روند اصلاح کابینه دولت عراق در روزهای آینده انجام می‌شود/ تلاش برای بازگشت زندگی به کشور
به گزرش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از سومریه‌نیوز، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در اظهاراتی گفت: این برای نخستین‌بار است جوانان رهبری جریانی را برعهده می‌گیرند که می‌تواند کشور را به لرزه درآورد. جریان‌سازی جوانان ما را به این واداشت که به طور جامع و کامل در امور کشور و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تجدید نظر کنیم.
وی افزود: این جریان با پیروزی کار خود را آغاز کرد و پایان نمی‌یابد، زیرا همچنان پیروز خواهند ماند و موفقیت‌های دیگری را با سرعت کسب خواهد کرد. فعالیت و جریان‌سازی این جوانان انقلابی با هدف تحقق منافع خاص نیست، بلکه موجی عمیق است که همه ملت را در بر می‌گیرد. با داشتن شهیدان و خون‌هایی که در راه تظاهرات مردم و نیروهای امنیتی ریخته شده است، ملت ما در نهایت پیروز خواهند شد.
عبدالمهدی تصریح کرد: دولت خود را مرجعی فراتر و بالاتر از خواست ملت و نهادهای قانونی نمی‌داند. ما با شماییم و معتقدیم اختلالاتی وجود دارد که باید اصلاحات گسترده‌ای انجام شود و از آن کوتاه نخواهیم آمد. ما از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم که از مهم‌ترین تحولات عراق بعد از سال 2003 میلادی است، حمایت می‌کنیم.
نخست‌وزیر عراق گفت: دولت همه تلاش خود را برای تحقق خواسته‌های تظاهرکنندگان به کار می‌بندد. ما از شما می‌خواهیم که به دولت برای فشار آوردن بر جریان‌های سیاسی و احزاب با هدف اصلاح خط مشی‌ها کمک کنید. ادامه تظاهرات باید به گونه‌ای باشد که بازگشت زندگی مردم به حالت عادی را میسر کند که این، از خواسته های قانونی تظاهرکنندگان است.
عبدالمهدی گفت: دولت در مقابل تظاهرکنندگان و کسانی که نظم جامعه را برهم بزنند دست‌بسته نیست، آنها را بازداشت می‌کند و تحویل قانون می‌دهد تا جنایت‌ها و جرائم هر شخصی که می‌خواهد باشد، اثبات شود. دولت و دستگاه قضائی خود را مکلف می‌دانند با متعرضان و ربایندگان اموال مردم و کسانی که رفتار خارج از قانون دارند، برخورد قانونی کند.
نخست‌وزیر عراق تأکید کرد: مردم خواهان تغییر کامل یا جزئی وزیران هستند تا دولت از ساختار سهمیه‌بندی شده خارج شود. من تأکید می‌کنم که این اصلاحات را در میان وزیران انجام دهم؛ در این راستا و در روزهای آینده گام‌های بعدی برای اصلاح ساختار انتخابات و کمیسیون انتخابات مطرح می‌شود. ما در حال انجام اصلاحات جدید هستیم که شامل کاهش نیمی از حقوق مقامات ارشد کشور می‌شود.
انتهای پیام/4106/4033/
انتهای پیام/