پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درخصوص طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی را در دستور کار دارند.

وکلای ملت در ادامه بررسی مواد این طرح ماده 4 را تصویب کردند که به موجب آن؛ اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد؛ همچنین عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است. 

تبصره این ماده می‌افزاید: در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

نمایندگان در بند الحاقی به ماده 4 آوردند که بررسی پرونده‌ اموال نامشروع در دادگاه حقوقی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/4034/4123/