از برکناری 60 قاضی متخلف تا بازداشت معاون قوه قضائیه

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ 16 اسفند ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در حکمی آیت الله سیدابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کردند و در این حکم علاوه بر توصیه‌های مهم رهبری برای تحول اساسی در دستگاه قضائی، تأکید بسیاری به برخورد با هر نوع فسادی چه در درون قوه قضائیه و چه بیرون آن شده بود.

بعد از این حکم بود که رئیس جدید قوه قضائیه برخورد با فساد را بدون هیچ اغماضی از اولویت‌های اصلی مجموعه قضائی در دوره جدید عنوان کرد و به تمام اعضای مجموعه قضائی اعلام کرد که در مقابله با فساد تحت تأثیر فشارهای جناح‌های مختلف قرار نگیرند.

برخورد با فساد یکی از خواسته‌های مردم از مجموعه قضائی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون بوده که این خواسته با توجه به افزایش فساد در حال حاضر بیشتر از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است و مسئولان قضائی اگر خود را خادم مردم می‌دانند باید در پی احقاق حقوق آنها قدم بردارند. به همین جهت بوده که پیگیری حقوق عامه مردم در دوره تحول دستگاه قضائی از برنامه‌های ویژه دستگاه قضائی بوده است.

با توجه به فراگیر شدن فساد به‌ویژه در نهادهای اجرایی کشور، در دوره قبلی دستگاه قضائی با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب برخوردهای قاطع با مفسدان و افرادی که با رانت اقدام به گرفتن تسهیلات کرده بودند در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت. به‌دلیل اینکه این موضوع مورد تأکید رهبری هم بود، شعبه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی در استان‌های تهران، فارس، اصفهان و بندرعباس تشکیل شد که البته این شعبه‌ها با دستور شخص رئیس دستگاه قضا شکل می‌گیرد که اخیراً نیز یک شعبه در استان گلستان شکل گرفته است. لذا برخورد با فساد در ماه‌های پایانی دوره آیت الله صادق آملی لاریجانی تشدید شد و این برخوردها در دوره جدید نیز ادامه پیدا کرد. به‌طوری که در حال حاضر رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه که متهمان بسیاری در آن وجود دارد درحال انجام است و از پرونده‌های شاخص دیگر می‌توان به موضوع رسیدگی به پرونده وحید مظلومین به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور، باقری درمنی، بابک زنجانی، فساد در پتروشیمی، پرونده دلالان ارزی و .... اشاره کرد.

مجازات مفسدان اقتصادی بازدارندگی لازم را ندارد

با اینکه هر روز شاهد برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هستیم اما این برخوردها هنوز تأثیر چندانی روی مردم نداشته است و برخی معتقدند که مجازات درنظر گرفته شده برای متخلفان و مفسدان بازدارندگی لازم را ندارد. از طرفی دیگر شواهد و گزارشات موجود از رفاه حال زندانیان اقتصادی حکایت دارد. موضوعی که برخی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس نیز این موضوع را تأیید کردند و معتقدند که هر فردی که رابطه و پول بیشتری دارد، در زندان وضعیت مناسب‌تری دارد که جای تأسف است.

فساد در کشور و برخی از نهادهای اجرایی جزو معضلات اصلی کشور محسوب می‌شود که نهادهای نظارتی با اقدامات خود باید جلوی این مورد را بگیرند که طبق گفته رهبری فساد مانند اژدهای هفت سری است که هر سر آن را که قطع می‌کنی از جای دیگر این موضوع ادامه پیدا می‌کند. لذا نباید تنها مرجع رسیدگی به موضوع فساد را در قوه قضائیه جست‌و‌جو کرد چراکه اگر هر مجموعه‌ای که فساد در آن رخ می‌دهد جلوی منشأ آن را بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

از فساد سایر نهادها و افراد دارای رانت که بگذریم، به موضوع فساد در مجموعه قوه قضائیه می‌رسیم. موضوعی که بسیاری از مردم نیز به‌دلیل سر و کار داشتن با دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضائی آن را تأیید می‌کنند. فساد اگر در درون قوه قضائیه رخ دهد بسیار نگران‌کننده خواهد بود چراکه مسئول برخورد با هر نوع فسادی خود دستگاه قضائی است و حال اگر فساد در درون این نهاد اتفاق بیفتد تکلیف چه خواهد بود؟

تشکیل کمیته ضدفساد در درون قوه قضائیه

با این حال رئیس جدید قوه قضائیه در بدو ورود به قوه قضائیه در منصب رئیس، از تشکیل کمیته ضدفساد در تمام مجموعه‌های قضائی خبر داد و اعلام کرد که همه مسئولان قضائی باید حس مبارزه با فساد داشته باشند. رئیسی معتقد است که قوه قضائیه در برخورد با فساد درون‌سازمانی نباید هیچ رحمی داشته باشد. به همین جهت بخش‌های نظارتی در دوره تحول تقویت شده است تا هر نوع فسادی را شناسایی کند. فساد در درون قوه قضائیه قابل تحمل نخواهد بود.

