تطور حملات به شورای نگهبان در ۴۰ سال؛ از نهضت آزادی و بازرگان تا اصلاحات و هاشمی

گروه سیاسی خبرگزاری آنا- معصومه رضائیان؛ شورای نگهبان قانون اساسی در جایگاه یک نهاد انقلابی همواره مورد تهاجم‌های منفعت‌طلبانه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد نخستین هجمه به این شورا در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد. ثبت‌نام نامزدها 26 تیر 1364 شروع می‌شود که ۵۰ نفر از جمله مهدی بازرگان رئیس گروهک نهضت آزادی کاندیدای حضور در انتخابات می‌شوند و شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان در نهایت صلاحیت سه نفر را تأیید می‌کند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حبیب‌الله عسگراولادی و سید محمود مصطفوی کاشانی را شامل می‌شود.

با توجه به رد صلاحیت کاندیداهای نهضت آزادی در انتخابات مجلس دوم، رد صلاحیت مهدی بازرگان دور از ذهن نبود، با این اوصاف به نظر می‌رسد کاندیداتوری مجدد بازرگان با هدفی خاص انجام شده باشد، اعضای نهضت آزادی با این اندیشه که با رد صلاحیت بازرگان برچسب جناحی به شورای نگهبان وارد کنند ورود مهدی بازرگان به انتخابات مجلس چهارم را بازی برد-بردی برای خود تعریف کرده بودند.

آنان با این علم که مهدی بازرگان حتی اگر تأیید صلاحیت هم بشود، از سوی مردم رأی نمی‌آورد با هدف طرح تقلب و حمله به شورای نگهبان بازرگان را به سمت حضور در انتخابات سوق دادند.

سخنان مهدی بازرگان پس از رد صلاحیت در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک که 28 اردیبهشت 92 در روزنامه قانون منتشر شد مؤید این ادعاست. وی در این مصاحبه شورای نگهبان را به برخورد جناحی متهم کرده و می‌گوید: چون حاکمیت می‌دید ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گزارشی می‌نویسد که هجمه رسانه‌ای بازرگان علیه سلامت انتخابات سبب شد آیت‌الله خزعلی از اعضای وقت شورای نگهبان پاسخ وی را این‌گونه بدهد که ملت عزیز ما خیلی سنگین و باوقار با شما رفتار دارند، اما شما لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده تیره‌تری داشته باشید. بحمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به‌خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدر دیگری روی کار بیاید، ولو اینکه به قیمت جانشان تمام شود… ما از روی قانون عمل می‌کنیم. در قانون آمده است ریاست جمهوری باید ایرانی‌الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت‌فقیه هستید.

در همین رابطه آیت‌الله امامی کاشانی عضو هیئت‌رئیسه مرکزی نظارت بر انتخابات وقت و عضو شورای نگهبان نیز طی مصاحبه‌ای که 13 مرداد 64 در روزنامه کیهان منتشر شد، گفت: شورای نگهبان تمامی نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی کرد و پس از جمع‌بندی در شورا، با توجه به سابقه و مطلب، ایشان رأی نیاورد.

نهاد انقلابی شورای نگهبان بار دیگر در تأیید صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات مجلس هفتم مورد تهاجم مغرضان قرار گرفت و افرادی از مجلس ششم که برای حضور در مجلس هفتم واجد صلاحیت شناخته نشدند، برای واردکردن هجمه به شورای نگهبان و منفعل ساختن آن برنامه‌ریزی کردند تا شاید بتوانند از طریق هرج‌ومرج و بی‌قانونی به حیات سیاسی خود ادامه دهند.

دوم خرداد اوج حمله اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان قانونی اساسی بود که حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان را با برای ادامه حیات سیاسی مطرح و در آستانه انتخابات مجلس هفتم آن را پیگیری کردند تا جایی که این موضوع بحران سیاسی در کشور را دامن می‌زند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس‌جمهور وقت به‌مناسبت هفته دولت نشست خبری برگزار می‌کند و از ارائه دو لایحه به مجلس خبر می‌دهد که بعدها به لوایح دوقلو معروف شد که یکی «لایحه اصلاح انتخابات» و دیگری «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» بود.

رئیس دولت اصلاحات در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این سؤال که اگر شورای نگهبان این لوایح را تأیید نکند،‌ چه می‌کنید می‌گوید: اینکه ما انتخاباتی می‌خواهیم که در آن بدبینی و اعمال سلیقه نشود امر منطقی و شرعی است و شورای نگهبان با آن مخالفت نمی‌کند.

لوایح دوقلو در مدت کوتاهی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب می‌رسد و از همان ابتدا واکنش اصلاح‌طلبان به احتمال رد شدن آن‌ها در شورای نگهبان از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بحران سیاسی حکایت دارد، بحرانی که بعدها انتخابات مجلس هفتم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

علی شکوری‌راد عضو ارشد حزب منحله مشارکت در واکنشی پیش‌دستانه، استعفای رئیس‌جمهور را نخستین عکس‌العمل اصلاح‌طلبان به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیمات جدیدی می‌گیرد که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.

عباس عبدی عضو دیگر شورای مرکزی حزب منحله مشارکت هم در مصاحبه‌ای رد این لوایح را موجب فروپاشی نظام دانسته و تصریح می‌کند: بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لوایح دوقولوست. به اعتقاد وی اگر شورای نگهبان هر برخوردی جز تأیید لوایح انجام دهد، موجبات فروپاشی نظام را ایجاد کرده است.

