تصویب «FATF» در زمان تحریم، «کاپیتولاسیون» دیگری است؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین در اواخر مهرماه سال 1343 توسط دولت حسنعلی منصور به مجلس نمایندگان ارائه شد و این مجلس در جلساتی جنجالی و پرتنش با ۷۴ رأی مثبت در مقابل ۶۱ رأی منفی به جواب تأیید به این لایحه داد.

کاپیتولاسیون چه بود؟

این متمم قانون مربوط به «قرارداد وین دربارهٔ روابط سیاسی» جنجال بزرگی در ایران به پا کرد. این لایحه دولت بعد از اعتراضات 15 خرداد سال 1342 ارائه شد. آتش زیر خاکستری که توسط شاه در سال 42 خاموش شده بود، دوباره شعله‌ور شد. امام خمینی(ره) که در 15 خرداد علیه شاه صحبت کرده بودند، دوباره درباره این لایحه صبحت کردند.

در هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ (۲۹ فروردین ۱۳۴۰) قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. این قانون به دیپلمات‌های کشورهای خارجی اجازه می‌دهد که در کشوری خارج از محدوده سرزمینی خود که خدمت می‌کنند، از «مصونیت قضائی» برخوردار باشند.

اما ایران از در دهه 40 به سمت بلوک غرب به‌ویژه آمریکا تمایل شدیدی پیدا کرد، به همین دلیل سفارت آمریکا از دولت امینی و بعداً از علم و منصور خواست که فکری برای مستشاران نظامی این کشور در ایران بکند. مستشاران آمریکا به‌دلیل اینکه خارج از سفارت آمریکا در تهران فعالیت می‌کردند از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نبودند.

امام خمینی(ره) بعد از دستیابی به متن لایحه در مجلس طی سخنرانی اعلام کردند که به‌شدت با این لایحه مخالف هستند. ایشان در سخنرانی گفتند: «عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه می‌کنند اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه می‌کنند».

اما بعد از نیم‌قرن دوباره در ایران لایحه‌ای توسط دولت به مجلس ارائه شده است. FATF! نقل بیشتر محافل این کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تروریسم است. بیشتر مخالفان و منتقدان این لایحه می‌گویند که زمانی آمریکا و کشورهای غربی در حال تحریم ایران هستند نیازی نیست که مبادلات پولی خودمان را برای آنها روشن کنیم.

FATF همان کاپیتولاسیون است؟

سال گذشته بود که حجت‌الاسلام صدیقی، امام جمعه تهران با بیان اینکه ما توقع داریم مسئولان ما قوانین ذلت بار را تعقیب نکنند گفته بود که FATF و امثال آن ادامه کاپیتولاسیون است.

دولتمردان حسن روحانی حرف‌های دیگری می‌زنند؛ آنها اعتقاد دارند که اگر به این لوایح را اجرا نکنیم کشور تعطیل می‌شود. این لوایح بعد از تصویب دولت و مجلس شورای در قالب چهار لایحه پولشویی و مبارزه جرائم سازمان یافته یعنی پالرمو و CFT به شورای نگهبان رفت.

بیشتر افرادی که به این لوایح ایراد وارد می‌کنند؛ برهان خودشان را این می‌دانند که ایران از سوی کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا تحریم شده است و در زمانی که فشار حداکثری آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، اتصال به شبکه‌ای که مراودات مالی ایران را به همه نشان می‌دهد، امری خلاف واقع است.

آمریکایی‌ها هم به‌صراحت از ایران خواسته‌اند که به این کنسوانسیون محلق شود. چندی پیش پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا خواستار پیوستن ایران به FATF بود.

چرا FATF امروز خودتحریمی است؟

این شورا این لوایح را مخالف با اصل قانون اساسی شمرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آنها را رد کرد. البته مجمع در اواخر اسفند سال گذشته قصد داشت که لوایح را به رأی بگذارد که با مخالفت دولتی‌ها روبرو شد. آنها می‌دانستند که دوسوم اعضای مجمع موافق این لایحه نیستند و به همین علت این FATF در مجمع رد می‌شود.

به خطر افتادن حاکمیت ملی یکی از دلایلی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مخالفت با یکی از لایحه‌های ضدپولشویی دولت ایران ارائه کرده است. منتقدان می‌گویند که تفسیر تروریست از منظر کشورهای اروپایی و آمریکا با ایران فرق دارد. از آن مهم‌تر اینکه رئیس جدید نهاد FATF‌ هم یک آمریکایی است!

بعد از گذشت یک سال از بررسی این لوایح دولت گفته که باید رئیس مجلس FATF را به دولت برای اجرا ابلاغ کند؛ اما شورای نگهبان و مجمع گفته‌اند که نظر آخر را باید شورا بدهد که آن هم منفی است. موضوع اینکه FATF به کاپیتولاسیون تشبیه شده است؛ بیشتر از سوی منتقدان دولت عنوان می‌شود. آنها می‌گویند که دولت در برجام و مصدایق آن توسط کشورهای غربی امتیاز خاصی به دست نیاورده که حال به فکر تصویب این لوایح است.

چند روز قبل  بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون مدعی شد که «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند!».

حاشیه‌هایی که حرف‌های تکذیب شده جهانگیری ایجاد کرد

این صحبت‌های او با واکنش بسیاری روبرو شد. یکی از نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره ادعای خلاف واقع اسحاق جهانگیری پیرامون تصویب لوایح CFT و پالرمو در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا با تأیید مقام معظم رهبری اظهار کرد: گفتار جهانگیری مصداق تشویش اذهان عمومی است و جرم است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در توئیتی نوشت: صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود؛ رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تأیید نکرده است.

سید یحیی کمالی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره ادعای خلاف واقع اسحاق جهانگیری پیرامون تصویب لوایح CFT و پالرمو در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا با تأیید مقام معظم رهبری اظهار کرد: انتساب کلام غیرواقع به مقام‌های کشور در قانون با عنوان گزارش خلاف واقع قابل پیگیری قضائی است.

انتهای پیام/4082/پ