بعد از اقدامات رئیسی در دوره جدید، 60 قاضی متخلف شناسایی شده و با تحقیقات صورت گرفته این افراد یا از کار برکنار شدند یا صلاحیت قضاوت را از دست دادند. از طرفی در طول انقلاب هرکجا که به مردم متکی شدیم پیروزی نصیبمان شد و در برخورد با فساد نیز خود مردم باید وارد میدان شوند و هر نوع فسادی را درصورت مشاهده کردن و داشتن اسناد و مدارک به دستگاه قضائی ارسال کنند. اگر مردم برخورد با فساد را به‌صورت عملی درک کنند آن موقع است که دستگاه قضائی به وظیفه خود به بهترین نحو ممکن عمل کرده است.

مسائل اخلاقی و رشوه بیشترین تخلف قضات است

درباره بروز فساد در قوه قضائیه حرف و حدیث بسیار است اما چندی پیش حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور عمده فساد موجود بین قضات را فساد اخلاقی و مالی عنوان کرد و معتقد بود که برخی از وکلای خانم با ترفندهای خود برخی قضات را تحت تأثیر قرار می‌دهند و با اقدامات خود در صدور رأی مورد نظر دخالت می‌کنند، لذا قضات ما نباید در برابر این اقدامات سست شوند.

رشوه گرفتن برخی از قضات و البته وکلا از گذشته بین مردم مطرح بوده است و برای مثال یک پرونده در سالیان گذشته درباره قاچاق سوخت در استان بندرعباس رسیدگی و حکم در حال صادر شدن بود که قاضی با رشوه 3 میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شود و به‌ همین راحتی رأی به نفع متهم صادر می‌شود. این شائبه به وجود می‌آید که افراد پولدار به‌واسطه اموالی که دارند می‌توانند همه کار کنند و درصورت بروز تخلف نیز می‌توانند با همان پول خود رأی دادگاه را نیز تغییر دهند. این مثال بخش کوچکی از بروز فساد در درون قوه قضائیه است. برخی از وکلا نیز با ایجاد انحصار پول‌های کلان و خارج از تعرفه‌ای را از موکلان خود دریافت می‌کنند و نبود تعرفه مناسب و دقیق برای وکلا در بحث دریافت حق‌الوکاله زمینه را برای فساد و دریافت پول بیشتر از مردم فراهم کرده است.

اگر یک روز سری به دادگاه‌های موجود در شهر بزنیم شاهد این موارد خواهیم بود. البته با روی کار آمدن رئیسی در قوه قضائیه موجی از امید بین مردم و حقوقدانان و وکلای کم‌کار به‌وجود آمد، اما به‌دلیل اینکه فساد در درون قوه قضائیه رسوخ کرده است، حل این معضل ناپسند زمان‌بر خواهد بود. وقتی اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در زمان آیت الله صادق آملی لاریجانی به‌دلیل فساد و تخلف در زمان مسئولیتش بازداشت می‌شود، مشخص است که زمینه فساد برای افراد رده پایین در قوه قضائیه نیز مهیا است. البته ابراهیم رئیسی این فرد را برکنار کرد و نکته جالب این است که آیت الله صادق آملی لاریجانی اکبر طبری را با خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌برد و حتی دفتر مجمع در بیانیه‌ای تمام اتهامات وارده به اکبر طبری را تکذیب و رد می‌کند که جای تأسف دارد! تا زمانی که خود مسئولان روحیه مبارزه با فساد نداشته باشند قطعاً این موضوع حل نخواهد شد.

نکته جالب دیگر در مجموعه قضائی این است که برخی از وکلا با ارتباطی که با قضات دارند پول‌های کلانی را از مردم و متهمان دریافت می‌کنند تا رأی پرونده را به سود افراد صادر کنند. برخی از قضات زمان کمی را برای گوش دادن به حرف‌های مردم اختصاص می‌دهند و این افراد به‌دلیل قدرتی که دارند خود را بالاتر از مردم می‌دانند که باید یه این وضعیت رسیدگی شود. به همین جهت است که کار رئیس جدید قوه قضائیه در ساماندهی این موضوع بسیار سخت است و در این راه دیگر نهادها نیز باید کمک حال قوه قضائیه باشند. در حال حاضر برخی از وکلا به‌دلیل تعداد پرونده‌ای که در دست دارند درآمد بسیاری دارند و از طرفی برخی از وکلا حتی در مدت یک سال حتی یک پرونده هم ندارند لذا شکستن انحصاری که برخی از وکلا ایجاد کرده‌اند قطعاً در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از بروز فساد خواهد بود. متأسفانه در حال حاضر هیچ نظارتی روی دریافتی‌های وکلا وجود ندارد و همین موضوعات و رفتارهای نامناسب قضات و وکلا با مردم، شائبه فساد در قوه قضائیه را به‌وجود می‌آورد.

