قوانین و مصوبات مجلس در هفته‌ای که گذشت
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت چهار جلسه کاری را در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه پشت سر گذاشت که شامل برنامه‌های قانونگذاری و نظارتی بود.
نخستین روز کاری نمایندگان با رویکرد نظارتی کلید خورد و وزرای راه‌وشهرسازی و کشور، همچنین رؤسای بنیاد مسکن و بانک مرکزی مهمان صحن علنی مجلس بودند و پیرامون نحوه اجرای «طرح ملی مسکن» گزارشی را به نمایندگان ارائه دادند.
علی لاریجانی در سخنان پیش از دستور با اشاره به اینکه استقلال اقتصادی، کارآفرینی و تولید ملی مهم‌ترین وظیفه دولت و مجلس است، اظهار کرد: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسکن ۷۰ درصد متوسط درآمد افراد را در برمی‌گیرد که بسیار نامتعادل است.
وی بیرون کشیدن زمین از بورس‌بازی و طرح فراگیر در ساخت‌وساز مسکن را ازجمله مهم‌ترین اقدامات در حوزه مسکن دانست و گفت: کمیسیون عمران جلساتی را با حضور وزیر مسکن، رئیس بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن داشته و درباره راهکارهای اجرای ساخت یک میلیون مسکن تصمیم‌گیری کرده‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به سخنان رئیس‌جمهور فرانسه اشاره و تصریح کرد: سخنان وی بسیار تأثرآور و ناشیانه بود که اگر از سوی ترامپ مطرح می‌شد جای تعجب نداشت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سخنان مکرون هیچ سنخیتی با مذاکراتی که حضوری و تلفنی با آقای روحانی انجام داده بود نداشت و گویا رئیس‌جمهور فرانسه با توجه به طرف گفتگوی خود با هر شخص سخنش تغییر می‌کند.
لاریجانی اضافه کرد: رئیس‌جمهور فرانسه اگر در خط‌ونشان کشیدن تبحر دارد مسائل داخلی کشورش را حل کند تا شاهد آن نباشیم که افراد در اعتراضات داخلی فرانسه جان خود را از دست بدهند.
مقاوم‌سازی مسکن روستایی در افق ۱۴۰۵
سپس علیرضا تابش پشت تریبون قرار گرفت و با ارائه گزارشی از وضعیت مسکن روستایی گفت: طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۷ تعداد آبادی‌های کشور ۶۲ هزار مورد است که روستاهای بالای ۲۰ خانوار حدود ۳۹ هزار روستا را با جمعیت ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر تشکیل می‌دهد که ۲۶ درصد جمعیت کل کشور است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: تعداد واحد مسکونی روستایی نیز 5 میلیون و ۳۷۸ هزار واحد است. طرح عملکرد مسکن روستایی هم از سال ۷۴ تا ۸۴ فقط ۲۰۰ هزار واحد بوده که در سال ۸۴ به بعد در قالب طرح جامع بهسازی مسکن روستایی با تولید سالانه ۲۰۰ هزار مسکن در قالب مصوبات دولت رشد پیدا کرده است.
عبدالناصر همتی هم جزء گزارش‌دهندگان بود و پیرامون نحوه تخصیص وام‌ها و تسهیلات مرتبط با مسکن گفت: سال گذشته اعتبار بانکی برای بخش مسکن صد درصد افزایش پیدا کرد و از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یافت و این مهم نشان می‌دهد صنعت ساختمان قدرت جذب منابع را دارد و سیستم بانکی هم تمایل حرکت در این زمینه را دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: طبق آخرین آمار در سال گذشته ۱۳, ۵ درصد اعتبارات بانک مرکزی در بخش ساختمان و مسکن هزینه شده و امسال این رقم را افزایش می‌دهیم.
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۸
محمد اسلامی هم گزارش‌های امیدوارکننده‌ای داشت و گفت: گشایش در عرضه مسکن از اولویت‌های برنامه وزارت راه و شهرسازی بود و توانستیم خانه‌های مسکن مهر به‌جز مواردی که مسائل حقوقی و قضائی داشتند تعیین تکلیف کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۸ را در دستور کار داریم تا در کنار تکمیل مسکن مهر پیگیری کنیم، تصریح کرد: تعداد ازدواج‌ها از شاخص‌های مهمی است که در تولید مسکن موردتوجه قرار می‌گیرد. به‌طور مثال در سال ۹۷، ۵۳۳ هزار ازدواج داشتیم که اگر ۲۰ درصد این افراد توانایی خرید مسکن را داشته باشند باید برای ۸۰ درصد دیگر آنان برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانند خانه‌دار شوند.
۳۰ درصد اقتصاد کشور در حوزه مسکن
محمدرضا رضایی‌کوچی هم از دیگر سخنرانان درباره طرح ملی مسکن بود که گفت: وضعیت مسکن در کشور به‌گونه‌ای شده که افراد متوسط به پایین جامعه برای خانه‌دار شدن دچار بحران هستند و خانه‌دار شدن برایشان رؤیا شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون به بیش از 5 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن نیاز داریم تا تعادل در عرضه مسکن شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: در یک سال گذشته قیمت مسکن حداقل بیش از ۶ میلیون تومان در شهرهای دیگر و در تهران ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت که با توجه به قیمت مصالح ساخت، این گرانی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت زمین است.
