سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه سند ان.دی.سی به مجلس گریزان است/ تحمیل هزینه هنگفت اقتصادی به کشور

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا-مجتبی اسماعیلی: در بخش نخست و دوم گزارش تصریح شد که در اواخر قرن بیستم موضوع گرم شدن کره زمین مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و موجی بین‌المللی راه افتاد و دانشمندان مدعی شدند که کره زمین در حال گرم شدن است و علت اصلی‌ آن را گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت عنوان کردند. در سال ۲۰۱۵ موافقت‌نامه پاریس شکل گرفت؛ توافقی که همه کشورها ازجمله کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را دربر می‌گرفت. این در حالی است که اگر فرض کنیم گاز CO_۲ عامل گرمایش جهانی است، این کشورهای توسعه‌یافته بودند که با انتشار تجمعی گازهای گلخانه‌ای وضع کنونی را به وجود آورده بودند، ولی موافقت‌نامه پاریس می‌گفت که همه کشورها باید از انتشار آن جلوگیری کنند.

در کوپ ۲۱ ( اجلاس موافقت‌نامه آب‌‌وهوایی پاریس) از ایران، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه حضور داشت و جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا نماینده واشنگتن بود. با این وجود، نه امضای کری و نه ظریف به معنی پیوستن کشورها به توافق پاریس نبود، بلکه تأییدکننده جلسه‌ای بود که در پاریس برگزار می‌شد. طبعاً کشورهایی که قصد داشتند به توافق‌نامه آب‌وهوایی پاریس بپیوندند باید مراحل خاصی را در پایتخت‌هایشان طی می‌کردند. بعضی‌ باید در مجلس و بعضی‌ دیگر در سنا تصویب می‌شد و حتی برخی فقط به امضای رئیس‌جمهور نیاز داشت.

در جمهوری اسلامی ایران نیز این توافق‌نامه باید طبق قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأیید می‌شد. در آمریکا این توافق‌نامه اصلاً به مجلس سنا نرفت و اوباما آن را شخصاً امضا و تصویب کرد، موضوعی که باعث انتقاد بسیاری از سناتورهای آمریکایی شد. 

در متن موافقت‌نامه پاریس ذکر شده است که کشورها باید سندی با نام (Nationally Determined Contributions) با نام مخفف ان.دی.سی «NDC» ارائه کنند تا تلاش خود را برای اجرایی شدن موافقت‌نامه نشان دهند، چراکه این موافقت‌نامه بدون آن سند هیچ معنایی ندارد.

مغایرت موافقت‌نامه آب‌ و هوایی پاریس با اقتصاد مقاومتی

ما در سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری را داریم که طبق آن باید به سمت افزایش زنجیره ارزش‌افزوده صنایع نفت و گاز همچون توسعه پتروپالایشگاه‌ها و توسعه نیروگاه‌ها حرکت کنیم و حرکت در این راستا به معنای افزایش میزان گاز گلخانه‌ای و دقیقاً خلاف سیاست‌های موافقت‌نامه پاریس است. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۳۰ مرداد سال جاری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به موضوع رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت پرداختند و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند. ایشان افزودند: همچنان که بارها گفته شده، می‌توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآورده‌های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.

ما باید به سمتی حرکت کنیم که دیگر نفت و گاز نفروشیم، بلکه آنها را در داخل کشور مصرف کنیم و به سود واقعی برسانیم. نخستین پیامد این سیاست افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای است که دقیقاً خلاف سیاست‌های موافقت‌نامه پاریس است؛ یعنی ما باید برای پیاده کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موافقت‌نامه پاریس را نادیده بگیریم. 

طبعاً منافع ملی در رأس اولویت‌های کشور قرار دارد و نباید به دغدغه عده‌ای غربی که مدعی هستند CO_۲ عامل گرمایش جهانی است توجه کرد. پژوهشکده‌های آمریکایی معتقدند CO_۲ عامل گرمایش جهانی نیست و پژوهشکده کشورهای دیگر نیز این موضوع را رد می‌کند. در واقع انسان‌ساخت بودن گازهای گلخانه‌ای موضوعی است که دانشمندان بر سر آن چالش علمی دارند و تأیید نهایی نشده است، ولی متأسفانه ما این موضوع را حتی وارد کتاب‌های درسی‌ کرده‌ایم.

