راهکارهای کاهش تعداد زندانیان در کشور چیست؟
علی امامی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با مثبت ارزیابی کردن طرحهای قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری در کشور اظهار کرد: بالا بودن تعداد زندانیان در کشور همواره جزء معضلات کشور بوده است و درحال حاضر ظرفیت زندانها کفاف تعداد زندانیان را نمیدهد و اگر از مشکلاتی که زندانیان با توجه به فضای داخل زندان با آن مواجه هستند، عبور کنیم به هزینه بالای رسیدگی به وضعیت این افراد میرسیم که روزبهروز نیز در حال افزایش است و بهنوعی هزینه رسیدگی به زندانیان باری روی دوش دولت است.
وی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری کشور به نفع دولت نیز خواهد بود، ادامه داد: قوه قضائیه نیز باید تدابیری را بیندیشد تا قضات بتوانند بهراحتی از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند و باید دست قاضیها را برای انتخاب مجازات باز گذاشت.
مجازات حبس بازدارندگی لازم را ندارد
این حقوقدان با اشاره به اینکه مجازات حبس بازدارندگی خود را از دست داده است، اظهار کرد: قاضیها باید توجه کنند که تنها مجازات موجود برای افراد خاطی، حبس نیست و درحال حاضر افرادی بهدلیل ارتکاب به برخی جرائم در زندانها هستند که قضات میتوانستند برای آنها مجازات دیگری را در نظر بگیرند.
امامی تصریح کرد: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، کاهش مدت حبس و افزایش تخفیفها و استفاده از آزادیهای مشروط از راهکارهایی است که میتواند در کاهش جمعیت کیفری کشور کمک کند.
وی با اشاره به اینکه برخی از جرائم مستحق حبسهای طولانی نیستند، خاطرنشان کرد: برای مثال افرادی که بهدلیل ارتکاب به جرائم غیرعمد در زندان هستند، باید زمینه آزادی آنها فراهم شود و از طرفی هماکنون افراد بسیاری بهدلیل مهریه در زندانها هستند که باید آزاد شوند. خوشبختانه با رویکردی که قوه قضائیه در دوره تحول داشته است، درخصوص زندانیان مهریه خبرهای خوبی در راه است و اخیراً نیز نمایندگان مجلس و اعضای ستاد دیه، زندانی کردن افراد بهدلیل مهریه را ممنوع دانستند.
این حقوقدان گفت: همین آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مهریه میتواند کمک شایانی در راستای کاهش جمعیت کیفری بکند و امیدواریم اقدامات تحولی دستگاه قضائی بهویژه در حوزه زندانها ادامه داشته باشد تا زمینه آزادی افراد از زندان فراهم شود. ما معتقدیم فقط افرادی که حضور آنها در جامعه میتواند به ناامنی مردم منجر شود باید در زندان باشند و کاهش جمعیت کیفری میتواند موجب صرفهجویی در بحث هزینهها نیز شود.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/