جشنواره ثبت‌نام یا حق طبیعی کاندیداتوری افراد؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حوادث آبان که ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود، فضای سیاسی کل کشور را متفاوت با دیگر انتخابات ادوار گذشته کرده است. برابر اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، برابر اصل ۵۳ قانون اساسی همه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام می‌گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نحوه هزینه‌کرد افزایش قیمت بنزین را در برنامه زنده تلویزیونی شرح داد که به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی مبالغی با عنوان کمک‌هزینه معیشتی پرداخت خواهد شد؛ بدون اینکه هم افزایش قیمت و هم نحوه هزینه‌کرد وجوهات حاصله از افزایش قیمت بنزین در مجلس تعیین و تصویب شود. تقارن نام‌نویسی کاندیداها با وضع پیش‌آمده بالا موضوع نام‌نویسی در انتخابات مجلس را به بحث روز تبدیل کرد.
آیا هنوز مجلس در رأس امور است و حسب اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود، صورت می‌گیرد؟ از طرفی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان، خطاب به کسانی که دنبال ثبت‌نام در انتخابات مجلس هستند، تأکید کرد «همان طور که آیت‌الله جنتی گفتند افرادی که می‌خواهند در انتخابات ثبت‌نام کنند، بروند مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات را بخوانند، اگر شرایط را دارند ثبت‌نام کنند و شورای نگهبان را متهم نکنند» و صراحتا اعلام کرد «برخی ثبت‌نام در انتخابات را با جشنواره ثبت‌نام اشتباه گرفته‌اند. ما جشنواره ثبت‌نام نداریم» و در نهایت گفت «از ورود کسانی که قصد سودجویی دارند، جلوگیری خواهد شد و این حکم قانون است».
نگارنده در هیچ زمان قصد ورود به عرصه انتخابات را نداشته و ندارم و آنچه می‌گویم و می‌نویسم، احساس وظیفه‌ای است که به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی و علاقه‌مند به حضور فعال مردم در انتخابات دارم. می‌دانم نسبت‌دادن سودجویی و سوءنیت به افراد در انتخابات نیاز به اثبات در دادگاه دارد. برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. حکم به مجازات و اجرای آن هم برابر اصل ۳۶ قانون اساسی باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبیعی است جلوگیری از ورود کسانی که می‌خواهند به مجلس وارد شوند، باید به حکم قانون باشد، نه نگاه و نظر افراد حتی اگر شورای نگهبان که اتفاقا به‌عنوان حافظ قانون و مفسر قانون اساسی باید قانون‌مندانه حرکت کند و سخنان یک عضو آن بوی تهدید و تحدید شرکت در انتخابات ندهد. برابر اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. نظارت بر انتخابات روشن است و با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مشخص می‌شود که خبرگان تدوین‌کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی خوف دخالت‌های بیرونی را داشتند که خدای ناکرده همانند دوره رژیم سابق در اصل انتخابات دخالت نکنند. صحبت از این نبود که به تعبیر امروزی، فیلتر ایجاد شود. شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است، تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی در جلسه مورخه ۱/ ۳/ ۱۳۷۰ ارائه کرد که «نظارت یادشده در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از‌جمله تأیید و رد‌صلاحیت کاندیداها می‌شود». شورای نگهبان در ادامه نظر تفسیری خود از اصل ۹۹ که تأیید یا رد‌صلاحیت کاندیداها را در تمام مراحل اجرائی انتخابات دانست، از تأیید صلاحیت گذر کرد و به «احراز صلاحیت» که امری نظری است و به اراده و نگاه اعضای شورای نگهبان بستگی دارد، رسید.
احراز صلاحیت با تأیید صلاحیت متفاوت است؛ احراز صلاحیت به اراده و نظر اعضای شورای نگهبان منصرف از پاسخ استعلامات مربوطه از مراجع پاسخ‌گویی به سوابق کاندیداها برمی‌گردد که حول محور احکام قضائی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی کاندیداها است. باید در نظر گرفت هرچند شورای نگهبان نهاد مستقلی است که حسب نظریه مورخه ۱۹/ ۴/ ۸۶ این شورا «تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است برعهده خود شورا است»؛ اما توسیع حدود اختیارات شورای نگهبان به‌ویژه در مسئله نظارت بر انتخابات از‌جمله عبور از تأیید صلاحیت به «احراز صلاحیت» که جنبه قانون‌گذاری دارد، در قوانین موجود دیده نشده است. حال با توجه به توصیه سخنگوی شورا که به صراحت اعلام کرده «شورای نگهبان از پیروزی یا شکست افراد متضرر نمی‌شود و ضرر را آن زمان دانسته‌اند که افراد ناسالم وارد مجلس شوند و مجلس ناکارآمدی داشته باشیم» و مؤکدا به مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات ارجاع داده‌اند، نگاهی به مواد فوق می‌اندازم:
ماده ۲۸ - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی.
۲- تابعیت جمهوری اسلامی.
۳- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۴- داشتن مدرک کارشناسی ارشد.
۵- نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه.
۶- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
۷- سن حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال.