ماجرای مبهم تصویب توافق‌نامه پاریس در ایران

توافق‌نامه پاریس ابتدا در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، یعنی کمیسیون کشاورزی مسئول بررسی آن بود، ولی سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید موضوع به کمیسیون کشاورزی محول شود؟ طبعاً این توافق‌نامه باید به کمیسیونی همچون امنیت ملی یا اقتصادی ارجاع می‌شد، زیرا موضوع کاملاً اقتصادی است. در نهایت کمیسیون کشاورزی آن را تصویب کرد و در صحن مجلس نیز تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

ایرادی که شورای نگهبان به آن گرفت این بود که در متن موافقت‌نامه پاریس ذکر شده است کشورها باید سند ان.دی.سی «NDC» را ارائه کنند تا میزان تلاش خود را برای اجرایی شدن موافقت‌نامه نشان دهند و طبعاً این موافقت‌نامه بدون آن سند هیچ معنایی ندارد. شورای نگهبان بدون ورود محتوایی به متن توافق‌نامه تنها خواستار ارائه این سند شد  و در واقع یک ابهام را مطرح کرد. ابهام مذکور بار دیگر در مجلس و در کمیسیون کشاورزی مطرح شد و ذی‌نفعان یعنی نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و برخی دستگاه‌ها حضور یافتند و موضوع را بررسی کردند. در آن جلسه نماینده سازمان حفاظت محیط زیست مدعی شد که موافقت‌نامه پاریس هیچ ضمیمه، پیوست یا الحاقیه‌ای ندارد و قرار شد به همین صورت تصویب شود.

نکته قابل توجه این است که کمیسیون کشاورزی در متنی که به صحن ارائه کرد، مدعی شد بنا به اظهار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، موافقت‌نامه پاریس هیچ ضمیمه، پیوست و ... ندارد، لذا عیناً دوباره تصویب شد و به صحن بازگشت و در عمل، ایراد شورای نگهبان نادیده گرفته شد. در صحن، علی لاریجانی، رئیس مجلس به موضوع ورود و ایراد شورای نگهبان را تأیید کرد و گفت که این ایراد اصلاً بررسی نشده است. متن بار دیگر به کمیسیون کشاورزی بازگردانده شد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون است.

سازمان حفاظت محیط زیست همواره ادعا می‌کرد که موافقت‌نامه پاریس هیچ ضمیمه و پیوستی ندارد تا اینکه ریاست سازمان عوض شد و ریاست جدید نیز این ادعا را تکرار کرد. این ماجرا حدود سه سال ادامه یافت و در نهایت 9 بهمن 1397 کارشناسان مربوطه، مرکز پژوهش‌ها، وزارت نیرو، نفت، امور خارجه، صنعت و تمام کسانی که ذیل موافقت‌نامه پاریس دخیل هستند، دعوت شدند و موضوع در جلسه‌ای بررسی شد. آن جلسه دو مصوبه مهم داشت؛ نخست اینکه سازمان حفاظت محیط زیست پذیرفت سندی با عنوان NDC وجود دارد و دوم اینکه تغییرات مد نظر سازمان حفاظت محیط زیست، به‌شدت تعهدات زیان‌آوری برای کشور بود و می‌توانست کشور را به ورطه نابودی بکشاند.

سازمان حفاظت محیط زیست ایرادات را پذیرفت و متعهد به اصلاح آن شد. رئیس کمیسیون کشاورزی نیز به سازمان حفاظت محیط زیست 10 روز فرصت داد تا ابهامات و ایرادات را رفع کند و طرح را به صحن مجلس بیاورد. از آن 10 روز بیش از هشت ماه گذشته و هیچ خبری نشده است، اما خود مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مصاحبه زیاد کردند. مسعود تجریشی، معاون انسانی این سازمان در آن جلسه حضور داشت و موضوع را پیگیری و حتی مجلس را به سیاسی‌کاری متهم کرد. وی بدون ارائه هیچ سند و جزئیاتی مدعی شد که مجلس نمی‌خواهد موافقت‌نامه پاریس را تصویب کند و مشغول سیاسی‌کاری است. 

چندی بعد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یک نشست خبری درباره موضوعات مختلف اظهار نظر و در زمینه موافقت‌نامه پاریس ادعا کرد که با شورای نگهبان صحبت کرده‌اند و ایراد شورای نگهبان رفع شده است و مجلس نیز مشکلی با موضوع ندارد! بلافاصله سخنگوی کمیسیون کشاورزی مصاحبه کرد و گفت که چنین چیزی در مجلس مطرح و مصوب نشده است و قصد دارند به سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کتبی بدهند، تکلیف NDC را مشخص کنند و بدانند که علت تأخیر در ارائه آن چیست؟!

