استفاده از نظریه کالای عمومی برای سیاست‌گذاری ترویج علم

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، وحید احمدی صبح امروز در کارگاه بین‌المللی سیاست‌گذاری ترویج علم که در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خرسندیم که در این کارگاه بین‌المللی میزبان برخی از فرهیختگان، دانشمندان و مسئولان عضو جنبش کشورهای عدم تعهد و همین‌طور اندیشمندان برجسته‌ای از داخل ایران هستیم.

وی افزود: انتظارات ما از این کارگاه را می‌توان در سه محور اصلی تعریف و ارائه کرد. پیدا کردن زبان مناسب و گفتگو و سهیم کردن دیگران در این تجربیات نیز می‌تواند از دستاوردهای این رویداد باشد.

مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بیان کرد: اولین محور از این انتظارات مرتبط است با مفاهیم پایه در حوزه ترویج علم سیاست‌گذاری انتظار می‌رود که بحث و تبادل نظرهای مطروحه در پنل‌های تخصصی در این سه روز به ما کمک کند تا درک بهتری از ضرورت ترویج علم، ارکان فرآیند ترویج علم، مدل‌ها و چارچوب‌های نظری توضیح‌دهنده رابطه میان جامعه علمی و عامه مردم در فرآیند ترویج علم و همین‌طور نقش و جایگاه ترویج علم در توسعه همه‌جانبه کشورهای در حال توسعه به‌دست بیاوریم.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دومین محور از انتظارات این کارگاه را موضوع انتقال تجربیات دانست و گفت: قطعاً تک‌تک اندیشمندانی که در این رویداد سه روزه حاضر هستند، در متن‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گوناگون مشغول تحقیق و فعالیت بوده‌ و شاهد تجربیات موفق و بعضاً ناموفق کشورهای خود در حوزه ترویج علم بوده‌اند. این کارگاه می‌تواند محمل مناسبی را در اختیار حاضران این جلسه بگذارد تا تجربیات و آموخته‌های خود را در این حوزه در اختیار دیگران بگذارند.

احمدی بیان کرد: سومین محور از انتظارات کارگاه بین‌المللی سیاست‌گذاری ترویج علم، طراحی پارادایم‌های جدید یا همان پارادایم‌های شیفت‌ها، بررسی روندهای جدید و سیاست‌گذاری منطبق با تحولات و ترندهای روز در حوزه ترویج علم مربوط می‌شود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در نشست‌های تخصصی مرتبطی که در این کارگاه طراحی شده، قطعاً در بحث‌های خود به پارادایم‌های جدید و روندهای روز دنیا در حوزه ترویج علم، اشاره خواهند کرد و در خصوص شیوه‌های جدید برخورد با پدیده ترویج علم و سیاست‌گذاری در این حوزه، راهکارهای خوبی را ارائه خواهند داد.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد: هنگامی که درباره سیاست‌گذاری در حوزه ترویج علم سخن می‌گوییم، درست مثل سیاست‌گذاری در هر حوزه دیگر، اولین پرسشی که ظاهر می‌شود این است که حد و مرز دخالت دولت در این حوزه چگونه است. دولت تا چه اندازه و در چه زمینه‌هایی باید به کمک نظام ترویج علم در یک کشور بیاید. همچنین در چه زمینه‌هایی باید رشته امور را به دست مکانیسم‌های طبیعی ترویج علم و نهادهای مختلف این حوزه بگذارد. این پرسش‌ها در جوامعی که بنیاد نظام اقتصادی و سیاسی‌شان بر مبنای بازار آزاد گذاشته شده، پرسش‌های کلیدی است.

احمدی خاطرنشان کرد: اگر به حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری در این جوامع رجوع کنیم، مشاهده می‌کنیم که در همان مراحل اولیه سیاست‌گذاری، موضوع نقش دولت یک دغدغه اساسی و اولیه برای کسانی است که مسئول صورت‌بندی سیاست‌ها هستند.

