تقابل 2 دیدگاه زمینه‌ساز مرگ زودرس معادن شد/ ترجیح خشنودی فولادسازان بر ضرر سرمایه‌گذاران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، خام فروشی مواد معدنی در هیچ کشور مورد تائید مسئولان اقتصادی نیست اما نمی‌توان بدون چاره‌اندیشی برای آن یک‌شبه برای فعالان این بخش تصمیم گرفت.

حکایت اتخاذ عوارض صادراتی محصولات معدنی نیز تکرار همین تصمیمات یک‌شبه است. اگرچه وضع عوارض صادراتی به مواد خام معدنی خشنودی فولادسازان را به همراه داشت اما شوک بزرگی به سرمایه‌گذاران در بخش معدن وارد آورد تا آنجا که برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم رئیس خانه معدن به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشت.

اما شکل‌گیری این ماجرا به خردادماه سال گذشته برمی‌گردد، در آن زمان شورای اقتصاد وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام را تصویب کرد. بر این اساس مقرر شد عوارض دریافتی برای سال اول (۱۳۹۷) پنج درصد، سال دوم (۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم (۱۳۹۹) ۱۰ درصد اعمال شود.

با این حال شرایط این گونه رقم نخورد و امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در تصمیم تازه‌ای عوارض صادرات مواد خام معدنی را ۲۵ درصد تعیین کرد.

مقامات این وزارتخانه تأکید کردند که وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنا بر دستورالعملی است که از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اتخاذشده به تائید سران سه قوه برپایِ تصمیم کمیته پنج‌نفره رسیده است.

کمیته 5 نفر از نمایندگان بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، امور اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق ایران بود که قرار شد تا این کارگروه میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف سازد.

پس از این خبر بود که معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعمال عوارض 20 تا 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی خام از اول مهرماه امسال خبر داد.

جعفر سرقینی با اعلام این خبر تأکید کرد: این تصمیم به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر اجرایی می‌شود و در حمایت از تولید است.

به دنبال این اظهارات بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد خام معدنی به گمرک، ابلاغ شد و دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن از ابتدای ماه جاری اجرایی شد.

سرقینی در تشریح این تصمیم گفت: تعیین عوارض ۸ درصدی برای صادرات مواد معدنی نقش بازدارندگی نداشت و شرایط به‌گونه‌ای شد که انواع مواد معدنی به‌راحتی برای صادرات به بندرعباس منتقل و از آنجا راهی بازارهای صادراتی به ویژه چین می‌شد.

فشار بر معادن کوچک

در این میان بسیاری از صادرکنندگان مواد معدنی از این تصمیم گله‌مند هستند و آن را به ضرر صادرات کشور می‌دانند.

صاحبان معادن معتقدند دریافت عوارض ۲۵ درصدی، برای برخی معادن قدیمی که تجهیز شده‌اند و عیار بالایی دارند مشکلی ندارد ولی سایر معادن که کوچک و اصطلاحاً غیرمتعارف هستند، زیان می‌بینند.

این گروه تأکید می‌کنند که در شرایط خاص کنونی کشور بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط معدن کشور نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود دارند.

محمد سجاد ابراهیمی کارشناس بخش معدن در گفتگو با خبرگزاری آنا در این باره گفت: تعیین عوارض بر محصولات معدنی دو دلیل دارد. یکی از این دلایل تلاش دولت برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است.

وی افزود: اگر مواد معدنی به زنجیره‌های ارزش وارد شود، ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد می‌شود و در نتیجه برای کشور سودآوری بیشتری دارد که درازمدت می‌توان نتایج آن را شاهد بود.

این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: البته این اثر درازمدت زمانی ایجاد می‌شود که دولت در زنجیره‌های بالادستی کمک بیشتری کرده و صنایع مکمل از آن استفاده کنند.

ابراهیمی با یادآوری اینکه دولت در حال حاضر حمایت خوبی از این بخش ندارد، اظهار داشت: در نتیجه این امر، حرکت مواد معدنی به سوی زنجیره‌های دچار مشکل می‌شود

وی گفت: اعمال عوارض بر مواد معدنی موجب می‌شود که صادرات این مواد گران‌تر شده و در نتیجه ممکن است تولیدکننده مواد معدنی بازار خود و سهم بازار خود را از دست داده که در هر دو صورت ارزآوری صادرات کم خواهد شد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه کاهش ارزآوری بر زنجیره تولید مواد معدنی اثرگذار است تصریح کرد: این امر موجب می‌شود که بخشی از چرخه تولید در معادن متوقف و نیروی کار و درآمد معادن کاهش یابد که این امر آثار زیان باری برای چرخه اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه معادن کوچک توانایی تحمل فشارهای ناشی از تعیین عوارض صادراتی را ندارند، گفت: بسیاری از این معادن نمی‌توانند خود را با چرخه ناسازگار معادن تطبیق دهند و این امر به دنبال خود بی‌کاری در این بخش را به دنبال دارد.

