آیا نهادهای مردمی برای حل مشکلات معیشتی میدان عمل کافی را دارند؟

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه و کرسی‌های آزاداندیشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در مجموعه خبرهای پیشنهاد اندیشه‌ورزی تاکنون سعی کردیم ضمن توجه به مطالبه مقام معظم رهبری از دانشجویان در رابطه با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، موضوعاتی را با توجه به نیازهای روز و اساسی به دانشجویان ارائه کنیم.

۱۳ مهر ۹۰ در دیدار نخبگان و برگزیدگان علمی با مقام معظم رهبری، ایشان ضمن انتقاد از نبود اهتمام لازم به مسئله کرسی‌های آزاداندیشی با وجود تأکیدهای مکرر خاطرنشان کردند: جوانان باید با فکر کردن، نوشتن و انعکاس ایده‌های خود در کرسی‌های آزاداندیشی فضای گفتمانی به وجود آورند.

معظم‌له همچنین بیان کردند: این کرسى‌‌هاى آزاداندیشى که ما مطرح کردیم مستلزم بحث‌هاى آزاد دانشجویى در محیط دانشگاه‌‌هاست، بسیارى از مسائلى را که در اینجا دوستان مطرح کردند، می‌تواند تعیین تکلیف کند، روشن کند؛ جهات مثبت و منفى هر مطلبى را در بحث‌هاى دانشجویى باید بتوانند به دست بیاورند.

نهادهای مردمی برای حل مشکلات معیشتی به میدان بیایند

مشارکت مردمی یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی ایران است و بارها مقام معظم رهبری تأکید کردند که مشارکت مردمی تنها منحصر به شرکت در انتخابات نیست؛ ایشان مشارکت در انتخابات را تنها یکی از مصداق‌های مشارکت مردمی دانسته‌اند و در بعد اقتصادی هم به اقتصادی مقاومتی اشاره کردند که از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان‌رضوی نیز در خطبه‌های روز گذشته (14 تیرماه) نماز جمعه مشهد با تأکید بر اینکه نهادهای مردمی برای حل مشکلات معیشتی به میدان بیایند، گفت: نهادهای صنفی و مردمی مشکلات گرانی را حل کنند تا عرصه بر مردم تنگ نشود.

وی افزود: دشمن برای ما بحران درست می‌کند و این بحران برای ما به شکل عزت و اقتدار درمی‌آید؛ اگر امروز مشکلی در معیشت مملکت ما هست، مشکل در خود ما و بی‌تفاوتی مردم ما هست، مردم و نهادهای مردمی کجا رفتند؟

امام‌جمعه مشهد یادآور شد: در گذشته اگر مشکل اقتصادی به وجود می‌آمد، ریش‌سفیدهای بازار وسط می‌آمدند و مشکل را حل می‌کردند؛ اگر مدیران ما نتوانستند یا نخواستند مدیریت کنند، ما مردم که دور نرفتیم. نهادهای صنفی و مردمی مشکلات گرانی را حل کنند تا عرصه معیشت بر قشر ضعیف تنگ نشود.

مشارکت مردمی می‌تواند از طریق نهادهای مردمی صورت گیرد و در قوانین کشور نیز انواع نهادهای مردمی مختلفی تعریف شده‌اند؛ از بعد اقتصادی تعاونی شکلی از ورود مردم به اقتصاد است، لزوم توجه به تعاونی به اندازه‌ای مهم است که در اصل 44 قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی به بخش تعاونی نیز به عنوان سومین نوع مالکیت و فعالیت اقتصادی اشاره شده است، همچنین در سیاست‌های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است سهم 25 درصدی برای بخش تعاونی در نظر گرفته شده است.

در کنار تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد یا سمن‌ها نیز نوعی از مشارکت‌های مردمی در موضوعات اجتماعی، فرهنگی و دیگر موضوعات هستند که از طریق دو وزارت‌خانه کشور و ورزش و جوانان مجوز فعالیت آن‌ها صادر می‌شود.

اما موضوع اصلی این است که با توجه به مطالبی که بیان شد آیا نهادهای مردمی برای حل مشکلات معیشتی میدان عمل کافی را دارند؟ آیا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌های دولتی هم در راستای تقویت نقش‌آفرینی نهادهای مردمی هستند؟

سوالات مطرح شده به عنوان موضوعاتی به دانشگاهیان ارائه می‌شود تا در فضای کرسی‌های آزاداندیشی به بحث پیرامون این موضوع بپردازند.

انتهای پیام/۴۱۱۵/