بخش خصوصی یار کمکی دولت در مواجهه با تحریم

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادی خبرگزاری آنا همایش مدیریت اقتصادی صنایع در دوران تحریم عصر دیروز با حضور برخی از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هتل لاله تهران برگزار شد.

زهرا آقا میری نماینده بخش خصوصی در خصوص برگزاری همایش مدیریت اقتصادی صنایع در دوران تحریم گفت: با توجه به شرایط حاکم در کشور و دشواری تحریم تصمیم گرفتیم تا مجموعه‌ای از صنعت‌ها را دورهم جمع کرده و راهکارهایی را فراهم کنیم تا بتوانیم از بهترین و مناسب‌ترین راه‌حل برای رفع مشکلات تولید و واردات بهره ببریم.

وی حضور بخش خصوصی در رفع نیازهای ضروری کشور در صنایعی نظیر نفت، دارو و مواد غذایی را ضروری دانست و افزود: همه تلاش شرکت‌های خصوصی این است تا با کمک گرفتن از سرمایه‌های شخصی و شرکت‌های واسط بتوانند نیاز خریدهای دولت را در بخش‌های ضروری و مهم مرتفع کنند. به دلیل نیازمندهای ارزی کشور صنایعی نظیر نفت که تحت تحریم مستقیم آمریکا هستند نبایستی دچار رکود شوند و بخش خصوصی با توانمندی‌های خود می‌تواند یاریگر این صنعت در حوزه تامین تجهیزات باشد.

آقامیری قوانین دست و پاگیر را یکی از معضلات بخش خصوصی در بخش واردات عنوان کرد و گفت: حتی زمانی که ما نیاز به ارز نداریم ثبت سفارش با مشکلاتی در برخی بخش‌ها مواجه می‌شود و از مسئولان وزارت صمت می‌خواهیم تا روند این کار را تسریع کنند.

فرماندهی واحد و آزادسازی اقتصاد راه‌حل گذر از تحریم‌ها است

در ادامه مهدی شریفی نیک‌نفس فعال بخش پتروشیمی گفت: فرماندهی واحد و آزادسازی اقتصاد از بند سیاست راه‌حل گذر از تحریم‌ها است.

وی با اشاره به اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: با خروج آمریکا شرایط سیاسی جدیدی برای کشور ایجاد شد و از فعالان بازار نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتند و ما مجبور شدیم برخی راهکارهای عملی را برای خروج از این شرایط تعریف کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: هسته اصلی تحریم آمریکا به چهار گروه تقسیم می‌شود؛ اول تحریم‌هایی که توسط کنگره وضع‌شده و لغو آن‌ها فقط در اختیار این نهاد است دوم تحریم‌های قوه مجریه که کنگره آن‌ها را تثبیت و لغو آن‌ها نیز در اختیار خودش است. سوم تحریم‌هایی که مستقیم توسط رئیس‌جمهور آمریکا اعمال می‌شود و چهارم این تحریم‌هایی که مشترک توسط رئیس‌جمهور و کنگره به‌وسیله فرمان اجرایی رئیس‌جمهور به‌صورت 10 ساله ابلاغ می‌شود. معمولاً این‌گونه تحریم‌ها لغو نمی‌شود. همان‌طور که در پرونده کره شمالی شاهد بودیم تحریم‌ها تعلیق شد.

شریفی درباره مهم‌ترین تأثیرات تحریم‌ها در اقتصاد کشور گفت: چالش‌های اصلی را ما در حوزه تجارت بین‌الملل داشتیم. در بخش نقل‌وانتقال بانکی عدم گشایش اعتبارات اسنادی و تنزیل آن‌ها در حوزه فروش محصولات نیز محدود شدن مشتری‌ها از دست رفتن سهم بازار محدود شدن بازارها و افزایش قدرت چانه‌زنی مشتریان را در حوزه حمل‌ونقل خروج شرکت‌های بین‌المللی و عدم پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها، محموله‌ها و تحریم بنادر از اصلی‌ترین اثرات تحریم بود.

وی در پایان تصریح کرد: درنهایت توجه به این نکته ضروری است که هرگونه توافق سیاسی بسیار زمان‌بر است. مذاکرات برجام 12 سال زمان برد و لذا باید یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بلندمدت داشت. برای گذر از این شرایط لازم است یک فرماندهی واحد و مشخص وجود داشته باشد. فساد ستیزی، آزادسازی از بند سیاست زدگی و حمایت و پشتیبانی از تصمیمات تحول‌گرا جزو سیاست‌هایی است که برای گذر از این شرایط به آن‌ها نیازمندیم.

