هیچ شبهه‌ای در بورسیه من وجود ندارد/ حقوقم قانونی و اندازه معاونین وزیر است
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، روز گذشته خبری در خصوص تخلف یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش در سایت‌های خبری و فضای مجازی دست‌به‌دست شد مبنی بر اینکه وی که سال‌ها در بدنه این وزارتخانه مشغول به کار است، حقوق 20 میلیون تومانی دریافت می‌کند و هزینه تحصیلش را از یکی از وزارتخانه‌ها دریافت کرده است.
اما چند ساعت بعد از انتشار این خبر، دفتر سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن تکذیب این خبر مدعی شد تمامی فرآیند بورسیه رئیس این سازمان طبق قانون صورت پذیرفته است.
صدور همین بیانیه کافی بود تا مشخص شود شخص مذکور که اخبار حاشیه‌ای درباره وی در فضای مجازی منتشر شده، مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بوده است.
در همین خصوص مجید قدمی در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، گفت: من در سال ۶۸ در آزمون اعزام به خارج بورسیه دولتی قبول شدم ولی به دلیل عدم توانایی وزارت آموزش و پرورش در تأمین ارز با نظر وزارت علوم، بورس خارج به داخل تبدیل و مقرر شد از محل اعتبار دولتی، دستگاه بهره‌بردار تأمین هزینه شود که با نامه معاونت نیروی انسانی وقت وزارتخانه این موضوع به دلیل اینکه بنده زیرمجموعه سازمان استثنایی بودم به این سازمان ابلاغ شد و اقدام برابر قانون با هماهنگی ذی‌حساب انجام شد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: بورسیه من نیز بورسیه دولتی است و هیچ شک و شبه‌ای در آن وجود ندارد.
قدمی در خصوص موضوع حقوق خود نیز گفت: ما تحت پوشش وزارت علوم هستیم و بر اساس تبصره پنج ماده 59 آیین‌نامه وزارت علوم حق مدیریت اعضای هیئت‌علمی که مسئولیت سیاسی دارند، مشخص‌شده است و این موضوع شامل همه معاونان وزیر و نمایندگان مجلس می‌شود. در واقع همه‌چیز قانونی است و هیچ تخلفی صورت نگرفته است اما بحث اضافه‌کار، کذب محض است زیرا معاونان وزیری که عضو هیئت علمی هستند شامل دریافت اضافه‌کار نمی‌شوند.
وی اضافه کرد: من از سازمان پژوهش مأمور هستم و احکام حقوقی از سوی آنان صادر می‌شود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تأکید بر اینکه چون انتخابات در پیش است عده‌ای نان‌شان در هوچیگری و طرح اکاذیب است، افزود: کلیه موارد فوق برابر مقررات انجام پذیرفته، طرح چنین موضوعاتی از مصادیق افترا محسوب شده و قانونی است که به دلیل تأکید سرپرست محترم وزارت متبوع، موضوع در موعد مقرر انجام خواهد شد ضمناً خبرگزاری که این موضوع را منتشر کرده، به دلیل کذب بودنش اندکی پس از انتشار اولیه، حذف کرده است.
* بخشی از اسنادی که روز گذشته در فضای مجازی و توسط برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد:
انتهای پیام/4087/
انتهای پیام/