریح کرد: تا دست این گونه افراد از تصمیم‌گیری و نقش آفرینی در نحوه اداره کشور کوتاه نشود و تا سیاست‌های کلی کشور یکپارچه و منظم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی حرکت نکند، نمیتوان از دستگاههای مجری انتظار داشت که به شکل موردی و جزئی کاری جدی در این زمینه‌ها انجام دهند، چه رسد به شورا آن هم با این اختیارات محدود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عملکرد شورا و مدیریت شهری نیز گفت: سلامت مالی و اداری این شورا و مدیریت شهری در مقایسه با گذشته قابل تقدیر و ستودنی است اما مردم علاوه بر مطالبه برای مبارزه با فساد انتظار تحول در حل مشکلات جاری در شهرداری و معضلات شهری و انجام طرح‌ها و پروژه‌های جدید مبتنی بر نیازهای روز را دارند که این موضوع مختص این دوره مدیریت شهری نیست.
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد کف مطالبات مردم است، سقف مطالبات مردم گره‌گشایی از مشکلات و حل معضلات اساسی شهر و تعریف و اجرای پروژه‌های نو و ایده‌های خلاقانه جدید می‌باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اذعان کرد: شورای پنجم با شعارهای خوب و حمایت و اعتماد بی‌سابقه مردم کار خود را آغاز کرد، اما همچنان‌که عنوان و آبروی عدالت در دولت احمدی‌نژاد و تدبیر در دولت روحانی به ابتذال کشیده شد، در این دوره مدیریت شهری نیز ضابطه‌مندی و قاعده‌مندی در نهایت بدفهمی به عاملی برای انسداد کارها و محافظه‌کاری مفرط تبدیل شده است که هم باعث انسداد در امور و هم به نادیده گرفتن حقوق مکتسبه شهروندان و ایجاد نارضایتی بسیار منجر شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در شرایط سخت جامعه روز گشایش بیشتر در امور شهروندان است نه افراط و انسداد امور، گفت: اکنون بیش از هزار پرونده در مناطق شهرداری، ماده 7، شهرسازی مرکز، آتش نشانی و نظام مهندسی سرگردان است. پرونده‌هایی که ذینفعان آنها طبق ضوابط جاری وقت، اقدام به پرداخت عوارض کرده‌اند و براساس توافقات گذشته به تعهدات خود عمل نموده‌اند اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
علیخانی افزود: چرا برخی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که هم‌فکران ما در بدنه شهرداری و در شهر آرزوی بازگشت مدیران گذشته را داشته باشند؟! چرا باید فرایند اخذ جواز، اخذ پایان کار و تعیین تکلیف پرونده‌ها به قدری طولانی باشد تا در محافل بگویند قرار نیست در شهرسازی این دوره کاری انجام شود و قرار است ظرفیت‌های موجود که درآمدزایی هم دارد برای شورا و مدیریت بعدی شهر باقی بماند.
وی با اشاره به این مطلب که مدیریت کلان‌شهر تهران جز با تصمیمات شجاعانه و ریسک‌پذیر و قاطعیت در اجرای برنامه‌ها و گشایش در امور مردم امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: از آقای حناچی می‌خواهم به‌منظور جبران آسیب‌ها، خسارت‌ها و نارضایتی‌های بوجود آمده ناشی از عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک، بدون توجه به جوسازی‌ها با انتخاب مدیری توانمند و آشنا با شهر و شهرداری تکلیف معاونت حمل و نقل و ترافیک را روشن و امید را به این سیستم باز گرداند.
انتهای پیام/4105/پ
انتهای پیام/