چگونه می‌توان با عدم دخالت در مکانیسم قیمت‌ها تورم را کنترل کرد؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در سیاست‌گذاری اقتصادی باید به این مهم توجه شود که نظام قیمت‌ها کارکرد مخصوص به خود را دارد و سیاست‌های حمایتی نیز راهکار مخصوص به خود را می‌طلبد.
از قصد جابه‌جا شدنش می‌گفت و آنکه صاحب‌خانه بازپرداخت مبلغ رهن را منوط به یافتن مستأجر جدید کرده است و هنوز بعد از سه هفته از پایان یافتن زمان قرارداد اجاره‌شان، مشتری می‌آید و می‌بیند و می‌رود، اما به قرارداد نمی‌انجامد. برای من این موضوع چیزی جز قیمتگذاری اشتباه نیست؛ قیمت بالا انتخاب شده است، به‌طوری که در آن عرضه و تقاضا یکدیگر را نمی‌یابند و تعادل برقرار نمی‌شود. بحث مهم‌تر حول این سؤال است که چرا قیمت کاهش نمی‌یابد. احتمالاً دلایل متفاوتی را بتوان نام برد. در این یادداشت به جنبه نااطمینانی تورم پرداخته می‌شود.
منظور از نااطمینانی تورم آن است که پیش‌بینی تورم به سادگی امکان‌پذیر نیست، یا منابع و اطلاعات لازم کمیاب و گران است به‌طوری که نمی‌ارزد در فرایند پیش‌بینی وارد شوند، یا اصولاً آن‌چنان احتمال بروز شوک‌های برون‌زای گوناگون وجود دارد که تمامی افق‌های پیش‌بینی را پُرابهام می‌کند. در هر حال، در شرایط نااطمینانی بالا نمی‌دانیم که در ماه‌های آینده قیمت چه کالاهایی چقدر گران می‌شود. این ندانستن هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
یکی از هزینه‌های نااطمینانی تورم به گران‌تر شدن فرایند بستن قرارداد مربوط می‌شود. این موضوع را می‌توان در همان مثالی که بحث با آن آغاز شد یافت. فرد حاضر می‌شود برای بستن قرارداد کمی هزینه بیشتری بپردازد، اما در عوض ریسک افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد. قاعدتاً در شرایط باثبات شاهد چنین هزینه‌ای در اقتصاد نبودیم. البته مسئله افزایش زمان بستن قرارداد صرفاً یکی از انواع هزینه‌هاست. فارغ از آن، فرد وقت و نیروی بیشتری را برای پیش‌بینی شرایط آینده خرج می‌کند. قاعدتاً این «نیروی‌کار» می‌توانست به فرایند تولید کالاها و خدمات نهایی یا به استراحت تخصیص داده شود و رفاهش افزایش یابد. در شرایط بی‌ثبات چنین اتفاقی نمی‌افتد.
فارغ از اختلالی که در فرایند بستن قراردادها ایجاد می‌شود، مهم‌ترین هزینه نااطمینانی تورم به اختلال‌هایی برمی‌گردد که مکانیسم قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهند. اثری از این موضوع در همان مثالی که در ابتدای بحث بیان شد دیده می‌شود. سیستم قیمت‌های نسبی از آن جهت مهم است که یک فرایند تخصیص کارا را به وجود می‌آورد. در فقدان چنین سیستمی، باید یک برنامه‌ریز مرکزی را بیابیم که بتواند با مطالعه تکنولوژی‌های تولید و ترجیحات مصرف‌کنندگان، تمامی کالاها و خدمات اقتصاد را قیمتگذاری کند. قطعاً چنین برنامه‌ریزی با چنان سطحی از دسترسی به اطلاعات و با چنان قدرتی در پردازش اطلاعات وجود ندارد؛ بنابراین چاره‌ای جز تکیه بر مکانیسم قیمت‌های نسبی و تلاش در جهت رفع کاستی‌های آن نداریم. بله مکانیسم قیمت‌های نسبی مطمئناً کاستی‌هایی دارد. این موضوع وقتی به بحث‌های عدالت و نابرابری و شکست‌های بازار نگاه می‌کنیم، واضح می‌شود. با این حال، بحث آن است که در شرایط نااطمینانی تورم، کاستی‌های این سیستم دوچندان می‌شود.
آیا می‌توان اثرات منفی نااطمینانی تورم را با تشدید نقش دولت در اقتصاد از بین برد؟ پاسخ منفی است. همان‌طور که اشاره شد، برنامه‌ریز مرکزی سطح دسترسی محدودی به اطلاعات دارد و قدرت پردازش اطلاعاتش نیز کامل نیست؛ به این معنی که اولاً به طور کامل مدلی که اقتصاد بر اساس آن کار می‌کند را نمی‌شناسد و ثانیاً حتی اگر مدل را در حد قابل قبولی بشناسد، اطلاعات مورد نیاز برای استفاده از مدل را ندارد؛ بنابراین پاسخ به سؤال فوق منفی است و بهتر است سیاست‌گذار برای کاهش سطح نااطمینانی قدم بردارد تا جبران اثرات منفی این نااطمینانی. به عنوان مثال، کارگردان برای سیاست‌گذار اقتصادی نقش نورپرداز را در نظر گرفته است و لذا فایده‌ای ندارد که وی صندلی کارگردان را اشغال کند.
بحث مهمی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اصولاً نااطمینانی اقتصادی (که یکی از انواع آن نااطمینانی تورم است) صرفاً در نتیجه تصمیمات سیاست‌گذار اقتصادی به وجود نمی‌آید، بلکه به طور برونزا ایجاد می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذار اقتصادی کنترلی بر آن ندارد. به عنوان مثال در شرایط فعلی که بعضاً از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، الزاماً کامل کردن سطح اطلاعات کارگزاران بهینه نیست.
آیا شرایط فوق دخالت نامعمول سیاست‌گذار اقتصادی در مکانیسم قیمت‌ها را توجیه می‌کند؟ پاسخ به این سؤال دشوار است، زیرا نمی‌دانیم که سیاست‌گذار تا چه اندازه دغدغه‌های کارایی و رشد را دارد و تا چه اندازه به مسائل برابری و عدالت توجه دارد. طبیعتاً هر چقدر به موضوع دوم یعنی نابرابری اهمیت بیشتری بدهد، احتمالاً راحت‌تر بتواند ایجاد اختلال در مکانیسم‌های قیمت را توجیه کند؛ به این معنی که کارایی اقتصادی را فدای دغدغه‌های فقر و نابرابری کند؛ بنابراین سؤال مهم‌تر آن است که چگونه می‌توان با عدم دخالت در مکانیسم قیمت‌ها، دغدغه‌های نابرابری سیاست‌گذار را پاسخ داد؟
هر پاسخی به سؤال فوق به نوعی به سیستم مالیات و بازتوزیع مالیات مربوط می‌شود. بعضی احتمالاً ساختارهای اطلاعاتی و عملیاتی نظام مالیاتی را نقد کنند و اصلاحات بنیادینی را در ساختارها پیشنهاد کنند و برخی ممکن است بتوانند با تکیه بر پیشرفت‌هایی که در حوزه تکنولوژی اطلاعات رخ داده است، اصلاحات جزئی‌تری را پیشنهاد کنند. فارغ از سطح اصلاحات ساختاری مورد نیاز، سیاست‌گذار باید این مهم را بپذیرد که نظام قیمت‌ها کارکرد مخصوص به خود را دارد و سیاست‌های حمایتی نیز راهکار مخصوص به خود را می‌طلبد.
منبع: ایبنا
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/