تمام ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان تبرئه شدند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی درباره تجمع برخی از کارگران در اهواز و حواشی پیش آمده درخصوص آن گفت: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیراً در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولاً به محض صدور رأی، ریاست قوه قضائیه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیاً رأی صادره همان‌گونه که از دستور ریاست قوه قضائیه استنباط می‌شود غیرقطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثاً، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعاً، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

اسماعیلی در عین حال تأکید کرد: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.

وی اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضائی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند، زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها جزء برنامه‌های رئیس قوه قضائیه در سفرهای استانی بوده است.

انتهای پیام/4110/