توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با عفو زندانیان امنیتی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش فرصت‌های تحول در سازمان قضائی نیروهای مسلح در پاسخ به سؤالی در مورد عفو تعدادی از محکومان امنیتی اظهار کرد: خوشحالیم که در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه مبنی بر عفو تعدادی از محکومان موافقت کردند و این عفو با عفوهای ادوار گذشته که لیست واجدین شرایط محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شد تفاوت‌هایی دارد.

وی به بیان این تفاوت‌ها پرداخت و گفت: معمولاً در عفوهای موردی که لیست تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری می‌شد، عدد مشمولان عفو بین هفت‌صد تا هزار نفر بود؛ اما در این مرحله عددی معادل ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفوهای موردی این تعداد، یک عفو بی‌سابقه است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفوهای دیگر که معمولاً محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند و سهمی در لیست عفوهای پیشنهادی نداشتند، با تدبیر خاص ریاست قوه قضائیه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضائیه گنجانده شد.

اسماعیلی بیان کرد: در درخواستی که تقدیم مقام معظم رهبری گردید، توضیح داده شد که برای تعدادی از این افراد هم درخواست عفو به عمل می‌آید که این عفو مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت و عیدی بسیار مناسب و شایسته‌ای در شب هفدهم ماه ربیع‌الاول برای جمع کثیری از محکومان بود.

وی در پاسخ به این سؤال که نظر شما درباره اظهارات رئیس‌جمهور و هم‌چنین یکی از موارد مطرح‌شده با عنوان موضوع دو میلیارد دلار چیست، گفت: آنچه قبلاً توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: موضوع دو میلیارد دلار، موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌ای در سیستم وزارت خزانه‌داری و دستگاه قضائی آمریکاست.

اسماعیلی به اشاره به ماهیت این موضوع، خاطرنشان کرد: موضوع ازاین‌قرار است که در حدفاصل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به هشت‌ساله بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارزهای بین‌المللی غیردلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه‌گذاری شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی‌تدبیری دولت وقت که دو دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی علی‌رغم علم و اطلاع از خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری شده بود.

وی ادامه داد: بعد از سرمایه‌گذاری این اوراق از سال ۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچ‌گونه ارتباطی به کشور جمهوری اسلامی ایران نداشت، اقدامات قضائی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و هم وزارت خزانه‌داری آمریکا و هم‌چنین دستگاه قضائی این کشور به انسداد و مصادره اموال و دارایی‌هایی که ابتدائاً در بانک آمریکایی داشتیم، مبادرت کردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این اوراق قرضه دلاری توسط یک مؤسسه بین‌المللی ثبت‌شده در لوکزامبورگ به نام مؤسسه کلیر استریم تضمین شده بود و نزد او به امانت گذاشته شده بود.

اسماعیلی تصریح کرد: فرآیند قضائی این اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض به آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آن‌ها و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا و رسیدگی آن‌ها دوره‌ای سیزده‌ساله را زمان برد.

وی اظهار کرد: در رأی نهایی سال ۱۳۹۵، این اوراق به نفع به‌اصطلاح مدعیانی که ادعا می‌کردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در سال 1395، این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود و پیشنهاد دولت این بوده که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفاً متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند و مؤاخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکردند، ولی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شده است که اگر قرار است تعقیب و بررسی انجام شود باید نسبت به مسئولان بانک مرکزی و مقامات ذی‌ربط در دولت فعلی، دولت قبل از دولت آقای روحانی و دولت ماقبل آن یعنی همه دولتمردانی که در این فرآیند نقش داشتند امر بررسی انجام شود که این موضوع در دوره مسئولیت ریاست قبلی دستگاه قضا به قوه قضائیه منعکس شده است و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردیده است.

اسماعیلی بیان کرد: پرونده‌ای صرفاً در راستای بررسی این‌که آیا دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف که در این زمینه قصور و کوتاهی انجام داده‌اند یا خیر تشکیل شده ولی بازپرس گزارش ارسالی را ناکافی دانسته و استعلامات زیادی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخش‌های مختلف انجام داده تا ماهیت موضوع برای وی روشن شود.

وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها خیلی با تأخیر به استعلام‌ها پاسخ دادند به گونه‌ای که وزارت اطلاعات استعلام سال‌های قبل را در شهریور 1398 پاسخ داده و این پرونده روال عادی معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضائیه هیچ مکاتبه‌ای برای پیگیری خاص در زمینه این پرونده انجام نشده بود تا اینکه با این فرمایش ورود پیدا کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سیاست ریاست قوه قضائیه بر این است که پرونده‌هایی که دغدغه ذهنی مردم است و جمع زیادی از شهروندان در آن درگیر هستند و به منافع ملی و بین‌المللی ما برمی‌گردد، حتماً باید با شتاب و به‌صورت ویژه رسیدگی شود.

اسماعیلی افزود: از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم دستورهای مؤکد از ناحیه ریاست قوه قضائیه صادر شده که این پرونده به‌صورت ویژه و در مورد همه کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آن‌ها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود.

وی تأکید کرد: این بخش هیچ ارتباطی به بازگشت این اموال ندارد و موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کرده‌اند که اگر این اتفاق رخ داده باشد باید مجازات شوند و این بخش را حتماً رسیدگی به نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما مهم‌تر از این بخش، نفس سرمایه‌گذاری‌ای است که در کشور آمریکا انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در همه دولت‌ها چه در دولت فعلی، چه در دولت ماقبل و چه در دولت قبل از آن، ایجاد زمینه‌ای برای این‌که این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا و ارزهای دیگر شود یا به بانک‌های دیگر منتقل شود که از دسترس دولت آمریکا خارج شود به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولت‌های مختلف باید به مردم پاسخگو باشند که چرا این‌گونه رفتار کردند که بیت‌المال آن‌قدر متضرر شود.

اسماعیلی یادآور شد: بخش بعدی این موضوع پیگیری‌های قضائی در مجامع بین‌المللی و دادگاه لاهه و طرح دعوی در برابر این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا است که در این جهت اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور به موازات این پرونده مکاتباتی را با رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و دفتر پیگیری‌های حقوقی رئیس‌جمهور انجام داده و اولاً توصیه کرده که سایر دارایی‌ها را نجات دهید که مابقی دارایی‌ها در خارج از کشور به این آسیب مبتلا نشود و ثانیاً اعلام آمادگی کرده که حاضریم به‌عنوان دادستانی کل کشور و قوه قضائیه به شما برای استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنیم.

انتهای پیام/4127/پ