رهبر انقلاب: فساد در دستگاه قضائی نابخشودنی است

بر اساس این گزارش رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری که در تیر ماه سال جاری به مناسب هفته قوه قضائیه با مسئولان قضائی داشت بر لزوم برخورد با فساد در درون قوه قضائیه تأکید داشت. رهبری در آن دیدار اعلام کردند که اکثر قضاتی که در کشور فعال هستند انسان‌های شریف و پاکدامنی محسوب می‌شوند اما در برخی مواقع یک عنصر ناباب در مجموعه قضائی با اقدامات خلاف خود آبروی سیستم قضائی را می‌برد لذا قوه قضائیه باید با متخلفان در این حوزه به‌شدت برخورد کند و مجازات این افراد باید دو برابر افراد معمولی باشد. رهبری در دیدار تیر ماه با مسئولان قضائی تاکید کردند که مسئولان باید نسبت به فساد در درون قوه قضائیه سخت‌گیر باشند.

قطعاً فساد در دستگاه قضائیه نابخشودنی است و در دوره تحول دستگاه قضائی مردم منتظر هستند تا وضعیت به‌طور کلی تغییر کند.

در همین خصوص حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا بروز فساد در دستگاه قضائی را جزو خطوط قرمز مسئولان نظارتی دانست و گفت: فساد مانند لکه سیاهی است که روی پیراهن سفید نمایان می‌شود و کل مجموعه را زیر سوال می‌برد، لذا در قوه قضائیه با اینکه فساد به‌طور گسترده وجود ندارد اما اگر فسادی رخ دهد قطعاً با قاطعیت برخورد خواهیم کرد و همان‌طور که دیدید اخیراً نیز 60 قاضی متخلف برکنار و با آنها برخورد شد.

وی ادامه داد: قوه قضائیه در برخورد با هر نوع فسادی بر اساس قانون عمل می‌کند و فساد مالی و اخلاقی در درون قوه قضائیه هرگز قابل قبول نخواهد بود.

منشأ بسیاری از فسادها در مراکز اجرایی است

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: منشأ بسیاری از فسادها در مراکز اجرایی است و اگر نهادها تعامل خوبی با دستگاه قضائی داشته باشند در این صورت است که جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد. در کشوری که مبتنی بر قوانین اسلام است بروز هر نوع فسادی قابل قبول نیست و حال اگر این فساد در درون قوه قضائیه باشد نابخشودنی خواهد بود. چراکه قوه قضائیه خودش مرجع رسیدگی و برخورد با مفسدان است و اگر فساد درون سازمان خودش رخ دهد باید مجازات بیشتری برای متخلفان درنظر گرفته شود.

در برخورد با فساد ملاحظه کسی را نمی‌کنیم

از طرفی حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره برخورد با فساد اظهار کرد: برای دستگاه قضائی تفاوتی ندارد که تخلف از سوی چه افرادی صورت گرفته است و قوه قضائیه بدون توجه به شایعات و هجمه‌های رسانه‌ای با تمام مفسدان برخوردهای لازم را انجام می‌دهد. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند که در برخورد با فساد ملاحظه این و آن را نداشته باشیم لذا مفسدان در هر رتبه‌ای که باشند مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

آن چیزی که از صحبت‌های مسئولان قضائی برمی‌آید نشان از عزم جدی قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان است و باید دید که این موضع و اظهارنظرها در عرصه عمل چطور نمایان خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی نیز در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره رویکرد دستگاه قضائی در دوره تحول در برخورد با فساد گفت: برای قوه قضائیه فرقی نمی‌کند که فساد از جانب چه فردی صورت گرفته است و با اینکه برای رسیدگی به پرونده افراد مرتبط با برخی مسئولان با فشارها و سفارشاتی روبه‌رو هستیم اما این فشارها هرگز عزم مسئولان قضائی را در برخورد با فساد سست نخواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در برخورد با مفسدان ملاحظه فردی را نخواهیم کرد چراکه این افراد با اقدامات خود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند و زندگی مردم را با مشکل مواجه کردند و برخوردهای ما با مفسدان در راستای احقاق حقوق مردم است.

