دولت عزم جدی برای اصلاح خصوصی‌سازی ندارد
علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با اشاره به نامه‌نگاری جنبش عدالتخواه دانشجویی به مسئولان برای رفع مشکلات خصوصی‌سازی، گفت: از ابتدای مهر 97 به صورت دائم در حال پیگیری پروژه خصوصی‌سازی هستیم و به پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان مربوطه نامه فرستادیم و از آنان برای حضور در دانشگاه دعوت کرده‌ایم اما نیامده‌اند.
وی افزود: دانشجویان و عموم جامعه در جریان واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی از جمله هپکو اراک، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و فولاد ملی اهواز به سازمان خصوصی‌سازی اعتراض دارند و باید مسئولان رسیدگی کنند.
عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی بیان کرد: مجموعه‌های هپکو و هفت تپه اوضاع مناسبی ندارند و جالب است که کسی پاسخگوی این قضیه نیست و برخی از کارخانه‌ها که صنایع اصلی و استراتژیک کشور محسوب می‌شوند، دچار مشکل شده‌اند.
اسکندری با اشاره به اینکه مسئولان قوه قضائیه گفته‌اند که تخلفات خصوصی‌سازی متعدد بوده و رسیدگی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اما هنوز تصمیم درستی در این زمینه گرفته نشده است. قبلاً مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع اعتراضی داشتیم اما پوری حسینی رئیس سازمان جوابی نداد و گفت که می‌خواهم استعفا بدهم ولی از سازمان نرفت!
وی ادامه داد: پس از تجمع، به وزیر اقتصاد و امور دارایی نامه‌ای از طرف فعالان دانشجویی ارسال شد که خواستار رسیدگی به پرونده خصوصی بودند، چراکه وزارت اقتصاد مسئول واگذاری‌هاست. اما بازهم پاسخی از طرف مسئولان دریافت نکردیم و تجمعی جلوی وزارت اقتصاد برگزار کردیم و با پیگیری‌های فراوان به جواب درستی نرسیدیم.
عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی خاطرنشان کرد: روز گذشته جلوی سازمان خصوصی‌سازی دوباره تجمعی با حضور دانشجویان و جامعه کارگری برگزار شد و همه خواستار رسیدگی به قضایای خصوصی‌سازی بودند. دولت باید مجموعه‌های واگذارشده را به بیت‌المال برگرداند و قوه قضائیه به طور ویژه در این زمینه ورود پیدا کند.
اسکندری تصریح کرد: دولت عزم جدی برای اصلاح خصوصی‌سازی و رسیدگی به پرونده‌ها در این زمینه ندارد و این روش مدیریت کردن خصوصی‌سازی اشکال دارد و باید اصلاح شود. واگذاری رانتی و شخصی به افرادی که خون انقلاب را می‌مکند، کار درستی نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی فعالان دانشجویی این است که کارخانه‌های واگذارشده به بخش خصوصی از طریق رانت، به سازمان خصوصی‌سازی برگردد و به افرادی واجد شرایط داده شود و افرادی که در این قضایا تخلف کرده‌اند پول‌ها را برگردانند و مقصران محاکمه شوند.
انتهای پیام/4115/4118/
انتهای پیام/