سهم ایران از بازار منطقه کاهش می‌یابد

فاطمه مقیمی در ادامه همایش مدیریت اقتصادی صنایع در دوران تحریم تأکید کرد: سال آینده سهم ایران از بازار منطقه بازهم کاهش خواهد یافت.

فاطمه مقیمی درباره عبور از تحریم‌ها و شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: در شرایط موجود اتفاقات خوبی می‌توانست رخ بدهد. تحریم‌ها علاوه بر وجود آوردن مشکلات اقتصادی باعث بروز مشکلاتی در حوزه معیشت مردم شده است.

وی ادامه داد: بنابر آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت‌صمت؛ در بحث محصولاتی مانند سیگار و پالم افزایش تولید داشتیم و در برخی محصولات که می‌توانستیم با استفاده از شرایط موجود تولید خود را افزایش دهیم مانند خودرو و کامیون‌ها کاهش تولید داشتیم. در حوزه محصولات پتروشیمی نیز سال گذشته 22 میلیون تن صادرات داشتیم که از محل آن 12 میلیارد ارز وارد کشور شده است. عمده بازارهای ما از آسیای شرقی و اروپا بوده است.

رئیس کانون زنان بازرگان ایران ادامه داد: در بخش گردشگری نیز تحریم‌ها باعث کاهش ورود توریسم به کشور شد و تحریم دارو و مشکلات آن نیز باعث شده در بخش توریسم درمانی که بیش از این وضعیت خوبی داشتیم شاهد کاهش باشیم. سال گذشته 4 میلیون و پانصد هزار توریسم وارد کشور شدند که بیشترین آن متعلق به کشور عراق با یک‌میلیون و 600 هزار نفر بوده و پس‌ازآن آذربایجان، کویت، چین و هند قرار دارد.

وی درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر تشکیل یک سازوکار مستقل مالی گفت: پیشنهاد اخیر آقای ظریف مبنی بر ایجاد یک شبکه مالی با حضور هشت کشور عضو اکو یکی از یکی از پیشنهادهایی است که ما به آن نیاز شدیدی داریم و از سال‌ها قبل بحث آن مطرح بوده که متأسفانه تا امروز هنوز اجرایی نشده است. برای اجرای این سازوکار ما نیاز به تغییر برخی قوانین داریم.

مقیمی در پایان تصریح کرد: سال 2019 دو کشور ایران و لیبی کمترین میزان توسعه را در صنعت نفت داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود سهم ایران از بازار منطقه سال آینده نیز کمتر شود.

تحریم‌ها هم فرصت و هم تهدید است

ابوالفضل روغنی نیز در ادامه مراسم با اشاره به آغاز تحریم‌ها علیه ایران گفت: 12 سال پیش زمانی که تحریم‌ها علیه کشورمان آغاز شد خبرنگار ای بی سی از کلینتون پرسید آیا در دنیای باز امروز ممکن است کشوری نتواند نیازهای حداقلی خود را تأمین کند، گفت: به‌طور حتم امکان تأمین وجود دارد اما کاری که ما می‌کنیم این است که هزینه آن را بالا می‌بریم.

وی افزود: تحریم‌ها برای ما فرصت و محدودیت ایجاد کرده است. برخی صنایع ما در این دوران سود خوبی بردند. این در حالی است که افزایش نرخ ارز و نزدیک به قیمت واقعی نیز یکی از اتفاقات مثبت این دوران است.

روغنی افزود: صنایعی که حداقل 30 تا 40 درصد مواد اولیه یا تکنولوژی آن‌ها به خارج وابستگی داشت آسیب زیادی دیدند اما از همه مهم‌تر این است که ما از مسیر تکنولوژی روز دنیا عقب ماندیم. امروز امکان خرید تکنولوژی برای کشور نزدیک به صفر است.

وی با اشاره به اظهارات برخی افراد مبنی بر تحریم داخلی گفت: این واژه که امروز گسترش پیداکرده و اتفاقاً مورد خوشایند برخی مقامات نیست یک واقعیت است. تحریم‌های داخلی مانند بانک و تأمین‌اجتماعی به‌مراتب آثار زیان‌باری نسبت به تحریم‌های خارجی دارد. صادرات نفت ما دو سال پیش 8 /2 میلیون بشکه در روز بود که امروز به کمتر از 300 هزار بشکه رسیده؛ پس ما راهی جز ریاضت اقتصادی نداریم.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: زمانی که قیمت ارز 4200 تومان بود 18 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت و کالایی که موردنیاز کشور نبود به آن ارز تخصیص یافت. هرچند امروز گفته شد که هیچ‌کدام از این پول‌ها گم نشده و ما منتظریم لیست این 18 میلیارد دلار منتشر شود.