وی یادآور شد: فرض بر اینکه دولت مسئول همه مشکلات و مسئول همه راه‌حل‌ها است، مسئله تصدی‌گری دولت در همه امور یکی از پیش‌فرض‌های ذهنی همه است. دلیل این موضوع هم چندان پیچیده نیست. اقتصاد سیاسی ما بر مبنای فروش منابع و مواد خام شکل گرفته است نه بر مبنای اخذ مالیات از بخش‌های خصوصی قدرتمند. از همین رو ما دارای بخش خصوصی نحیفی هستیم و این دولت است که تا حد زیادی موتور اقتصاد است. اقتصاد کشور در دستان دولت‌هاست و دولت چتر خود را بر همه امور گسترده. بنابراین مسئول اصلی هر مسئله‌ای دانسته می‌شود.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در چنین شرایطی، هنگامی که پرسش از ترویج علم و نقش دولت و دستگاه‌های سیاست‌گذاری دولت در نظام ترویج علم به میان می‌آید، فکرها به این سمت می‌رود که طرحی برای نقش‌آفرینی دولت از صدر تا ذیل فرآیند ترویج علم ارائه شود.

احمدی بیان کرد: نکته اصلی این است که نوع نگاه تصدی‌گرانه به نقش دولت، اشتباه است و باید اصلاح شود. در حوزه ترویج علم و البته همه حوزه‌ها، برای سیاست‌گذاری مؤثر نیازمند نظریه‌ای هستیم که به ما نشان دهد حد و مرز دولت کجا است.

وی گفت: نظریه‌ای که در اینجا از آن کمک می‌گیریم تا به تعریف ماهیت و نقش دولت در یک جامعه مدرن و پیشرفته بپردازیم و این همان نظریه کالای عمومی است. نظریه کالای عمومی به ما می‌گوید که چرا برخی کالاها و خدمات به‌خاطر برخورداری از ویژگی‌های خاصی، کالا و خدمات اصطلاحاً عمومی هستند و نمی‌توانند به‌صورت بهینه توسط بخش خصوصی تولید و ارائه شوند. این کالاها و خدمات با پدیده شکست بازار مواجه می‌شوند.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در توضیح شکست بازار اظهار کرد: مکانیسم‌های معمول در بازار در تولید بهینه کالاها و خدمات، ناکام می‌مانند. بنابراین دولت مسئول تولید و ارائه آنها است. در یک جامعه مدرن، کالا و خدمات بر دو دسته کالاهای عادی و کالاهای عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند.

احمدی عنوان کرد: کالاهای عادی، کالاهایی هستند که به شکلی بهینه توسط بازار آزاد عرضه و مصرف می‌شوند و کالاهای عمومی کالاهایی هستند که به خاطر شکست بازار، در تولید و عرضه آنها، نیازمند دخالت دولت و ارائه آنها توسط دولت هستند. پس نقش دولت و حاکمیت به معنای دقیق کلمه، تولید و ارائه کالا و خدمات عمومی است.

وی گفت: کالاهای عمومی نظیر امنیت، دفاع ملی و سلامت عمومی، کالاهایی هستند که بنا به تعریف، دارای دو ویژگی اصلی هستند. این کالاها اولاً غیررقابتی هستند، به این معنی که استفاده از آنها توسط یک عضو اقتصاد، تأثیری بر مصرف آن کالاها توسط سایر آحاد اقتصادی در همان زمان نمی‌گذارد. به عبارت دیگر همه مردم به‌طور هم‌زمان و بدون مزاحمت می‌توانند این کالاها را مصرف کنند و رقابتی بر سر مصرف این نوع کالاها وجود ندارد. همانند کالای امنیت. امنیت وقتی به وجود آمد و تولید شد، همه می‌توانند از آن بهره ببرند و رقابتی بر سر مصرف آن وجود ندارد.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: دومین خصوصیت کالاهای عمومی این است که این کالاها استثناپذیر هستند. استثناپذیر بودن به این معناست که این کالاها هنگامی که تولید می‌شوند، ممانعت مصرف‌کنندگان از مصرف آنها به‌سادگی میسر نیست. به‌طورمثال هوای پاک یک کالای استثناناپذیر است چون ممکن نیست که برخی از افراد جامعه را از مصرف کردن آن بازداشت.

