ورود بانکها به سوداگری مسکن هیچ وجه قانونی ندارد
قلیالله قلیزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: متاسفانه سوداگری در کشور ما باعث گرانیهای بسیاری شده است. زمانی که معامله با واسطه انجام میشود، کسی که واسطه میان فروشنده اول و خریدار قرار میگیرد، برای تامین منفعت خود به افزایش قیمت برای کسب سود میپردازد. سوداگران در بخش مسکن برای تامین منافع شخصی سبب افزایش قیمت ملک و مسکن میشوند.
وی با اشاره به اینکه بانکها یکی از سوداگران اصلی حوزه مسکن به حساب میآیند تصریح کرد: وظیفه قانونی بانکها به صراحت در قانون مشخص شده است، ورود آنها به حوزه مسکن هیچ وجه قانونیای ندارد. اگر مجلس مطابق قانون به وظیفه نظارتی خود عمل کند، بانکها نیز نمیتوانند از وظایف خود تخطی کنند اما متاسفانه این امر محقق نشده، زیرا مجلس در انجام وظیفهی قانونی خود موفق نبوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس، به اهمیت رسیدگی به معضل خانههای خالی اشاره کرده و افزود: طبیعتا خانهای که خالی است، یک سرمایه راکد مانده در گوشهای از این کشور است. برای اینکه این سرمایه در چرخه اقتصادی قرار بگیرد و به عنوان خون در رگهای اقتصادی کشور حرکت کند، باید به حوزه تولید وارد شود.
قلیزاده با تایید بر کمبود 5 میلیونی مسکن در ایران اضافه کرد: با توجه به قانون عرضه و تقاضا اگر خانههای خالی اجاره داده شوند، علاوه بر تامین بخشی از نیاز کشور به مسکن، با افزایش عرضه، قیمت مسکن با کاهش روبرو خواهد بود. قیمت مسکن در حال حاضر سر به فلک کشیده است.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/