توجه به سرنوشت مسکن مهر در طرح ملی مسکن
پس‌ازاینکه عمده فرصت صحن علنی مجلس در روزی یکشنبه به ارائه گزارش در مورد طرح ملی مسکن گذشت، رئیس مجلس در جمع‌بندی این گزارش بیان کرد: برخی خانه‌های لوکس است که شهرداری اجازه ساخت آن را می‌دهد ولی افراد بی‌بضاعت نمی‌توانند خریداری کنند و باید به این موضوع توجه کرد، موضوع مهم این است که مردم ازنظر مسکن وضعیت درستی داشته باشند.
وی افزود: طبق برنامه ششم توسعه باید حدود ۹۰۰ هزار مسکن در سال می‌ساختیم که انجام نشد و مشکلات امروز در حوزه مسکن ناشی از همین بی‌توجهی‌هاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید برای مسکن‌های خالی نظام مالیاتی درست وضع شود، گفت: لازم است این موضوع به تصویب برسد که اگر مالکان خانه خالی خود را اجاره دهند از چند سال از مالیات معاف باشند. زمین‌ها باید از بورس‌بازی خارج شوند و اگر به این موضوع توجه کنیم که اگر خانه‌ای ساخته می‌شود اسناد آن سریع منتقل شود، ملک‌ها وارد بورس‌بازی می‌شوند بنابراین باید زمانی برای این نقل و انتقالات در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه وزیر راه برای شهرک‌های اقماری امکانات شهری درستی در نظر بگیرد تا دچار مشکلات مسکن مهر نشود به کمیسیون عمران دستور داد مسائل مطرح شده را پیگیری کند تا طرح ملی مسکن به‌درستی پیش رود.
در این جلسه چند تن از نمایندگان مجلس هم نظرات کارشناسی خود را پیرامون مشکلات حوزه مسکن در کشور بیان کردند.
پس از پایان بحث‌ها پیرامون مشکلات مسکن نمایندگان دولت از صحن خارج شدند و نمایندگان در دستور کار عادی خود به بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، تبصره الحاقی به ماده یک پرداخت و آن را تصویب کردند. که طی آن در مواردی که اسیدپاشی به‌قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به‌نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
درخواست نماینده ارومیه از دیوان محاسبات کل کشور
صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به ریاست علی لاریجانی کار خود را آغاز کرد با تذکر نادر قاضی‌پور نسبت به تخصیص نیافتن بودجه کالاهای اساسی به مردم آغاز شد. وی گفت: برای تعیین تکلیف این ۱۴ میلیارد دلار چندین جلسه علنی و غیرعلنی در صحن مجلس گذاشتیم و پیگیر برنامه دولت شدیم، اما متأسفانه دولت درزمینهٔ معیشت مردم برنامه ندارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان و اعضای فراکسیون کارگری مجلس معتقد هستند بهتر بود کالا را از طریق کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌دادیم، برای اینکه اکنون حدود ۸۰ درصد کالاهایی که سهمیه‌ای به مردم پرداخت می‌شود به جایگاه حقیقی خود و دست مردم نیازمند نمی‌رسد.
در ادامه نمایندگان تصویب لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را در دستور کار داشتند که آن را تصویب کردند. همچنین نمایندگان لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام را بررسی و تصویب کردند که طی آن موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق هم از دیگر لوایحی بود که نمایندگان مجوز آن را صادر کردند که طی آن تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
عملکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر
گزارش عملکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در صحن علنی قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: ایالات‌متحده آمریکا در دهه‌های گذشته همواره داعیه دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر را داشته و بر این اساس به خود اجازه داده تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشورها اظهارات مداخله‌جویانه داشته باشد. بررسی دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا به‌صراحت تأییدکننده این واقعیت است که دولتمردان این کشور موضع‌گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیح و منافع سیاسی انجام می‌دهند و همین رویه موجبات استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر را در سطح بین‌المللی فراهم ساخته است.
نکته مهم و تأسف‌بار این است که چنین قضاوت‌های سوگیرانه و جانبدارانه، مبنای عمل سیاسی آمریکا در ارتباط با کشورهای هدف قرار می‌گیرد و ازجمله وضع تحریم‌های اقتصادی و تحمیل فشارهای سیاسی علیه کشورهای مستقل، برمبنای همین قضاوت‌های نادرست توجیه می‌شود. فراتر از این بحث، نکته مبنایی و مهم دیگری وجود دارد که توجه به آن از اهمیت اساسی برخوردار است. دولت ایالات‌متحده در حالی بر کرسی قضاوت در خصوص عملکرد حقوق بشری سایر کشورها تکیه می‌زند که خود در داخل نیز به‌طور مکرر و فاحش حقوق بشر را نقض می‌کند.
