۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم/ رشد اقتصادی در امسال و سال آینده منفی می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: سال گذشته رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود. پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران همراه با رکود است، ضمن اینکه با توجه به گزارش‌های اقتصادی در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، رشد ۴ درصدی پیش بینی شده است که اگر به همین روال پیش رویم، تنها ۳۰ درصد عقب‌ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد شد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

وی افزود: این شاخص‌ها هشداری به مسئولان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنند، ضمن اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریور ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است؛ همچنین پایه پولی ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است که عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: رشد اقتصادی منفی شد

خوانساری ادامه داد: با توجه به این ۴ شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال ۹۹، 1988 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکت‌های دولتی اختصاصی می‌یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است.

وی افزود: در لایحه بودجه پیشنهاد شده که۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود. خریدار عمده این اوراق، بانک‌ها هستند. پس یا این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالیکه اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهند داد این درحالی است که بنگاه‌ها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد برای خرید اوراق از سوی بانک ها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پیش بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است؛ بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیش‌بینی شده که بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالیکه ۲ سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است. پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.

به گفته وی، ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به صلاح نیست، چراکه همه ما تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته‌ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده می‌کنند.

خوانساری در پایان تصریح کرد: اگر همین بودجه قرار باشد اجرایی شود، به طور قطع در سال ۹۹ مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ رخ خواهد داد.

انتهای پیام/4129/