مسئولان فنی کارخانجات غذایی توسط کارفرما انتخاب می‌شوند/تولید محصولات غذایی بی‌کیفیت از ضعف وزارت بهداشت است

علی‌رضا حاتمی در گفتگو با خبرنگار حوزه صنفی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت: بدون شک تغذیه و غذای سالم همان‌طور که یکی از شاخص‌های مهم سلامت عمومی جامعه است، غذای ناسالم و ناایمن هم به همان اندازه می‌تواند بحران آفرین و سلامت جامعه را تهدید کند.

وی ‌ادامه داد: متاسفانه ساختار نظارت بر کارخانه‌های صنایع غذایی از لحاظ قانونی مشکلات اساسی دارد. مسئولان فنی که در قوانین به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت کنترل کیفیت محصولات غذایی را در بیش از 13 هزار واحد تولیدی غذای کشور دارند در استخدام کارخانه‌ها بوده و مالک کارخانه، کارفرما و حقوق پرداز آنها هستند.

حاتمی افزود: مالک کارخانه است که تعیین می‌کند چه کسی را استخدام و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده و ناظر وزارت بهداشت معرفی کند. در چنین شرایطی آیا منطقا می‌توان حتی انتظار داشت مسئول فنی غذایی کاری برخلاف میل مالک کسب و کار انجام دهد. آیا می‌توان انتظار داشت بدون در نظر گرفتن سود و زیان مالک کارخانه جلوی تولید محصول بی کیفیت را بگیرد و امنیت شغلی و بعضا جانی هم داشته باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه قوانین هم در حوزه غذا و هم حوزه دارو سازمان غذا و دارو به شدت ضعف دارند و هرگاه هم می‌خواهند بهبودی در قوانین و عملکرد این سازمان ایجاد کنند حوزه غذا در زیر سایه حوزه دارو فراموش می‌شود. در حالی که مردم ما روزانه محصولات این صنعت بزرگ را مصرف می‌کنند و نبود امنیت غذایی به علت گستردگی موضوعی به مراتب در سطح امنیت ملی کشور است.

عضو شورای مرکزی صنفی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: به جرئت می‌توان گفت آمار بالا وافزایشی بیماری‌های غیرواگیر در چند دهه گذشته و به خصوص اخیرا ناشی از غذای ناسالمی است که در چتر قوانین و آیین نامه‌های ضعیف سازمان غذا و دارو بدون هیچ نظارتی و یا نظارت ضعیف تولید می‌شوند و به مصرف عموم مردم می‌رسند و این را قتل خاموش، نسلکشی خاموش و تدریجی یک ملت می‌توان نامید.

وی ادامه داد: پاشنه آشیل تمامی تقلب‌های وحشتناک و محصولات غیر ایمن تولیدی و وارداتی، ضعف قانونی آشکار وزارت بهداشت در به کارگیری مسئولان فنی است. در شرکت‌های وارداتی صنایع غذایی هم وضعیت به همین منوال است، نمایندگان وزارت بهداشت «مسئولان فنی» با اختیارات باز و فراوان ولی در بند استخدام شرکت‌ها هستند.

حاتمی گفت: وضعیت زمانی وحشتناک می‌شود که وزارت بهداشت برای فارغ التحصیلان صنایع غذایی که عمده این مسئولان فنی را تشکیل می‌دهند و واگذاری استخدام این متخصصان به کارخانه‌ها،  شرایط کاری و حقوق و دستمزد را کارخانه‌دار تعیین می‌کند و علنا مسئول فنی ما زبانی نه برای اعتراض به عدم کیفیت و ایمنی محصولات تولیدی کارخانه دارد و نه حتی نای اعتراض به حقوق بخور و نمیر و شرایط کاری سختی که کارخانه دار برایش تعیین کرده است.

وی تصریح کرد: مسئول فنی که گاهی حتی در شروع کار جهت کسب رزومه رایگان برای فلان کارخانه صنایع غذایی کار می‌کند چطور می‌توانند در برابر قانون شکنی این کارخانجات قد علم کند.

پژوهشگر حوزه سلامت غذا افزود: موارد بسیاری وجود دارد که مسئول فنی در میان دوراهی بین اخراج و یا گزارش تقلب به وزارت بهداشت مانده و حتی در صورت گزارش تقلب تهدیدات جانی شده است. تا چه زمانی مسئولان می‌خواهند چشم خود را به این بحران اساسی در یکی از حوزه‌های تاثیر گذار در سلامت کشور وجود دارد ببندند.

وی ‌ادامه داد: مردم با اعتماد به وزارت بهداشت محصول غذایی که پروانه و مجوز این وزارت خانه را دارد با خیال راحت مصرف می‌کنند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چگونه می‌خواهد پاسخگوی این اعتمادها باشد، تا چه زمانی لابی‌های قدرتمند صنایع غذایی می‌خواهند تبر خون آلود خود را بر گلوی مردم فشار دهند. 

عضو شورای مرکزی صنفی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: زجر آور است که در این شرایط نابسمان تولیدی، تولیدکنندگان دلسوزی که محصول باکیفیت و سالم عرضه می‌کنند به ناچار به علت مواد اولیه گران قیمت‌تر و هزينه‌های ایمنی بیشتر نمی‌توانند در رقابت با محصولات بی‌کیفیت این کارخانجات پیروز شوند و بازار را می‌بازند و یا خود را با قانون بازی و رقابت وفق می‌دهند.

وی تصریح کرد: در سریع ترین زمان ممکن و به صورت چند فوریت باید مجلس و دولت به مسئله ورود پیدا کند چرا که کار با نامه نگاری‌هایی که چندین ماه به طول می‌انجامد و یا جلسات بی‌نتیجه برگزار شده حل نمی‌شود.

حاتمی در پایان ‌گفت: راه حل این مسئله؛ استقلال و دادن اختيارت کافی برای ناظران و مسئولین فنی وزارت بهداشت جهت فعالیت جسورانه در کارخانه‌های غذایی در پاسداری از حریم مردم است.

انتهای پیام/4107/۴۱۰۸/