ریگی در مجلس به کفش کسی نباشد با طرح «اعاده اموال نامشروع» موافقت می‌کند
سیدمحمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اهمیت طرح اعاده اموال نامشروع اظهار کرد: اعاده اموال نامشروع مقام‌های قبل از انقلاب در اصل 49 قانون اساسی وجود داشت و در طول انقلاب خصوصاً بعد از دولت سازندگی که سنگ بنای برخورداری از رانت‌های اقتصادی گذاشته شد، این دغدغه بود که بسیاری از سمت‌های مدیریتی ممکن است آلوده به مفاسد اقتصادی شده باشد.
وی با بیان اینکه به این نتیجه رسیدیم که اگر مقام ارشد دولتی یا نماینده مجلسی در طول 40 سال انقلاب تاکنون ماهانه حقوق 10 میلیون تومانی گرفته باشد هم ثروت‌های گزاف هزار میلیارد تومانی به بالا را ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: مجلس تلاش کرد در راستای نفی فساد و برقراری عدالت، دستگاه‌ها و افراد را ملزم به ارائه اموال خود کند و قوه قضائیه هم به اموال رسیدگی کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان پیش از این با تفسیر موسع از قانون اساسی در مورد نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های رهبر، رئیس‌جمهور و وزرا با این مسئله مخالفت کرد، اما با کشف برخی فسادها در سال 91 بار دیگر تلاش شد تا مجلس به قانون از کجا آورده‌ای ورود کرده و آن را بررسی کند و در نهایت این قانون به شورای نگهبان رفت و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید و در سال 94 تصویب شد، ولی آیین‌نامه اجرایی آن در زمان آیت‌الله آملی‌لاریجانی ابلاغ نشد تا آقای رئیسی آمدند اجرای آن را ابلاغ کردند.
ابطحی با بیان اینکه همان زمان طرحی در فراکسیون ولایی مبنی بر شفاف‌سازی درآمدهای مسئولان و اعاده اموال نامشروع مقام‌های بعد از انقلاب در زمینه اصل 49 قانون تدوین شد، بیان کرد: برای تدوین این طرح با شورای نگهبان و قوه قضائیه بسیار رایزنی کردیم، ولی متأسفانه مجلس در سال گذشته به آن رأی نداد و طرح بار دیگر تغییر پیدا کرد تا خوشبختانه کلیات آن رأی آورد.
وی با تأکید بر اینکه این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار دارد و چند بند باقی‌مانده تصویب می‌شود گفت: با طرح اعاده اموال نامشروع، دامن نظام جمهوری اسلامی از تهمت‌ها و افترائات پاک می‌شود و زمینه اعتمادسازی عمومی فراهم می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این طرح مردم متوجه می‌شوند هیچ مسئولی حاشیه امن ندارد و قوه قضائیه برخورد عدالت محوری را با همه اعم از نمایندگان مجلس یا دولتمردان و مدیرکل‌ها و... خواهد داشت.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه طرح مذکور بارقه امیدی در اجتماع به وجود آورده، تصریح کرد: امیدواریم اعاده اموال نامشروع در حد قانون‌گذاری نماند و همانطور که رئیس قوه قضائیه تأکید دارند بر اینکه دادگاه‌های ویژه و فوری تشکیل می‌شود و اموال غیرمتعارف بررسی و به بیت‌المال بازگردد.
ابطحی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع به انضمام اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در اعلام سامانه درآمدها و شفاف‌سازی واریز حقوق‌ها و پاداش‌ها کار بسیار بزرگ و اساسی است که در مجلس دهم شکل گرفته و می‌تواند جزو افتخارات این مجلس باشد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره برخی سنگ‌اندازی‌ها در مسیر این طرح اظهار کرد: برخی در قالب تذکر و اخطارهای قانونی مخالفت با طرح اعاده اموال نامشروع را با شمایل حقوقی بیان میکنند؛چرا که اگر صریحاً مخالفتشان را نشان دهند، به‌نوعی خود را در افکار عمومی مورد اتهام قرار داده‌اند که ریگی به کفششان است.
وی افزود: هر مطلبی را در سیاق قانون می‌پذیریم و با موضوعاتی هم که ضمانت اجرایی قانون را ضعیف می‌داند مخالفتی نداریم؛ اما این طرح خوبی است که بسیار روی آن کار شده که نباید به آن نگاه فردی داشت.
انتهای پیام/4034/4082/
انتهای پیام/