صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۵۰ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
پاپی‌زاده در گفتگو با آنا:

نتیجه تشکیل معاونت بازرگانی با اختیارات ویژه در دولت افزایش واردات برنج بود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تشریح علت مخالف مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: نمونه دادن اختیارات واردات و صادرات وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت و تشکیل معاونت ویژه بازرگانی افزایش واردات برنج به کشور است.
کد خبر : 410891

عباس پاپی‌زاده در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه در راستای حمایت از تولید داخلی و افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی و تأمین امن مواد غذایی برای کشور سال 91 مجلس قانون تمرکز بر بخش کشاورزی را تصویب کرد، گفت: به این صورت زنجیره تولید از تأمین مواد تا مصرف پیوسته در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شد و اختیار صادرات و واردات محصولات کشاورزی را در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفت.


وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی بدون توجه به تولید کننده داخلی که چه میزان تولید کرده ثبت سفارش خود را انجام می‌داد، تصریح کرد: در بسیاری از سال‌های گذشته می‌دیدیم محصول کشاورزی در داخل تولید می‌شد؛ اما واردات هم انجام می‌گرفت و این مورد ورشکستگی گسترده کشاورزان را در پی داشت.


سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه از سال 91 تاکنون این اتفاق معکوس شد و اختیار صادرات و واردات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد، اعلام کرد:  این وزارتخانه میزان مصرف کشور را برآورد کرد و بر اساس میزان مصرف کشور بسیاری از محصولات را تولید کرد؛مثلاً ما در انواع سیفی و سبزی خودکفا شدیم در این چندسال واردات سیب زمینی پیاز و اقلام اینچنینی تقریباً صفر شد.


وی ادامه داد: این یعنی تطابق تولید با مصرف که توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت و ثبت سفارش کنترل شد.


پاپی‌زاده تصریح کرد: در دانه‌های روغنی هم به دلیل حمایت‌هایی که صورت گرفت از چهار درصد به 15 تا 20 درصد خودکفایی رسیدیم که عدد قابل ملاحظه‌ای است و مقدار زیادی از خروج ارز جلوگیری کرد.


وی عنوان کرد: ما هر چقدر میزان خودکفایی را افزایش دهیم، ارز خروجی از کشور کاهش پیدا می‌کند و آن هم در این شرایط بحرانی خاص و نکته اینکه ارزی هم که برای این کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی است و نه ارز 12 هزار تومانی یعنی از جیب هر ایرانی نزدیک 8 هزار تومان برداشته شده به کشاورز خارجی داده می شود تا کالای اساسی وارد کشور شود.


نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تولید در ایران با همه مشکلات ارزان‌تر از صادرات است، ادامه داد: کشور در کالاهای اساسی مانند گندم به خودکفایی رسیده است، اگر با زحمت کشاورزان به خودکفایی نمی‌رسیدیم باید با کشاورز خارجی مذاکره می‌کردیم و به آنان یارانه می‌دادیم تا بتوانیم این محصولات را وارد کشور کنیم.


وی با بیان اینکه کشاورزان ما 20 هزار میلیارد تومان به دولت برای گندم یارانه پرداخت کردند، گفت: سال گذشته کل یارانه‌ای که برای تأمین نهادهای کشاورزی پرداخت شده از سوی دولت نزدیک 400 میلیارد تومان بوده یعنی کشاورزان به دولت در یک محصول 20 هزار میلیارد تومان سود رساندند و دولت به آنان 400 میلیارد تومان داده است.


پاپی‌زاده درباره اصرار دولت به تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: طبق قانون تمرکز بخش کشاورزی و اختیار صادرات و واردات محصولات کشاورزی و تنظیم تولید و مصرف با وزارت جهاد کشاورزی است.


وی افزود: تاکنون دولت به دلیل اینکه چند بار این پیشنهاد را به مجلس ارائه داده و مجلس به علت کارشناسی، دقیق و منطقی تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرده است.


نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت پیشنهاد خودش را مبنی بر کاهش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در بخش ثبت سفارش در واردات و صادرات در شورای سران قوا تصویب کرده است و قسمتی از وظایفی که مربوط به ثبت سفارشات واردات محصولات کشاورزی است را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به  وزارت صمت داده است.


وی تأکید کرد: اکنون ما اثر آن را در محصولی مانند برنج می‌بینیم که در یکی دو هفته بعد از این اختیاری که به دولت و وزارت صمت داده شد به شدت بحث افزایش واردات برنج توسط دولت دنبال می‌شود و این آسیب جدی به مصرف‌کننده است.


انتهای پیام/4082/4034/


انتهای پیام/

ارسال نظر