احمدی مطرح کرد: نتیجه این دو ویژگی این است که کالاهای عمومی به‌طور طبیعی توسط سازوکارهای بازار به اندازه‌ای که از یک منظر اجتماعی بهینه باشد تولید نمی‌شود. به عبارت دیگر این خاصیت‌های اساسی باعث می‌شوند که بخش خصوصی و مکانیسم‌های طبیعی بازار، معمولاً تمایلی به تولید کالاهای عمومی در حدی که برای جامعه لازم است، از خود نشان ندهند.

وی افزود: غیررقابتی بودن و استثناناپذیر بودن این کالاها باعث می‌شود که این کالاها و عواید ناشی از آنها به‌سادگی از دیوارهای بنگاه تولیدکننده آنها سرریز کرده و تولیدکننده نتواند تمام عواید حاصل از تولید این نوع از کالاها را از آن خود کند، بنابراین تمایلی در بخش خصوصی برای تولید این دسته از کالاها وجود ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پیشنهاد داد: نظریه کالای عمومی را برای نگاه به مقوله سیاست‌گذاری ترویج علم مورد استفاده قرار بدهیم و از این رهگذر، خردمایه‌ای (منطقی) را برای ورود دولت به بخش‌هایی از فرآیند ترویج علم و پرهیز از ورود به بخش‌هایی دیگر و سپردن آن بخش‌ها به مکانیسم‌های طبیعی بخش خصوصی (دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی) توسعه دهیم.

احمدی گفت: این امر مستلزم شناختی عمیق از فرآیند ترویج علم و جداسازی بخش‌هایی از آن است که ماهیت کالای عمومی دارند. نکته اصلی ما در این ارائه و تأکید بر ایجاد زیرساخت‌های ترویج علم و ارائه مشوق‌هایی از سوی دولت برای بازیگران ترویج علم است. بازیگرانی که در صورت برخورداری از این زیرساخت‌ها و مشوق‌ها بهترین عملکرد را در زمینه عمومی‌سازی علم از خود به جا خواهند گذاشت.

وی تصریح کرد: در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نگاه ما به سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری در حوزه ترویج علم، از چنین منطقی برخوردار بوده است. جهت‌گیری در این مرکز، بسترسازی برای بازیگران ترویج علم، ایجاد هماهنگی میان افراد و نهادهای مروج علم و تعریف و ارائه مشوق‌ها و عرضه برخی جایزه‌های جذاب در این حوزه بوده است.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: مرکز و گروه ترویج علم ما، پیوندهای قوی با انجمن ترویج علم ایران دارد. یکی از فعالیت‌های مشترک با این انجمن، برگزاری سالانه جشنواره ترویج علم است. این جشنواره به‌منظور قدردانی از کوشش‌های مروجان علم و تشویق عموم به فعالیت‌ها و زمینه‌سازی برای ارتقای بینش و تفکر علمی در جامعه هر ساله برگزار می‌شود.

احمدی در ادامه فعالیت‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور توضیح داد: این مرکز در حوزه سیاست‌گذاری ترویج علم، کارگاه‌های معتبر بین‌المللی برگزار کرده است که با مشارکت کشورهای عضو مرکز علم و فناوری جنبش عدم تعهد، برگزار می‌شود. این کارگاه برای نخستین بار در سطح کشورهای جنبش غیرمتعهدها و جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

وی گفت: امیدواریم برگزاری این کارگاه فتح بابی برای شبکه‌سازی میان فرهیختگان این کشورها و جلب توجه سیاستمداران، سیاست‌گذاران، اهل علم و عامه مردم به مسئله ترویج علم و نقش آن در توسعه همه‌جانبه کشورهای در حال توسعه باشد.

انتهای پیام//4107/4084/