کار لوایح دوقلو در تاریخ 9 اسفند سال 1381 در مجلس و کمیسیون امنیت ملی به پایان می‌رسد و راهی شورای نگهبان می‌شود، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی پیرامون لایحه «اصلاح قانون انتخابات» این مصوبه مجلس شورای اسلامی را در 39 مورد مغایر قانون اساسی و در هفت مورد خلاف شرع تشخیص می‌دهد. همچنین شورا دو ماه بعد و در 19 اردیبهشت، لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» را هم در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع معرفی می‌کند.

مخالفت شورای نگهبان با این لایحه همان‌گونه که انتظار می‌رفت با واکنش‌های تندی جریان اصلاحات مواجه می‌شود، به‌طوری‌که محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب منحله مشارکت که در آن زمان نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی را هم برعهده داشت، رفراندوم را تنها گزینه برای خروج از بحران می‌داند و می‌گوید مجلس ششم به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهد آمد.

این ادبیات در جریان دوم خرداد سبب شد تا انتخابات هفتم هدفی برای کوبیدن شورای نگهبان باشد.

طرح مشروط کردن مشارکت مردم آن‌هم زمانی که کشور کم‌کم وارد فضای انتخابات می‌شود، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را بر آن می‌دارد تا در توئیتی خاطرات تلخ تبعیت از تئوری‌های ناکارآمد را به جریان فکری خاص گوشزد کند،‌ او در پیامی کوتاه بیان می‌کند: تحریم انتخابات حربه‌ای زنگ‌زده است و آنان که بر این تنور می‌دمند، آزاداندیش نیستند، جزم‌اندیش‌اند. تحریم انتخابات، نه دوستی که دشمنی با مردم است. باید به جای تحریم انتخابات، افکار باطل خود را تحریم نمایند. البته همیشه روسیاهی نصیب تحریم کنندگان شده است. فاعتبروا یا اولی‌الابصار.

در آستانه برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و در روزهایی که به زمان ثبت‌نام کاندیداها نزدیک‌تر می‌شویم و کشور با توجه به شرایط خارجی و فشارهای اقتصادی نیازمند همدلی و همگرایی است، برخی افراد خاص بار دیگر بر طبق جدایی ملت از حکومت می‌کوبند و تحریم انتخابات یا انتخابات مشروط را مطرح می‌کنند، مرتضی الویری دراین‌باره به جماران می‌گوید: بعدازاینکه شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها را در دستور کار قرار داد و فهرست‌ها مشخص شد در آن مقطع اگر اصلاح‌طلبان ببینند حضور آن‌ها در انتخابات برای حل مشکلات مردم میسر است به‌طور طبیعی با شور و هیجان حضور پیدا خواهند کرد، اما اگر دیدند امید وجود ندارد، سیاست دیگری را اجرایی می‌کنند. وی درحالی به قوانین کشور می‌تازد که خود ذیل همین قوانین در شورای شهر تهران حضور دارد.

سعید حجاریان تئوریسینی که بارها با تئوری‌های اشتباه خود اصلاح‌طلبان را با چالش‌های جدی سیاسی مواجه کرده است هم طی یادداشتی بار دیگر موضوع مشارکت مشروط در انتخابات را مطرح می‌کند. به اعتقاد وی اصلاحات باید موضع خود در برابر انتخابات را به‌صراحت و مجوزی تکامل اعلام کند. در مباحث پیشین ازجمله میزگرد سیاست‌ورزی انتخاباتی، چند رویکرد پیش‌روی اصلاح‌طلبان ترسیم شد اما در کوتاه‌مدت شاید عقلانی‌ترین راهبرد خود را بتوان در مشارکت مشروط جست.

هاشمی رفسنجانی هم بعد از عدم احراز صلاحیت سید حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان سال ۹۴ به شورای نگهبان تاخته بود. دلیل اصلی شورای نگهبان ندادن امتحان اجتهاد از سوی حسن خمینی بود. وی گفته بود شما به هیچ حقی رد صلاحیت می‌کنید! البته او هم در انتخابات خرداد ۹۲ رد صلاحیت شده بود.

عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات هم در گفتگویی با روزنامه آرمان بیان کرده بود: علی‌الاطلاق به حضور مشروط پایبند هستم، اما نه با آن جزئیات یا راهکارهای دیگری مثل ادغام احزاب در یکدیگر یا اینکه جریان اصلاح‌طلب از کنار حوادث تند اجتماع بگذرد و سر خود را پایین بیندازد که برخورد نکند که ذیل پیشنهاد آقای حجاریان مطرح است. لذا کاملاً با این پیشنهاد‌ها مخالفم و معتقدم اصلاح‌طلبان باید صراحتاً انتخابات مشروط را اعلام کنند.

به نظر می‌رسد جناح اصلاحات که با سروصدای زیاد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم شعار خود پس از انتخابات 88 مبنی بر تحریم انتخابات را نقض کرد و چاره بازگشت به صحنه سیاسی کشور را حضور حداکثری در انتخابات دید، این بار در مواجهه با شکست سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولتی که با حمایت آنان 6 سال خسارات زیادی را به کشور و مردم متحمل کرده، کارنامه درخشانی را برای حضور مجدد در انتخابات 98 و 1400 مقابل خود نمی‌بینند، بنابراین بار دیگر با واردکردن شبهه به نظارت شورای نگهبان سعی در فرافکنی در افکار عمومی دارد، غافل از آنکه مردم داناترین ناظرانی هستند که رفتار و گفتار کارگزاران را رصد می‌کنند.

آنچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم و نیز شوراهای شهر و روستا در این 6 سال انجام داده‌اند، کارنامه‌ای از عملکرد حکومتی طیف اصلاحات پیش روی مردم است.

انتهای پیام/4034/پ