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران نیز در گفتگو با آنا در این باره گفت: جوسازی‌های کنونی در مورد صادرات مواد معدنی ناشی از منافع برخی نیز می‌شود. به عنوان مثال شرکت ملی ذوب‌آهن در این راستا به دنبال تهیه مواد اولیه ارزان‌قیمت است و مسئله این نیست که این شرکت مواد اولیه ندارد.

وی افزود: در تمام دنیا کوره‌های بلند که سیستم‌های قدیمی هستند با 80 درصد ظرفیت کار می‌کنند، اما ذوب‌آهن با 60 درصد ظرفیت کار می‌کند. در صنایع سرب و روی‌هم با ظرفیت 35 درصد کار می‌شود.

این کارشناس بخش معدن تأکید کرد: تصمیم تعیین عوارض شامل همه مواد معدنی می‌شود، درحالی‌که برخی از این مواد در صنایع کشور کاربردی ندارند.

وی با طرح این سؤال که چرا باید همه مواد معدنی شامل این عوارض بشود، گفت: سنگ‌آهن هماتیت زیر 40 درصد، در هیچ کجای دنیا در ذوب‌آهن استفاده نمی‌شود و تنها مصرف آن در تولید سیمان است و این ماده هم در ردیف مواد معدنی است که بایستی عوارض بپردازد.

حسینقلی گفت: ظرفیت تولید هماتیت در کشور بسیار زیاد است و سؤال این است که چرا باید برای صادرات آن مانع‌تراشی شود؟ آیا واحد سیمانی هم در کشور وجود دارد که سنگین آهن نداشته باشد؟

وی افزود: دراین‌باره هیچ مشورتی از ما خواسته نشد، حتی در کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در اتاق بازرگانی اعلام کردیم مضرات حاصل از این عوارض را اعلام کردیم اما توجهی به این امر نشد.

حسینقلی خاطرنشان کرد: در جلسه مذکور نمایندگان مجلس هم خواستار تعویق این مسئله برای بررسی بیشتر شدند اما نمایندگان دولت توجهی به این موضوع نداشتند.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس

در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه میزان فعلی صادرات مواد خام معدنی را قابل توجیه نیست بر این مسئله تأکید کرد: دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی خودداری کند.

بر این اساس این قیمت‌گذاری، نظم بازار را به‌هم‌ریخته و اجازه نمی‌دهد که معادن کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند؛ چون مجبور هستند باقیمت کمتر از قیمت‌های جهانی محصولات خود را به صنایع بالادستی بفروشند.

از طرف دیگر بر اساس استدلال معدن کاران، تعیین یک نرخ مشخص برای عوارض صادراتی همه انواع محصولات معدنی اقدامی غیرمنطقی است.

ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ‌های تزئینی در این باره گفت: انواعی از سنگ‌های تزئینی در ایران استخراج می‌شود که هیچ کاربردی در داخل ندارند، تعیین عوارض 25 درصدی برای صادرات این محصول بی‌معناست و فقط موجب از دست رفتن بازار صادراتی کشور و کاهش درآمدهای ارزی می‌شود.

کاهش صادرات

این درحالی‌که است که بسیاری از صادرکنندگان مواد معدنی به این مسئله انتقاد داشته و آن را موجب کاهش ارزآوری، اشتغال و صادرات در بخش معدن را به دنبال دارد. این عده تأکید دارند با توجه به فشارهای دشمنان و اعمال تحریم‌ها و توجه مسئولان به افزایش صادرات و ارزآوری نباید عوارضی بر صادرات محصولات معدنی تعیین شود.

همچنین به عقیده آن‌ها با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به‌هیچ‌عنوان کار معدن برای فعالان این بخش صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در گفتگو با آنا ضمن تأکید بر این که این تصمیم دولت موجب کاهش صادرات مواد معدنی می‌شود، گفت: تصمیم تعیین عوارض بر صادرات مواد معدنی اقدامی غیر کارشناسی است

وی چنین تصمیمی را تأمین‌کننده منافع عده‌ای خاص دانست و افزود: البته ظاهراً برای اینکه کارخانجات داخلی مواد اولیه داشته باشند چنین تصمیمی گرفته شده اما در عمل شاهد هستیم که چنین چیزی نیست.

حسینقلی تصریح کرد: ما به‌عنوان تولیدکننده کنسانتره سرب سولفوره هستیم، اصلاً مصرف‌کننده داخلی نداریم و تعداد مصرف‌کنندگان داخلی خیلی کمتر از تولید معادن است.

وی با اشاره به اینکه این مازاد تولید بایستی صادر شود، گفت: در حال حاضر سالی 500 هزار تن کرومیت تولید می‌شود اما تنها سالی 50 هزار تن از این نوع محصول مصرف می‌شود. 450 هزار تن از این محصول اضافه است که باید صادر شود.

اثرات مثبت تعیین عوارض

در این میان حامیان عوارض صادراتی از مواد معدنی نظر دیگری دارند. آن‌ها بر این باورند که صادرات مواد معدنی به شکل فعلی، خام فروشی ثروت ملی به شمار می‌رود و بایستی آن را به محصولات با ارزش افزود بالا تبدیل کرد.

