قولنامه یا معضل بزرگ قوه قضائیه!

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه و کرسی‌های آزاداندیشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، رسیدگی به اختلاف‌های مردم از وضایف قوه قضاییه است. این قوه موظف است که در راستای خدمت رسانی به مردم به شکایات آن‌ها رسیدگی و به مشکلات آن‌ها پاسخ دهد. اما هر ارگانی ظرفیت محدودی دارد و هر چقدر که میزان شکایات و پرونده‌های ورودی به این قوه افزایش پیدا کند لاجرم زمان رسیدگی به پرونده‌ها افزایش و کیفیت آن نیز کاهش پیدا می‌کند. دلیل این موضوع نیز ظرفیت ثابت و افزایش پرونده‌های قوه ‌قضاییه است.

ایران چهار برابر آلمان پرونده دارد

حجم بالای پرونده‌ها از مشکلات اساسی قوه قضاییه است. به طوری که طبق گفته آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست سابق قوه‌قضاییه در سال 96 حدود 16 میلیون و 300 هزار پرونده مورد بررسی قوه ‌قضاییه قرار گرفت. این تعداد پرونده در قیاس با کشورهایی نظیر آلمان و ترکیه که جمعیتی تقریبا برابر با ایران دارند، بسیار زیاد است. به طوری که ما حدود 4 برابر آلمان و 2.5 برابر ترکیه، پرونده در دستگاه قضاییه خود داریم.

در همین راستا طبق آمار منتشر شده، به ازای هر 100 هزار نفر، تعداد پرونده‌های موجود در کشورهایی نظیر ایران برابر با 6 هزار و 630، ترکیه برابر 2 هزار و 670 و آلمان برابر با یک هزار و 763 است. بنابراین تعداد پرونده‌های قضایی در کشور بالا است. این موضوع با واکنش مسئولین کشور نیز روبرو شده به طوری که رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی معتقد است که تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی قابل پذیرش نیست و باید راهکاری اتخاذ کرد تا حجم ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کند.

با این حال غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد نیز معتقد است که باید سازوکاری طراحی شود تا بتوان ورود پرونده‌ها به دادگستری را مدیریت و کنترل کرد. اما برای طراحی یک سازوکار مناسب در ابتدا باید ریشه شکل‌گیری پرونده‌های قوه قضاییه را شناخت و سپس با تدابیر لازم، مشکلات را شناسایی و راه‌حل‌ها را ارائه داد.

ریشه شکل‌گیری پرونده‌های قوه قضاییه چیست؟

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان قم اسناد غیررسمی (عادی) را موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها معرفی کرد. علاوه بر آن ذبیح الله خداییان ریاست سازمان ثبت نیز یکی از معضلات جامعه را بحث اسناد غیررسمی (عادی) معرفی و گفت: «درصد بالایی از اختلافات و منازعات مردمی و طرح دعاوی در دادگستری ها را دعاوی ناشی از اسناد غیررسمی (عادی) تشکیل می دهد».

بنابراین طبق گفته مسئولین، از عوامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه قضاییه، اعتبار اسناد غیررسمی یا عادی است. اما اسناد غیررسمی چیست و چگونه سبب بروز مشکل در کشور می‌شوند؟ سیامک پاکباز کارشناس مسائل حقوقی به این سوال پاسخ داده وی در اینباره گفت :« اسناد به طور کلی به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم می­‌شوند. به طور کلی اسنادی که توسط مأمورین صلاحیت‌دار دولتی و رسمی کشور تنظیم شوند، اسناد رسمی هستند و هر معامله‌­ای که با آن اسناد انجام شود اصطلاحاً به آن اسناد رسمی می­‌گویند».

این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: «براین اساس هر سندی که داخل این محدوده نباشد و توسط مأمور صلاحیت‌دار دولتی تنظیم نشده باشد را سند غیررسمی می­‌گویند، اعم از اینکه توسط وکیل یا بنگاه معاملات ملکی تنظیم شده باشد یا مردم در خانه خود آن را تهیه کرده باشند. معاملاتی هم که با اسناد غیررسمی انجام می­‌شود را اصطلاحاً معاملات غیررسمی (عادی) می‌­نامند».

بنابراین هر سندی که به ثبت نرسد و حاکمیت از آن اطلاع نداشته باشد، سند غیررسمی محسوب می‌شود. ثبت نرسیدن این اسناد نیز سبب شکل گیری یک نوع سند غیرشفاف می‌شود که ابزار مناسبی برای کلاهبرداران به حساب می‌آید. حال با شناخت این معضل، راهکار مناسب برای فرار از وضعیت کنونی چیست؟

بی‌اعتباری اسناد غیررسمی در دادگاه راه فرار قوه قضاییه

بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای فرار از وضعیت کنونی و کاهش پرونده‌های قوه قضاییه باید از تجربه کشورهای پیشرو در نظام قضایی و حقوقی استفاده کرد و با بهره‌گیری از سازوکارهای درست آن‌ها، چنین مشکلی را در کشور حل کرد. در همین راستا یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است :« اسناد غیررسمی به گفته بسیاری از مسئولین حجم بالایی از پرونده‌های این قوه را شامل می‌شوند. از طرفی این مشکل در کشورهای دیگر هم وجود داشت و آن کشورها، با مد نظر قرار دادن اسناد رسمی به عنوان تنها سند تشخیص مالکیت و بی اعتبار اسناد غیررسمی، توانستند چنین مشکلاتی را از خود دور کرده و سبب پیشرفت کشور خود شوند».

از طرف دیگر عباس کریمی عضو هیئت علمی رشته حقوق دانشگاه تهران معتقد است که با تداوم اعتبار معاملات غیررسمی، امنیت اقتصادی در کشور از بین می‌رود و مردم در معاملات خود به سبب نامطمئن بودن قوانین حکومتی، اعتماد خود را به قوانین از دست می‌دهند. سلب شدن اعتماد مردم به قوانین نیز به معنای از دست رفتن مشروعیت قوانین در نزد مردم است.

بنابراین اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که بی اعتباری معاملات غیررسمی باید در دستور کار ریاست قوه قضاییه قرار بگیرد. این موضوع نیز تنها در صورتی امکان پذیر بوده که قانون ثبت مصوب 1310 اصلاح و پس از آن تمامی معاملات مردم به صورت رسمی انجام شود.

* سجاد طاهری - فعال دانشجویی، دانشجوی دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری آنا» نیست و این خبرگزاری صرفاً منعکس کننده نظرات فعالین دانشجویی است.

انتهای پیام/۴۱۰۷/۴۱۱۵/