هدف غربی‌ها از تحمیل توافق‌نامه پاریس چیست؟

غربی‌ها به دنبال این هستند که منابع نفت در جهان باقی بماند، حال فارغ از اینکه عرضه‌کننده‌ و مصرف‌کننده‌اش کیست. موضوع بعد این است که نفت را به عنوان یک انرژی برای پالایش عرضه کنند و به کشورها این اختیار را دهند که نفتشان را بفروشند یا نفروشند. پیش از همه اینها، موضوع اصلی این است که آیا نفت به عنوان یک انرژی در دنیا باقی بماند یا خیر. موضوعی که غربی‌ها مطرح می‌کنند این است که آیا نفت دست‌نخورده باقی بماند یا استخراج شود. در این حوزه منافع ملی ما خواه ناخواه با این کشورها همسو است.

ما در انتخاب نماینده خود برای شرکت در اجلاسیه موافقت‌نامه پاریس نیز ضعیف عمل کردیم. در همان جلسه‌ای که نماینده عربستان با اظهارات خود فضا را به هم ریخت و به عنوان یک کشور صاحب ذخایر عظیم نفت به غربی‌ها تاخت و گفت که «شما با چه حقی برای آینده انرژی ما تصمیم می‌گیرید»، نماینده ما رئیس سازمان هواشناسی بود! رئیس سازمان هواشناسی از نفت و انرژی چه می‌فهمد؟ این خطا از آنجا ناشی می‌شود که ما فکر کردیم موافقت‌نامه پاریس یک معاهده زیست‌محیطی است، ولی اروپایی‌ها و کشورهای توسعه‌یافته جایگاه آن را خوب درک کرده بودند.

اجرای تعهدات موافقت‌نامه پاریس چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌کند؟

حسن محمدی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا در این خصوص گفت: سازمان حفاظت محیط زیست گزارش‌هایی در بخش‌های اقتصاد، انرژی، صنعت، سازگاری با تغییرات و ... به زبان فارسی و انگلیسی تهیه کرده که نسخه‌ انگلیسی‌اش در سایت کنوانسیون تغییر اقلیمی وجود دارد و قابل مشاهده است. در نسخه فارسی‌ گزارش درباره تعهدات جمهوری اسلامی ایران آمده است که تعهدات NDC ما دو بخش است؛ اولی چهار درصد به صورت غیر مشروط و دیگری 12 درصد به صورت مشروط. در تعهد چهار درصدی ما بدون هیچ قید و شرطی متعهد شدیم رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای‌ خود را به اندازه چهار درصد کاهش دهیم. در تعهد 12 درصدی ما طی شروطی متعهد شدیم رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای‌ خود را به اندازه 12 درصد کاهش دهیم. در باب این شروط باید گفت که مسئول وقت سازمان حفاظت محیط زیست مدعی شده بود که ما باید فقط بخش 12 درصدش را اجرا کنیم.

وی افزود: هزینه اجرای تعهدات پیشنهادی برای ما در سند NDC ذکر شده که 17.5 میلیارد دلار و هزینه اجرای تعهدات 12 درصدی 52.5 میلیارد دلار تا سال 2030 است؛ یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت، ما با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی‌مان، برای اینکه بتوانیم تعهدات مد نظر سازمان حفاظت محیط زیست را اجرایی کنیم، باید متحمل هزینه 17.5 میلیارد دلاری شویم. این موضوع در سند INDC قید شده و قابل مشاهده است. 

محمدی تأکید کرد: پذیرش این موضوع به معنای کاهش 1.25 درصدی اقتصاد خواهد بود، یعنی باید 17.5 میلیارد دلار هزینه کنیم و اگر نمی‌خواهیم هزینه کنیم یا نمی‌توانیم، باید دست‌کم حدود دو درصد یا حداکثر 7.5 درصد از حجم اقتصادمان را کوچک کنیم. اینها در واقع ترجمان تعهدات ما در حوزه اقتصادی است. به این معنا که شما یا باید 7.5 درصد اقتصاد را کوچک کنی یا اگر سرمایه در اختیار داری، باید 52 میلیارد دلار هزینه کنی که بتوانی 12 درصد کاهش رشد گازهای گلخانه‌ای مدنظر را تحت پوشش قرار دهی.