ولی ملکی مردم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار آنا در مورد عوارض 25 درصدی بر صادرکنندگان مواد معدنی گفت: البته این تصمیم از آنجا ناشی می‌شود که دولت به دنبال ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال است.

وی افزود: با این روش به‌جای فروش مواد خام، آن را تبدیل به کالای با ارزش‌افزوده بالا می‌کنیم که این امر هم ایجاد اشتغال می‌کند و هم موجب بالا رفتن ارزش‌افزوده مواد معدنی می‌شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر تصریح کرد: اگر چه این امر بر میزان صادرات معادن اثرگذار است اما این تأثیر موقتی است و رفع می‌شود.

ملکی با بیان این که روزگاری ما تنها نفت خام صادر می‌کردیم، افزود: در حال حاضر ارزش تولیدات پتروشیمی بیش از معادل خام فروشی آن است؛ بنابراین در مورد معادن هم نباید خام فروشی کنیم.

محمد سجاد ابراهیمی کارشناس معدن در این زمینه به آنا گفت: تعیین عوارض صادراتی برای مواد معدنی موجب می‌شود تا صنایع کوچک و متوسط در بخش‌های بالادستی به سمت ارزش‌افزوده حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روی تولیدی به صورت شمش از کشور خارج می‌شود، افزود: اگر دولت از صنایع تکمیلی حمایت و آن‌ها بتوانند ظرفیت تولید معادن داخل را پوشش دهند به طور حتم تولیدکننده داخلی از فروش به تولیدکنندگان داخلی را به صادرات تولید خود به کشورهای دیگر ترجیح می‌دهد.

ثبات قوانین

اما بررسی شاخص‌های عمده کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که از جمله دلایل اصلی تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشورها، ثبات قوانین حاکمیتی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد است.

عدم ثبات در قوانین و تغییرات ضربتی و یک‌شبه به دنبال خود بهم ریختگی بخش‌های اقتصادی می‌شود و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برنامه‌های خود را اجرا کنند.

ابراهیمی کارشناس بخش معدن در گفتگو با آنا در این زمینه تأکید دارد که باید دو بعد اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین عوارض بر صادرات مواد معدنی را هم‌زمان در نظر گرفت.

وی با اشاره به اینکه توسعه معادن از سوی دولت با حمایت از صنایع تکمیلی همخوانی ندارد، افزود: این اقدام دولت سبب سردرگمی معادن کاران شده، ازیک‌طرف موانع صادراتی دارند و به آن‌ها گفته می‌شود که صادرات مواد خام نداشته باشند و از سوی دیگر با صادر نکردن مواد خام و نبود مشتری در داخل چرخه تولید آن‌ها سست خواهد شد.

این کارشناس معدن افزود: دولت حمایتی از صنایع بالادستی ندارد و این امر در تضاد با تعیین عوارض صادراتی برای مواد معدنی است و اگر دولت به دنبال تأثیر مثبت از این تصمیم‌گیری است باید این دو رفتار مکمل یکدیگر باشند نه اینکه یکدیگر را دفع کنند.

ابراهیمی چنین رفتاری را موجب رشد صادراتی در این بخش د انست و اظهار داشت: کشور معادن بزرگی دارد و اما ظرفیت‌های تکمیلی در حوزه‌های مختلف این بخش، صنایع کوچک و تشکل‌ها همه در تأمین مواد اولین مشکل دارند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بورس کالا هم در این بخش به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، گفت: این عدم برنامه‌ریزی موجب می‌شود تا معدن کاران دچار مشکلات متعددی شوند.

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران نیز در گفتگو با آنا تأکید دارد: افزایش ظرفیت استفاده از مواد معدنی تولید شده در کشور با حرف و سخنرانی ممکن نمی‌شود بلکه نیازمند ایجاد صنایع، کارخانجات، تأمین ماشین‌آلات و ... است و بایستی برای انجام این کار نیروی انسانی نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: در 40 سال گذشته نتوانستیم ظرفیت پالایشگاه‌های کشور آن‌قدر افزایش دهیم که نفت خام فروشی نداشته باشیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با تأکید بر اینکه دولت در بسیاری از زمان‌ها بودجه کافی برای این امر داشته است، اظهار داشت: عوامل بسیاری چون نبود برنامه‌ریزی موجب شد تا این اقدامات انجام نشود.

وی تأکید داشت: نمی‌توان در زنجیره تولید یک بخش را فدای بخش دیگر کرد چرا که در بلندمدت زنجیره فدا شده دیگر قادر به تولید نیست و این سیاستی است که از ریشه غلط است.

پیشنهاد بخش خصوصی تعیین عوارض، کارشناسانه است.

در نهایت مسئله این است که نبایستی با آزمون‌وخطا موجب شد تا معادن‌ مشمول مرگ زودرس شوند.

انتهای پیام/4083/