از مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چه می‌دانیم؟/ اسماعیلی: فساد جزء خطوط قرمز دستگاه قضائی است
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ موضوع فساد در کشور ما یکی از معضلات اصلی محسوب می‌شود که متأسفانه مفسدان با به‌کارگیری روش‌های نوین و با استفاده از رانت و روابطی که دارند اقدام به فساد و جمع‌آوری مال از راه نامشروع می‌کنند. این موضوع از آن جهت برای مردم ناراحت‌کننده است که در شرایط فعلی اکثر مردم در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند و با مشاهده این حجم از فساد از سوی مسئولان و اقوام آنها مأیوس می‌شوند.
از طرفی وقتی مردم متوجه می‌شوند که برخی از مسئولان با سوء‌استفاده از منصبی که دارند اقدام به مال‌اندوزی می‌کنند، به‌نوعی اعتماد خود به نظام جمهوری اسلامی ایران را از دست می‌دهند و ما امروز در جامعه و اماکن عمومی که حضور پیدا می‌کنیم با جمله‌هایی نظیر «اکثر مسئولان به فکر خانواده خود هستند» و «هر فردی که در کشور قدرت دارد، در همه زمینه‌ها موفق است» روبه‌رو می‌شویم و این جمله‌ها و دیدگاهی که مردم نسبت به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، در حقیقت به‌دلیل عملکرد مسئولان و فسادی که بعضاً از سوی برخی از آنها صورت گرفته است نشئت می‌گیرد، لذا بازگرداندن اعتماد مردم امری درازمدت است که در این زمینه قوه قضائیه یکی از نهادهایی است که می‌تواند در امر اعتمادسازی و برقراری عدالت در جامعه نقش موثری ایفا کند.
بعد از روی کار آمدن حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه، نوعی امیدواری بین مردم مبنی بر برخورد جدی با مفسدان به وجود آمد و تاکنون که هنوز چند ماهی از آغاز دوره تحول قوه قضائیه نمی‌گذرد اقدامات بسیاری از سوی دستگاه قضا در حوزه مبارزه با فساد صورت گرفته که جای تشکر دارد.
برخورد با فساد جزء اولین شعارهایی بود که رئیس جدید قوه قضائیه اعلام کرده بود که در برخورد با فساد هرگز ملاحظه این و آن را نخواهیم کرد و تا به امروز این شعار تا حدودی محقق شده است و برگزاری همین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی و صدور احکام سنگین برای آنها نشانگر عزم جدی دستگاه قضائی در برخورد با هر نوع فسادی در دوره تحول قوه قضائیه است. دستگاه قضائی در راه مبارزه با فساد، دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در استان‌های تهران، بندرعباس، فارس، اصفهان و اخیراً نیز در استان گلستان راه‌اندازی کرد تا این دادگاه‌ها به‌طور ویژه به بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی بپردازند.
منشأ بروز بسیاری از فسادها نهادهای دولتی و اجرایی کشور است
اما همه این اقدامات بعد از وقوع فساد و جرمی است که روی می‌دهد و دستگاه قضائی در دوره جدید توجه ویژه‌ای به موضوع پیشگیری دارد تا جلوی بروز فساد را بگیرد که در این راه همه سازمان‌ها و نهادها باید نظارت بر ادارات زیرمجموعه خود را بیشتر کنند که اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد بروز فسادهایی با مبلغ‌های هنگفتی نخواهیم بود. اگر نظارت‌ها تقویت شود علاوه بر اینکه جلوی فساد گرفته خواهد شد، از طرفی موجب کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی می‌شود.
درحال حاضر همه نهادها اعلام می‌کنند که قوه قضائیه بیاید و با فساد و مفسدان برخورد کند اما سؤال اینجاست که منشأ بروز بسیاری از فسادها در نهادهای اجرایی و دولتی است و اگر می‌خواهیم فسادی رخ ندهد باید نظارت در این نهادها افزایش پیدا کند. از طرفی متأسفانه برخی از همین تیم‌های نظارتی نیز با همکاری مسئولان خود اقدام به فساد می‌کنند و یا اینکه زمینه بروز فساد را برای افراد سودجو فراهم می‌کنند، یکی از کوچکترین مثال این مورد هم فساد مسئولان جهاد کشاورزی استان تهران در امر وارد کردن گوشت‌های برزیلی بود، لذا اینکه همه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با موضوع فساد را بر گردن قوه قضائیه بیندازیم جفا به این قوه است.
