لزوم استفاده ساختارمند از مشارکت مردمی و نظارت همگانی در قوه قضائیه

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیشنهادهایی را جهت استفاده ساختارمند از ظرفیت عظیم مشارکت مردمی و نظارت همگانی در خصوص قوه قضائیه مطرح کرد.

در این نامه آمده است: فراخوان جنابعالی به‌منظور جلب مشارکت مردمی و اتخاذ نظرات ایشان مایه دلگرمی و نویدبخش تحولات جدی در دستگاه قضا است؛ امید است در سایهٔ تداوم این نگاه، اصل مشارکت‌جویی به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه نظام مردم‌سالار به عرصه ظهور رسد.

دفتر تحکیم وحدت خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی جهت تحقق در درجه اول نیازمند اقبال و احساس ضرورت آن در مسئولین نسبت به این اصل اساسی است اما این کافی نبوده و در درجه دوم باید با ایجاد بسترهایی، مشارکت در ارتباط با یک نهاد خاص منظم، ساختارمند و هدفمند شود تا کارکرد مثبت مشارکت مردمی متجلی شود.

در ادامه با ذکر پیشنهادهایی همچون استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در راستای گزارشگری فساد تصریح شد: روش‌های کشف فساد که قوه قضائیه درنهایت وظیفه برخورد با آن را دارد به دو دسته نظارت متمرکز و سازمانی و نظارت غیرمتمرکز و همگانی تقسیم می‌شود. سیاست‌گذاران به نظارت سازمانی و متمرکز بیشتر علاقه‌مندند درحالی‌که نظارت سازمانی به جهت پراکنده بودن فساد و متمرکز بودن نظارت اغلب ناکارآمد است اما بالعکس نظارت همگانی به جهت پراکندگی نظارت و وجود انگیزه در گزارشگری فساد، اغلب کارایی و اثربخشی بیشتری دارد.

همچنین این دفتر بیان کرد: استفاده از ظرفیت جمع‌سپاری در شناسایی مفاسد نتایج مفیدی را در تجربه‌های جهانی به همراه داشته و در جامعه‌ای اسلامی که نهی‌ازمنکر علاوه بر تکلیف اجتماعی، وظیفه‌ای شرعی نیز محسوب می‌شود؛ اهمیت توجه به این مسئله و نوسازیِ بسترهای تحقق آن را چند برابر می‌کند؛ اما پرواضح است که استفاده از چنین سرمایه عظیمی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و فنی است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

در این نامه در توضیح بسترهای حقوقی جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی آمده است: فعال کردن ظرفیت نظارت همگانی نیازمند وجود حمایت قانونی و حفاظت‌های امنیتی از گزارش‌دهندگان فساد و نظام تشویق و پاداش برای آن‌هاست و متأسفیم که بگوییم در حال حاضر در کشور فاقد هرگونه قانون پیرامون حمایت و تشویق عموم جامعه در جهت گزارشگری مفاسد هستیم. در این شرایط نه‌تنها حمایت کافی از گزارش‌دهندگان فساد انجام نمی‌شود، بلکه در مواردی برخوردهای نامناسب با چنین افرادی صورت می‌گیرد و مسلماً در نبود حمایت قانونی، اطمینان خاطر و انگیزه کافی، افراد دلیلی برای گزارشگری فساد ندارند.

همچنین در توضیح بسترهای فنی تصریح شد: تعامل با هر نهادی مستلزم وجود سامانه‌های ارتباط مردمی است که از طریق آن گزارش‌ها کاربران ثبت، ارجاع، پیگیری و نتیجه آن به کاربر بازخورد داده شده و میزان رضایت وی را ارزیابی کند؛ طبعاً چنین سیستمی به جلب اعتماد عمومی می‌انجامد و خود عاملی انگیزه‌بخش است.

دفتر تحکیم وحدت تأکید کرد: لازم است چنین سامانه‌ای در عین قابل‌دسترس و قابل‌فهم بودن ابعاد امنیتی و حمایتی لازم را برای کاربر فراهم کند برای مثال در برخی از سامانه‌های الکترونیکی موجود از کاربری که در حال ثبت گزارش خویش است؛ نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس درخواست می‌شود که منجر به شناسایی فرد و در مواردی آزار وی از جانب فرد متخلف می‌شود درحالی‌که درخواست ثبت اطلاعات شخصی از کاربر می‌تواند دارای لایه‌های متفاوتی باشد و جهت ثبت هر گزارشی همه اطلاعات اخذ نشود.

در ادامه بیان کرد: یا امکان بارگذاری سند توسط کاربر هنگام ثبت گزارش تخلف و فساد فراهم شود و یا کاربران پرکار و با سوابق درخشان در طی روندی به‌عنوان گزارشگر معتمد شناسایی شوند و امکان امتیازدهی به گزارش‌ها بر اساس پارامترهایی به وجود آید.

در این نامه آمده است: پر واضح است که مقصود از گزارشگری فساد با افشاگری فساد متفاوت است چراکه در گزارشگری فساد فارغ از هیاهو و جنجال رسانه‌ای که آورده‌ای جز جریحه‌دار شدن اعتماد عمومی ندارد؛ به دنبال شناسایی و مبارزه با موارد فساد هستیم. در واقع گزارشگری فساد به دستگاه مربوطه مصداق استفادهٔ ساختارمند و هدفمند از ظرفیت نظارت همگانی است و اگر از ظرفیت مشارکت عموم افراد جامعه فارغ از جناح‌بندی سیاسی جهت شناسایی مفاسد استفاده و درنهایت با مفاسد برخورد شود اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی قوه قضائیه افزایش می‌یابد اما در شرایطی که چنین بستری وجود ندارد طبعاً چهره‌های مبارزه با فساد راهی جز طی کردن مسیرهای رسانه‌ای و استفاده از اهرم فشار افکار عمومی ندارند.

دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی صرفاً محدود به نظارت بیرونی و گزارشگری مفاسد در بطن جامعه نبوده و لازم است از این ظرفیت عظیم در جهت نظارت درونی بر ساختار و کارکنان قوه قضائیه به‌منظور شناسایی تخلفات موجود نیز استفاده شود. به این صورت که امکان اعلام نظر و ارزیابی خدمات ارائه شده از سمت قوه قضاییه برای کاربران فراهم شده و این ارزیابی و نمره‌دهی در ارتقا یا تنزل کارکنان مؤثر بوده تا افراد نظرات خود را در ارتباط با قوه قضاییه تأثیرگذار دانسته و به اعتماد عمومی نسبت به این نهاد بینجامد.

همچنین تأکید شد: اعلام مشکلات دقیق موجود در ساختار دستگاه قضا و نظرخواهی از کارشناسان مربوطه جهت ارائه راهکار و ایده‌پردازی، امکان مشارکت تخصصی پیرامون مسائل دستگاه قضا را فراهم می‌کند.

در پایان آمده است: آنچه در این نامه اشاره شد؛ تنها نمونه‌هایی از بسترهای متنوع مشارکت مردمی در ارتباط با دستگاه قضاست که در صورت تحقق به کارآمدی این نهاد و اعتماد عمومی می‌انجامد و محور مطالبات دفتر تحکیم وحدت از قوه قضائیه نیز قرار دارد. همچنین آمادگی خود را جهت تکمیل پیشنهاد‌ها جهت فعال کردن ظرفیت مشارکت مردمی و شنیدن نظرات جنابعالی دراین‌باره را اعلام می‌داریم.

انتهای پیام/4107/4126/پ