دولت عربستان باید مسئولیت حادثه منا را بپذیرد/ ضرورت شناسایی تعهدات الزام‌آور بین‌المللی عربستان
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در حاشیه این نشست علمی– تخصصی با محوریت مسئولیت دولت عربستان در قبال زائران، با تاکید بر حقوق گردشگران خارجی در کشور میزبان خاطرنشان کرد: دولت عربستان باید مسئولیت حادثه منا را بپذیرد.
دکتر جلیل مالکی درباره برگزاری نشست‌های علمی تخصصی در دانشکده حقوق اظهار کرد: سلسله نشست‌های تخصصی دوره‌های دکتری دانشکده، که نشست حاضر یکی از این نشست‌ها تلقی می‌شود، قرار شد هر ماه با حضور الزامی دانشجویان دکتری تشکیل شود و به موضوعات مبتلا به روز بپردازد.
وی افزود: امیدوارم خروجی این نشست‌ها که در زیر مجموعه گروه‌های تخصصی دانشکده حقوق برگزار می‌شود، علاوه بر ارتقای سطح کیفیت و دانش‌افزایی دانشجویان دکتری، مورد استفاده دستگاه‌های ذیربط بر بدنه قوای سه گانه نیز قرار گیرد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز با تاکید بر ضرورت جایابی درست از این واقعه حقوقی دکترین کلاسیک حداقل استانداردهای رفتاری و حقوقی و همچنین رفتار برابر با اتباع بیگانه را تشریح کرد و گفت: این دکترین پس از تصویب منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری (میثاقین) قدیمی شده است.
دکتر محسن عبداللهی بر ضرورت شناسایی تعهدات الزام‌آور بین‌المللی عربستان تاکید کرد و افزود: حق حیات تنها جنبه سلبی نداشته بلکه سلسله تکالیفی را نیز به صورت ایجابی برعهده دولت‌ها می‌گذارد.
وی با تکیه بر رویه‌های قضایی اروپایی، از آستانه پایین در موارد محکومیت دولت درباره قصور در حفظ حیات نام برد.
عبداللهی گفت: اکنون با فرضیات و نقل قول‌ها درباره این قضیه مواجه هستیم و طبیعتا موضوعات مطرح شده براساس همین مفروضات هستند.
یکی از استادان دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه نیز درباره معاهدات بین‌المللی که عربستان به آنها پیوسته، مراجع ذی صلاح بین‌المللی، ادله و مستندسازی را به صورت اجمالی بررسی کرد.
دکتر حسین سادات میدانی با تاکید بر اصل عدم صلاحیت محاکم بین‌المللی در حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: ارجاع به دیوان دادگستری بین المللی اکنون افق مناسبی را ارائه نمی‌دهد.
استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه با تاکید جدی بر موضوع مستندسازی، تحقیق بین‌المللی را گزینه‌ای مناسب عنوان کرد.
سادات میدانی افزود: طبق اخبار واصله، در دادستانی شعبه ویژه‌ای در ارتباط با حادثه منا در نظر گرفته شد.
سادات میدانی 3 بحث کلی؛ حقیقت چه بوده است، چه مسئولیتی وجود دارد و امکان استناد به این مسئولیت نزد چه مرجعی امکان‌پذیر است را در این حادثه حائز اهمیت دانست.
در ادامه این نشست عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نیز با ارائه سخنانی درباره مسئولیت کیفری در حادثه منا یادآور شد: مسئولیت کیفری ناظر بر اشخاص و افراد حقیقی اعم از دولتمردان و غیره است و تابعیت بزه دیده در بحث کیفری تاثیر ندارد.
دکتر صادق سلیمی فرض وقوع عمل مجرمانه را در دو قالب جرایم بین المللی و جرایم عادی مطرح و درباره جرایم بین‌المللی دو عنوان مجرمانه جرایم علیه بشریت و نسل زدایی را تشریح کرد و هر دو آنها رادر شرایط فعلی مردود دانست.
سلیمی خاطرنشان کرد: حتی با فرض جرایم بین المللی امکان ارجاع این قضیه با توجه به عدم عضویت عربستان در دیوان بین المللی کیفری امری بعید به به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/