از موارد هفت‌گانه بالا چهار مورد آن به اصطلاح «سخت‌افزاری» است؛ یعنی با ارائه شناسنامه بند ۷ مربوط به سن و بند ۴ مربوط به مدرک دانشگاهی و بند ۲ مربوط به تابعیت و بند ۶ که مربوط به سلامت جسمی است، احراز آنها نیاز به تفتیش موضوعی ندارد. اما موارد ۱ و ۲ یعنی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را چگونه می‌توان احراز کرد؟ جز اینکه به عمل شخص آن‌هم با حضور در وزارت کشور یا فرمانداری و نام‌نویسی احراز کرد. کسی که پای ورقه نام‌نویسی را امضا می‌کند و می‌خواهد خود را در معرض رأی مردم بگذارد، طبیعی است ملتزم به قانون اساسی و اصول آن است. مگر می‌شود کسی اصول مربوط به قوه مقننه‌ای را که می‌خواهد نماینده آن شود، قبول نداشته باشد؟ درصورتی‌که انتخاب شود، باید برابر اصل شصت‌و‌هفتم همین قانون به قرآن مجید و خدای قادر متعال سوگند بخورد که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشد. چگونه می‌توان او را معتقد و ملتزم به اسلام و نظام و اصول قانون اساسی خصوصا اصل ولایت فقیه ندانست؟ از جمعیت هشتاد‌و‌چند میلیونی، طبیعی است ثبت‌نام‌کنندگان شرایط قانونی را در خود دیده‌اند. نداشتن سوءشهرت از آن مواردی است که جز به سابقه حقوقی و پرونده سجل کیفری افراد در شرایط رقابت انتخاباتی می‌توان کشف کرد؟ چه کسی حسن شهرت یا سوءشهرت طرف مقابل را باید اعلام کند؟ اگر گفته شود هیئت‌های اجرائی یا نظارت شورای نگهبان، باید گفت مستند این هیئت‌ها چیست؟
ماده ۲۹ مربوط است به اشخاصی که به‌واسطه شغل خود از داوطلب بودن محروم‌اند که در دو بند آمده است. بند الف که اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی است، اشخاصی را از داوطلب‌شدن در حوزه‌های انتخابی سراسر کشور به تبع شغل خود محروم کرده مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از پست خود استعفا داده که شامل ۲۹ گروه شاغلین است که در سال‌های مختلف بندهای بیست‌و‌نه‌گانه آن تغییر و بعضا اصلاح شده‌اند که نیاز به توضیح ندارد و می‌توان به قانون رجوع کرد. بند «ب» این ماده هم به اشخاصی پرداخته که به تبع شغل خود در حوزه انتخابیه قلمرو مأموریت خود نمی‌توانند در انتخابات آن حوزه شرکت کنند؛ مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند. بند «الف» مربوط به کل حوزه‌های انتخابیه و بند «ب» مربوط به حوزه انتخابیه محل مأموریت کاندیدای نمایندگی است.
ماده ۳۰ مربوط به اشخاصی است که به کلی از داوطلبی برای نمایندگی مجلس محروم‌اند و نمی‌توانند به‌هیچ‌وجه در انتخابات، چه حوزه‌های کشوری و چه حوزه محل سکونت خود نام‌نویسی کنند. در این ماده هم ۱۱ مورد آورده شده است که بخشی از آن نرم‌افزاری است؛ یعنی کسانی که حسب اسناد و مدارکی که موجود است، نمی‌توانند نماینده مجلس شوند، مانند بند ۳ که وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیر‌قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
یا بند ۴ که مربوط است به کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند یا محکومین به حدود شرعی یا ارتداد برابر حکم محاکم صالحه و محکومین به خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و غصب اموال دیگران به حکم محاکم قضائی. اما در همین ماده بندهایی است که بازهم به اصطلاح نرم‌افزاری است؛ یعنی تفسیرپذیر است. مانند مشهوران به فساد و متجاوزین به فسق یا بند الف یعنی کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتند. پرسش این است که اثبات و احراز این بندها جز با حکم محکومیت که از محاکم صالحه صادر شده باشد، با کیست؟ آیا می‌توان بدون محکومیت اشخاص و افراد را از شرکت در انتخابات محروم کرد.مجلسی قدرتمند است که همه گروه‌های اجتماعی در آن نماینده داشته باشند، وقتی حزبی جدی در ایران ایجاد نشده و انتخابات حزبی نیست، آیا محدود‌کردن افراد برای شرکت در انتخابات می‌تواند مبنای تشکیل مجلس قدرتمندی باشد؟ نباید اقبال مردم به نام‌نویسی در انتخابات را با عناوینی مانند «جشنواره ثبت‌نام» بی‌ارزش کرد. قانون انتخابات به خودی خود موانعی ایجاد کرده که بخش وسیعی از افراد واجد شرایط با وجود این موانع نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ مثلا داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد. مگر چند درصد از مردم مدرک کارشناسی‌ارشد دارند؟ درحالی‌که با جست‌وجو در قوانین انتخاباتی کشورهای مختلف کمتر کشوری را می‌توان دید که شروطی ازاین‌دست اکثریت مردم را از حضور در انتخابات منع کند. حال که از جمعیت ۸۵میلیونی کمی بیش از ۱۰ هزار نفر برای انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند، کاش شورای نگهبان از شرکت این تعداد افراد برداشت «جشنواره انتخابات» نداشته باشد و با سعه‌صدر با کاندیداها برخورد کند و اصل را بر برائت گذاشته و از عنوان احراز صلاحیت چشم‌پوشی کند.
منبع: روزنامه شرق
انتهای پیام
انتهای پیام/