همه نهادها باید نسبت به موضوع فساد حساس باشند

در همین خصوص علی بهادری جهرمی در گفتگو با گروه اجتماعی خبرگزاری آنا برخورد با فساد را امری ضروری دانست که می‌تواند زمینه تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضائی و نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

وی ادامه داد: متأسفانه وقتی بحث از فساد می‌شود همه نگاه‌ها به سمت قوه قضائیه می‌رود، این درحالی است که همه نهادها باید نسبت به موضوع فساد حساس باشند و اقدامات خود را در راستای شفاف‌سازی انجام دهند.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: قوه مجریه باید با قوه قضائیه تعامل داشته باشد و دولت اگر مفسدان را به دستگاه قضائی معرفی کند قطعاً در زمینه برخورد با مفسدان و البته پیدا کردن منشأ بروز فساد موفق خواهیم بود. هماهنگی دولت با قوه قضائیه می‌تواند منجر به نتایج مثبت در زمینه برخورد با فساد شود.

بهادری جهرمی گفت: اگر برخورد با مفسدان به دور از فشارها و سفارشات صورت گیرد قطعاً اعتماد مردم به این قوه حساس نیز بیشتر از گذشته خواهد بود و مردم به این باور می‌رسند که اگر حق و حقوقی از آنها ضایع شود می‌توانند با خیال راحت شکایت خود را به دستگاه قضائی ببرند. برخورد با فساد خواست همه مردم است.

برخورد با فساد در دوره تحول مورد حمایت کمیسیون قضائی مجلس نیز قرار دارد.

در این خصوص حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا گفت: قوه قضائیه در دوره جدید، برخورد با هر نوع فسادی را در دستور کار خود قرار داده است و برای دستگاه قضا فرقی نمی‌کند که فساد از سوی چه فرد و مقامی صورت گرفته است و ما نیز در کمیسیون قضائی مجلس از این رویکرد قوه قضائیه که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار دارد و خواست مردم است حمایت همه‌جانبه‌ای دارد.

وی گفت: البته در برخورد با فساد همه نهادها باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و همه سازمان‌ها موظف به برخورد با مفسدان سازمان خود هستند و این‌طور نباشد که همگان منتظر دستگاه قضائی باشند.

بروز فساد در نظام اسلامی نگران‌کننده است

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما اگر منشأ فساد را پیدا کنیم و جلوی آن را بگیریم قطعاً از فسادهای دیگر جلوگیری کرده‌ایم. در نظامی که مبتنی بر احکام و قوانین اسلام است این حجم از فساد نگران‌کننده بوده چراکه اسلام با فساد اقتصادی به‌شدت مخالف است. در این راستا نیز بحث حقوق عامه مطرح است که دستگاه قضائی در تلاش برای احقاق حقوق مردم است.

نوروزی گفت: دستگاه قضائی باید مجازات مفسدان را طوری تنظیم کند که نوعی بازدارندگی داشته باشد و در این صورت است که افرادی که به فکر فساد هستند، از فکر پلید خود بیرون خواهند آمد.

امیر جلیلی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره تأثیر برخورد با مفسدان در جامعه اظهار کرد: درحال حاضر مردم ما با مشکلات مختلف معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این شرایط که برخی از مردم به سختی پول جمع می‌کنند تا زندگی خانواده خود را مدیریت کنند برخی هم هستند که با استفاده از رانت‌های مختلف پول‌ها کلانی را به راحتی تصاحب می‌کنند. برخورد با مفسدان در همه شرایط باید صورت گیرد اما این برخورد در شرایط فعلی که مردم مشکلات اقتصادی دارند بیشتر از گذشته ضروری است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون عوامل متعددی دست به دست هم داده تا مردم نسبت به آینده و مسئولان بی‌اعتماد شوند، به همین دلیل اگر برخورد با مفسدان به‌طور قاطع صورت گیرد بخشی از اعتماد از دست رفته بازخواهد گشت.

برخورد جدی با مفسدان جلوی بی‌اعتمادی مردم را می‌گیرد

این جامعه‌شناس با بیان اینکه مردم باید بدانند که چه افرادی اموال بیت‌المال را به غارت برده‌اند گفت: البته این را هم بگوییم که همه موارد نباید به‌صورت علنی در دادگاه مطرح شود چراکه برخی از موارد بازخورد نامناسبی در جامعه خواهد داشت. اما نکته مهمی که درباره برخورد با مفسدان مطرح می‌شود این است که این برخوردها موجب اعتماد مردم به نظام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برخورد با فساد اگر به‌طور کامل صورت گیرد قطعاً نتایج مثبتی حاصل خواهد شد و باید منتظر بمانیم و ببینیم که قوه قضائیه در دوره تحول چه برنامه‌ای برای مقابله با موضوع فساد چه در درون دستگاه قضائی و چه در سایر نهادها دارد.

انتهای پیام/4110/