کمترین انتظار مجلس این است که اگر کشور تعهدی به اروپا می‌دهد که 17.5 یا 52 میلیارد دلار هزینه به کشور تحمیل می‌کند، منابع مالی‌ آن را مشخص کند

به گزارش آنا، سازمان حفاظت محیط زیست به کارایی این تعهدات اعتقاد دارد و می‌گوید ایران باید همین تعهدات را به عنوان تعهد رسمی به کنوانسیون تغییر اقلیمی بدهد. در کمیسیون‌های مختلف مجلس و با توجه به جلسات متعددی که با کارشناسان برگزار شد، این جمع‌بندی به دست آمد که مباحث اقتصادی موافقت‌نامه پاریس بسیار جدی‌تر از چیزی است که تاکنون تصور می‌شد و لذا باید این مباحث را جدی‌تر بررسی کنند. این موضوع باعث شد تا از سازمان حفاظت محیط زیست بخواهند تا سند NDC را به مجلس ارائه و بررسی کنند. کمترین انتظار مجلس این است که اگر کشور تعهدی به اروپا می‌دهد که 17.5 یا 52 میلیارد دلار هزینه به کشور تحمیل می‌کند، منابع مالی‌ آن را مشخص کند.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: در سند INDC منابع مالی 17.5 یا 52.5 میلیارد دلار مشخص شده که از صندوق ملی محیط زیست، حذف یارانه‌های انرژی و حضور بخش خصوصی است. البته موضوع کمک‌های بین‌المللی نیز در قید بررسی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم بررسی موشکافانه به این منابع داشته باشیم، متوجه می‌شویم که موجودی صندوق ملی محیط زیست صفر است، ولی احتمالاً در بازه زمانی خاصی موجودی‌اش 50 میلیارد تومان بود، در حالی که هزینه تحمیلی بر ایران 50 میلیارد دلار است. منبع تأمین کننده بعدی این است که سوخت را آزاد کنیم. تجربه نشان داده در این زمینه نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم و در سال 96 به دنبال چنین اقدامی اتفاقات حاشیه‌ای در کشور ایجاد شد. اینکه یارانه انرژی باید به‌تدریج حذف شود، موضوعی پذیرفتنی است، اما اینکه این را به عنوان یک تعهد بین‌المللی امضا کنیم اتفاق خوبی نیست. 

چرا سازمان محیط‌زیست، تعهدات ایران را در موافقت‌نامه پاریس اعلام نمی‌کند؟ 

محمدی تأکید کرد: به نظر می‌آید موضع‌گیری هوشمندانه شورای نگهبان و کمیسیون کشاورزی درباره بار مالی ایجادشده به‌‌واسطه تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس و نیز منابع تأمین مالی اصلی‌ترین دلیل خودداری سازمان محیط‌ زیست برای ارائه سند تعهدات ملی (NDC) در قالب لایحه به مجلس و شورای نگهبان است.

وی افزود: نظارت بر توافق‌های بین‌المللی که دولت به دنبال پیوستن به آنهاست، از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود. در واقع دولت موظف است بعد از تأیید هر توافق بین‌المللی در هیئت دولت، آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا مجلس نیز به‌‌واسطه کمیسیون‌های تخصصی بتواند بررسی دقیقی بر روی لایحه موردنظر انجام دهد. موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای پیوستن رسمی ایران به آن باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس در شورای نگهبان نیز تأیید شود.

به گزارش آنا، این در حالی است که به نظر می‌آید سازمان محیط‌ زیست به‌‌عنوان متولی اصلی موافقت‌نامه پاریس در کشور قصد طی کردن مسیر قانونی ذکرشده را ندارد، زیرا از ابتدای ارائه موافقت‌نامه پاریس به مجلس،  هسته اصلی این موافقت‌نامه یعنی سند تعهدات ملی (NDC) را ارائه نکرده است. سند تعهدات ملی شامل میزان تعهدات کشور، میزان بار مالی تحمیل‌شده و نیز منابع تأمین آن است.

با وجود ارائه نشدن این سند از سوی سازمان محیط‌ زیست در آبان ماه 95، مجلس موافقت‌نامه پاریس را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد که این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به این مصوبه، ارائه نشدن تعهدات موافقت‌نامه پاریس یعنی سند تعهدات ملی (NDC) بود. با مطرح‌ شدن این موضوع، ابتدا سازمان محیط‌ زیست این موضوع رد و اعلام کرد که موافقت‌نامه پاریس هیچ پیوستی ندارد. ازاین‌رو، سازمان محیط‌ زیست تلاش می‌کند تا بدون ارائه سند تعهدات ملی، مجوز پیوستن ایران به موافقت‌نامه پاریس را از مجلس و شورای نگهبان دریافت کند.

انتهای پیام/4106/4033/پ