حال با همه موضوعات و نواقصی که در امور نظارتی و حتی برخی قوانین وجود دارد که زمینه فساد را فراهم می‌کند، دستگاه قضائی در دوره تحول برخورد با فساد را جزء اولویت‌های اصلی خود می‌داند و در راستای احقاق حقوق مردم تسلیم فشارها و جوسازی‌های رسانه‌ای نخواهد شد و اگر برخورد با فساد به بهترین نحو ممکن صورت گیرد و در این راه اگر ملاحظه کسی نشود، اعتماد مردم به قوه قضائیه و در نتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهد شد.
قوه قضائیه برای رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اقدام به راه‌اندازی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران کرده است که با این کار تمام شعب مرتبط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی به‌طور متمرکز اقدامات خود را انجام خواهند داد و مجتمع ویژه در سایر استانها نیز راه‌اندازی خواهد شد.
در این خصوص غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره تشکیل مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: چندی پیش دستورالعملی از سوی رئیس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی‌های تخصصی به جرائم رخ داده ابلاغ شد و ما در تهران به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکردیم و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی را در دادگستری استان تهران راه‌اندازی کردیم و تمام دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادسرا، شعب مرتبط، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادسرای جرائم پولی و شعب تجدیدنظر به‌طور متمرکز در مجتمع ویژه قرار خواهند گرفت.
رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در مجتمع ویژه قضائی
وی ادامه داد: پرونده جرائم اقتصادی در این مجتمع با سرعت و دقت و با قاطعیت رسیدگی می‌شود و قضات برجسته در این مجتمع حاضر خواهند شد و آموزش‌های لازم را نیز فراخواهند گرفت تا به پرونده‌های فساد رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: با تجمیع دادگاه‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، از طولانی شدن رفت و برگشت پرونده‌ها جلوگیری خواهد شد. از طرفی با تجمیع شعب، نشست‌های تخصصی و تبادل نظر بین رسیدگی‌کنندگان به پرونده صورت خواهد گرفت و بنا داریم در اسرع وقت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این مجتمع رسیدگی کنیم.
در برخورد با فساد ملاحظه کسی را نخواهیم کرد/ فساد جزء خطوط قرمز دستگاه قضائی است
اسماعیلی با تأکید بر مبارزه با فساد گفت: قوه قضائیه فساد را خط قرمز خود می‌داند و در این راه هر فردی اگر دست به فساد و تضییع حقوق مردم کند باید در برابر قانون و دادگاه عدالت پاسخگو باشد و ما با هر نوع فسادی به‌شدت برخورد می‌کنیم، البته دولت و نهادهای اجرایی نیز باید در این راه ما را یاری کنند و برای مثال در موضوع دریافت‌کنندگان ارز دولتی، یک لیستی به ما رسیده است که این افراد ارز دولتی دریافت کرده‌اند که این لیست هرگز به ما کمک نخواهد کرد بلکه باید اقدامات این افراد به‌طور دقیق عنوان شود تا با تخلفات احتمالی در این حوزه برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اگر اقدامات پیشگیرانه و نظارتی به‌طور دقیق و بدون اغماض صورت گیرد، جلوی بخشی از فساد گرفته خواهد شد.
از مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چه می‌دانیم؟
بر اساس این گزارش، تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اقدامی مؤثر در راستای برخورد با فساد است که رسیدگی به پرونده‌ها را نیز طولانی نخواهد شد. ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی و تخصصی در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است.
نکته مهم در دستورالعمل رئیس قوه قضائیه درخصوص تشکیل مجتمع ویژه قضائی در تهران به امر مردم‌سازی مبارزه با فساد نیز تأکید شده است. بر این اساس تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد در خصوص جرائم مذکور در نظر گرفته خواهد شد؛ چگونگی ارتباط مردم با قوه قضائیه در راستای فسادستیزی و سازوکار حمایت از گزارشگران فساد نیز به‌زودی از سوی دستگاه قضائی اعلام خواهد شد.
اگر برخورد با فساد به‌طور قاطع صورت بگیرد، نگرش مردم نسبت به قوه قضائیه تغییر پیدا خواهد کرد و در نتیجه موجب تقویت اعتماد مردم به نظام می‌شود و اگر در راستای فسادستیزی حمایت قاطع و کاملی از گزارشگران فساد صورت گیرد، نتایج مثبتی در بحث کشف فساد حاصل خواهد شد.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/