وی افزود: امروزه بسیاری از کشورها توسط سیستم مالیاتی اداره می‌شوند. ما نیز این اصل را قبول داریم اما بحث اصلی این است که هنوز در کشور ما عدالت مالیاتی اجرانشده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: سبک و سیاق رفتار بانک‌ها کاملاً ظالمانه است. به‌طور مثال با افزایش قیمت ارز نیاز واحدها به سرمایه در گردش افزایش پیدا کرد درحالی‌که بانک‌ها فقط سند ملک یک متر در داخل شهر را قبول دارند. تأمین اجتماعی و بیمه نیز همین رفتار دیکتاتورمآبانه را دارند.

مدیرعامل شرکت هپکو گفت: پس از حاشیه‌های فراوان اکنون دو ماه است مسئولیت این شرکت را به عهده گرفته‌ام. شرکتی که سالانه 3 هزار دستگاه ماشین تولید می‌کرد اکنون سالانه به سه دستگاه رسیده و ما این مدت کم سعی کردیم تغییرات ساختاری ایجاد کنیم.

وی افزود: یک گروه از کارشناسان ژاپنی که هفته‌های اخیر از این مجموعه بازدید کردند اعلام کردند هپکو به لحاظ فنی هیچ کمبودی ندارد بلکه در مقایسه با شرکت‌های هم‌رسته خود در منطقه امکانات بیشتری نیز دارد. آسیب اصلی را به این شرکت واردات ماشین‌آلات دست‌دوم زد. من امروز از تمام فعالان اقتصادی می‌خواهم نگذاریم برندکشی در کشور باب شود. باید همه کمک کنیم شرکت‌هایی مانند هپکو و آذرآب دوباره فعالیت خود را شروع کنند.

36 هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارد

هوشنگ رضایی رئیس اداره تجارت خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دیگر سخنران این همایش با اشاره به تسهیلات این وزارتخانه برای واردات مواد اولیه گفت: در بخش واردات ما سامانه‌ای ایجاد کردیم که به‌شرط بخش دولتی از جمله وزارت اقتصاد و گمرک متصل است. در این سامانه بازرگان یا صاحب واحد تولیدی که کارت بازرگانی دارد ابتدا باید اطلاعات مورد نیاز را در سامانه جامع ثبت کند و پس از آن سازمان صمت استان مربوطه ظرف مدت 48 ساعت آن را بررسی و در صورت وجود شرایط لازم تأیید می‌کند.

وی افزود: واردات اکثر مواد اولیه نیازی به ثبت سابقه ندارد و شرکت‌هایی که پیش از این از شرکت‌های بازرگانی استفاده می‌کردند دیگر لزومی به استفاده از آن‌ها ندارند.

رئیس اداره تجارت خارجی وزارت‌صمت تصریح کرد: 36 هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارد که پنجاه‌وپنج درصد آن‌ها مربوط به تهران است. در شش‌ماهه اول سال جاری 23 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت که 16 میلیارد دلار آن تأیید شد و اکنون یا وارد یا در حال پروسه واردات است.

وی خاطرنشان کرد: 12 هزار ردیف تعرفه برای کالاهای وارداتی در کل دنیا وجود دارد که نزدیک به 8219 تعرفه از آن‌ها در کشور استفاده می‌شود این در حالی است که 1513 قلم کالا جزو کالاهای لوکس یا کالایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود قرار می‌گیرند و بر اساس بخشنامه وزارت صمت واردات آن‌ها ممنوع است.

رضایی افزود: 75 تعرفه نیز که معادل 9 درصد می‌شود در گروه یک قرار می‌گیرند که بیشتر آن‌ها ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند و 5913 قلم کالا نیز در گروه قرار می‌گیرند. نزدیک به 3400 قلم کالا نیز مشخص‌شده که 95 درصد آن‌ها مواد اولیه است و اگر ارز آن‌ها از محل صادرات تأمین شود نیازی به سابقه یا رعایت سقف رتبه‌بندی ندارند.

انتهای پیام/4087/