قوانین ایران در حوزه محیط زیست از نمونه‌های خارجی جامع‌تر است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دوشنبه 11 آذرماه در محل پژوهشگاه انرژی پنل معاهده منشور انرژی در همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی برگزار شد.

در این نشست، اساتید دانشگاه‌های شهید بهشتی، خوارزمی و برخی اعضای پژوهشگاه انرژی به ایراد سخنرانی درباره موضوع پنل پرداختند. بررسی ابعاد حقوقی-انرژی پیمان بین المللی ECT و بررسی وضعیت قرادادهای صنعت برق از موضوعات ارائه شده توسط اساتید و پژوهشگران بود.

در حاشیه پنل معاهده منشور انرژی، دکتر مالک شریعتی عضو پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو، درباره نسبت قوانین بالادستی جمهوری اسلامی با موادی از معاهده منشور انرژی به خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: قوانین بالادستی ما و به خصوص سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی و محیط زیست، قوانین و مقرراتی‌ است که جامعیت و گستردگی کافی را داشته و نیازهای کشور را برطرف می‌کند. خصوصا سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های کلی انرژی ابلاغی از سوی رهبری، این ویژگی را به طور کامل دارند.

این کارشناس انرژی به ارائه توضیحاتی درباره سیاست‌های کلی پرداخت و گفت: بهبود بعضی از شاخص‌های کلیدی حوزه انرژی، مسئله‌ای‌ است که در دو سیاست الگوی مصرف و انرژی وجود دارد، زمان انجام این سیاست‌ها تا پایان برنامه ششم توسعه است. در طول زمان اجرای این برنامه ما باید شدت انرژی را به نصف میزان زمان ابلاغی کاهش بدهیم، زیرا این شاخص مهمی برای بهبود کارایی انرژی کشور است.

شریعتی درباره مقایسه کارآیی مواد معاهده منشور انرژی با قوانین کشور در حفظ محیط زیست تصریح کرد: در موضوع محیط‌‍زیست، اصل 50 قانون اساسی هرگونه فعالیت اقتصادی مخرب محیط زیست را ممنوع کرده در حالی که معاهده منشور انرژی در این موضع یک پله عقب‌تر است. این معاهده می‌گوید مباحث حوزه انرژی باید مطابق با کارایی اقتصادی اصلاح و پایش شود که در این صورت اصل 50 قانون اساسی ایران جامعیت و قاطعیت بیشتری دارد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: جمع‌بندی این است که قوانین ما جامعیت داشته و معاهده نسبت به آن ضعف‌های بیشتری دارد. به عنوان مثال قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال 89 به تصویب مجلس رسیده، تاکیدات بیشتری پیرامون چگونگی بهبود وضعیت کشور در حوزه انرژی دارد.

انتهای پیام/