لایحه محدودیت حق طلاق برای مرد، بنیان خانواده را مستحکم‌تر می‌کند

امیرحسین سلیمیان در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، درباره لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در مجلس اظهار کرد: اصلاح ماده 1033 قانون مدنی در مجلس که این روزها تحت عنوان لایحه محدودیت حق طلاق مرد مشهور است اقدامی رو به جلو از سوی قانونگذاران است که می‌بایست زودتر از این‌ها انجام می‌شد.

وی افزود: طبق ماده 1033 قانون مدنی اختیار مرد در طلاق همسر خود محدود بر قیدی نبود که این علاوه بر لطمات جبران‌ناپذیری که بر خانواده وارد می‌کرد با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در حمایت از نهاد خانواده به‌عنوان اولین و مهم‌ترین رکن جامعه در تضاد بود.

این حقوقدان بیان کرد: قانون مدنی در حالی حق مرد در طلاق زن را مطلق انگاشته بود که در خصوص زن و حق طلاق، او را با قیود و شرایطی طبق مواد 1119 و 1129 و 1130 آن هم با مراجعه به دادگاه پذیرفته بود که این به نوعی تعادل بین حقوق زن و مرد را در زندگی مشترک برهم می‌زد.

سلیمیان ادامه داد:‌ گذشته از اینکه اعمال حق طلاق مرد، بعضاً باعث از بین رفتن حقوق زن می‌شد و این به حقوق فرزندان حاصل از ازدواج نیز لطمات جبران ناپذیری وارد می‌نمود، اعمال حق طلاق مرد به صورت مطلق نه فقط حقوق زن، بلکه حقوق فرزندان و آینده زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌داد.

وی گفت: این در حالی است که هم در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی( بند 14 اصل 3 و اصول 20 و 21 در حمایت از حقوق زنان و خانواده) و هم قانون‌مندی بر رعایت حقوق زن و خانواده تأکید مؤکد شده است.

سلیمیان اضافه کرد: با اصلاح این ماده از قانون کمک شایانی بر حفظ و حراست از کیان خانواده خواهد شد چرا که قانون به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که طلاق سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن به‌خصوص فرزندان رعایت شود.

این وکیل دادگستری گفت: قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 علی‌رغم اینکه نوآوری‌های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق مختص ماده یک آن تایید شده و حتی زوجه در طلاق را مقید و شروط نکرده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده است که اصلاح ماده 1033 می‌تواند تا حدود زیادی به تعدیل این قانون در حوزه حقوق زن و مرد منجر شود.

انتهای پیام/4046/