سالار بازار ارز از اعتماد وزارت اطلاعات سوء‌استفاده کرد/ دادگاه تا چه زمانی منتظر متهم 28 ساله می‌ماند؟
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، قوه قضائیه در دوره تحول برخورد با فساد را بخشی از اولویت‌های کاری خود قرار داده است و در این راه به پرونده‌های شاخصی نیز رسیدگی کرده است؛ درحقیقت با اقدامات فسادستیزی که دستگاه قضا در دوره ریاست حجت‌الاسلام‌و‌‍‌المسلمین ابراهیم رئیسی انجام داده است نوعی امید و اعتماد بین مردم ایجاد شده و همگان امیدوار هستند تا علاوه بر برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و افرادی که با استفاده از رانت اموال نامشروع را به‌نفع خود جمع کرده‌اند، منشأ و ریشه فساد خنثی شود.
درحال حاضر بیش از 70 درصد فسادهای رخ داده در جامعه ریشه در نهادهای اجرایی و دولتی کشور دارد، به همین دلیل است که دادستان کل کشور معتقد است که اکثر فسادهای رخ‌داده سازمان‌یافته است. البته برخی از قوانین ما قابلیت اجرایی ندارند و یا ناقص هستند که زمینه بروز فساد را فراهم می‌کنند. موضوعی که رئیس جدید قوه قضائیه نیز به آن اشاره کرده است.
اولویت قوه قضائیه برخورد با دانه‌درشت‌ها باشد
با وجود همه مشکلات در امر مبارزه با فساد و به‌ویژه برخورد با دانه‌درشت‌ها، قوه قضائیه در دوره تحول با اقدامات خود نوعی امید را در جامعه ایجاد کرده است و موجب نگرانی برخی از صاحبان قدرت شده است که با روابط و رانتی که دارند، اموال نامشروع را به نفع خود جمع می‌کنند و بعضاً با اقدامات خود در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کنند.
برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی لازم است اما کافی نخواهد بود و قطعاً اگر دستگاه قضائی با افرادی که زمینه را برای فساد متهمان امروزی فراهم کردند، به‌طور ویژه برخورد کند و نام این افراد را به دور از فشارها و جوسازی‌های رسانه‌ای به مردم اعلام کند، به وظیفه خود در اجرای عدالت پرداخته است. البته از برخوردهایی که در چند ماه اخیر با متخلفان اقتصادی که بعضاً از مسئولان سابق و افراد معروف نیز هستند، صورت گرفته است، تابوی برخورد با یقه‌سفیدها شکسته شده است و با همه افراد باید براساس قانون برخورد شود.
در این مدت به پرونده‌های مهمی مانند پرونده بانک سرمایه، واردکنندگان گوشت‌های برزیلی، شرکت پدیده، پتروشیمی و شرکت‌های خودروسازی رسیدگی شد. اما یکی از پرونده‌هایی که به‌تازگی به مرحله دادگاه رسیده است، پرونده متهمان اخلال در نظام پولی و ارزی است که احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی (برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه) و سالار آقاخانی (رابط بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار) از متهمان اصلی این پرونده هستند.
متهم ردیف اول پرونده ارزی کیست؟
سالار آقاخانی متهم ردیف اول این پرونده است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران متهم شده است؛ اما درحال حاضر با اینکه دادگاه مابقی متهمان این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار می‌شود، این فرد به‌دلیل اینکه به خارج از کشور فرار کرده است، در دادگاه غایب است.
سالار آقاخانی جوان 28 ساله‌ای است که به‌دلیل فعالیت در حوزه ارز با احمد عراقچی به بهانه مدیریت بازار ارز، در این حوزه اخلال ایجاد کرد؛ عراقچی که در سال 96 از سوی رئیس بانک مرکزی به‌عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد، در آن ایام 10 صرافی را برای توزیع ارز انتخاب کرد اما موفق به مدیریت بازار نشد.
عراقچی بعد از ناکامی در مدیریت بازار و بدون اخذ مصوبه شورای پول، ارزهای دولتی را در اختیار سالار آقاخانی قرار داد تا وی نیز با ترفندهای خود بازار را مدیریت کند؛ اما این فرد نیز به جای اینکه به فکر مدیریت بازار باشد با اقدامات غیرقانونی در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کرد.
آیا سالار آقاخانی 159 میلیون دلار را از کشور خارج کرده است؟
اقدامات احمد عراقچی و سالار آقاخانی منجر به تشکیل شبکه‌ای شد که در آن حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو قاچاق ارز صورت گرفت. البته بانک مرکزی چندی پیش با صدور اطلاعیه‌ای ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر خروج حدود 159 میلیون دلار از کشور توسط سالار آقاخانی را رد کرد و اعلام کرد که این مبلغ به‌صورت کامل به خزانه برگشته و می‌توان ثابت کرد که هیچ دلاری در این پرونده گم نشده است.
اخلال در نظام ارزی کشور با کمک مدیرکل حراست بانک مرکزی
نکته جالب در پرونده عراقچی و سالار آقاخانی این است که حتی رئیس مرکز حراست بانک مرکزی نیز این دو نفر را در اجرای برنامه‌هایشان یاری کردند! درحقیقت همکاری مدیرکل حراست بانک مرکزی کمک شایانی به متهمان اصلی این پرونده برای اخلال در نظام ارزی کشور کرده است.
این پرونده به جز عراقچی و آقاخانی 7 متهم دیگر دارد که رسول سجاد معاون بین‌الملل بانک مرکزی، احسان معافی رئیس حراست بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، میلاد گودرزی و علی آروند از کارمندان بانک و منصور دانش‌پور از جمله آن‌ها هستند. میثم خدایی کلاکی (کارمند نهاد ریاست جمهوری) که عامل ارتباط سالار آقاخانی با عراقچی بود نیز متهم دیگر این پرونده است که همه آن‌ها در اولین جلسه دادگاه که در تاریخ 13 مرداد سال جاری برگزار شد حضور داشتند.
آقاخانی از اعتماد وزارت اطلاعات سوء‌استفاده کرد
سالار آقاخانی در اسفند 96 برای اولین بار بازداشت شد و در آن ایام احمد عراقچی اقدامات ارزی آقاخانی را قانونی دانست و اعلام کرد که این فرد مورد تأیید وزارت اطلاعات بوده است. عراقچی تلاش کرد تا با پنهان کردن اسناد و مدارک موجود، به نوعی در کار دستگاه قضائی سنگ‌اندازی کند که ناموفق بود.
آقاخانی 28 ساله بار دیگر در مرداد سال گذشته بازداشت گردید؛ اما با تأمین وثیقه 15 میلیارد تومانی آزاد شد و بعد از آن به‌دلیل اینکه ممنوع‌المعامله نبود تمام اموال خود را فروخت و از این جهت که ممنوع‌الخروج نیز نبود، کشور را به مقصد نجف ترک کرد و تا به امروز نیز هنوز به کشور بازنگشته است.
براساس این گزارش، در کیفرخواستی که برای سالار آقاخانی قرائت شده، اتهام وی مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است.
حال سؤال اساسی اینجاست که وزارت اطلاعات چطور اقدامات فردی را که درحال حاضر به‌دلیل اخلال در نظام ارزی و پولی متواری است تأیید کرده بود؟
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/