تذکر حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا سلیمی پیرامون برگزاری پارتی و سرو شراب و مواد مخدر در سفارتخانه‌ها هم از دیگر مواردی بود که در صحن علنی هفته گذشته مجلس مطرح شد وی با انتقاد از اینکه انگلیسی‌ها گاه در سفارتخانه افطاری می‌دهند و گاه پارتی مختلط برگزار می‌کنند گفت: وزارت امور خارجه به این‌ها تذکر دهد. چنین رفتارهایی در ماه مبارک رمضان و در یک کشور اسلامی پسندیده نیست. در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی خواست مسئله را رسیدگی کند.
کم‌کاری دولت در محیط کسب و کار
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص «عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب‌وکار» از دیگر دستور کارهای نمایندگان ملت در هفته گذشته بود که در این گزارش آمده است: با وجود حجم قابل‌توجه احکام قانونی مصوب در سال‌های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش‌های جهانی و داخلی محیط کسب‌وکار، هم وضعیت رتبه ایران در این گزارش‌ها چندان بهتر نشده و هم فعالان اقتصادی در ایران از شرایط تولید و کسب‌وکار احساس نارضایتی می‌کنند.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش تصریح کرد: اما روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم (سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) مجموعاً نشان می‌دهند که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب‌وکار، هم وعده رئیس‌جمهور محترم و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف عملی نشده است.
در ادامه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه چندین اعلام وصول توسط علیرضا رحیمی قرائت شد. همچنین لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
تذکر نماینده مردم قم به روحانی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری هم تذکری خطاب به رئیس‌جمهور داشت و اظهار کرد: شما وعده داده بودید با مردم صادقانه رفتار کنید. تعداد اساتید، کارمندان و شاگردان در وزارت آموزش‌وپرورش حدود ۱۶ میلیون نفر و جمعیت این وزارتخانه حتی بیشتر از جمعیت برخی کشورهای اروپایی است.
نماینده مردم قم تأکید کرد: آیا به نظر شما مردم این استدلال را می‌پذیرند که وزیر چنین وزارتخانه گسترده‌ای به‌احتمال نسیه نماینده شدن، نقد این وزارتخانه را رها کند و برای کاندیداتوری استعفا دهد.
در ادامه کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن بررسی و موافقت کردند در ماده‌واحده آن آمده است: در بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری‌ها» عبارت «و دهیاری‌ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: «تبصره- اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد.»
اعتراض کاتب به افزایش ساعات کار صحن علنی مجلس
اعتراض غلامرضا کاتب به افزایش تعداد جلسات صحن علنی مجلس هم از دیگر مواردی بود که روز دوشنبه در مجلس اتفاق افتاد، وی در تذکری به استناد مواد 195 و 97 آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به لاریجانی گفت: اصل ۱۹۵ به‌صراحت بیان می‌کند هر نماینده‌ای که تذکر داشته باشد، جلسه باید متوقف شده و رئیس جلسه به تذکر گوش فرا دهد، درصورتی‌که رئیس جلسه صبح به نوبت تذکر من اعتنایی نکرد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حداکثر زمان برای جلسات علنی مجلس چهار ساعت است چه یکسره باشد یا با تنفس و فاصله، مگر در موارد ضروری که رئیس جلسه تشخیص دهد و به تصویب مجلس برسد؛ اگر در سال ۹۸ بخواهیم جلسات عصر را برگزار کنیم، این موضوع باید به رأی نمایندگان گذاشته شود. به اعتقاد کاتب هم‌اکنون کمیسیون‌ها ۱, ۵ ساعت و صحن علنی مجلس ۱۶ ساعت جلسه دارد که این مجلس را از کیفیت می‌اندازد.
نمایندگان مجلس همچنین روز دوشنبه در بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را در دستور کار داشتند و آن را تصویب کردند.
ارجاع الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی آخرین روز کاری خود در سه‌شنبه با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که طی آن یک تبصره به‌عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.
طبق تبصره چهار؛ دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهایی را که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به‌صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارشی از آخرین وضعیت مالی آن‌ها به مجلس تسلیم کند.
همچنین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، گزارش را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا آن دیوان پس از بررسی و اعلام نظر، گزارش خود را ظرف مدت یک ماه برای رسیدگی به کمیسیون ارسال کند تا هم‌زمان با لایحه بودجه سالانه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس از تصویب این طرح، علی لاریجانی گفت که با توجه به آیین‌نامه مجلس درباره زمان ارائه بودجه از سوی دولت در 15 آذر نیاز به زمان‌بندی قانون برای اجرای این طرح وجود دارد بنابراین از نمایندگان خواست در صورت توافق این طرح برای بررسی بیشتر و رفع ایرادهای زمانی به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه شود که نمایندگان هم پذیرفتند.
ظریف برای دومین روز متوالی به مجلس نیامد
روز سه‌شنبه قرار بود وزیر امور خارجه به صحن مجلس بیاید و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد، اما علیرضا رحیمی اعلام کرد: دولت به لحاظ زمانی از مجلس درخواست کرده این سؤال به تعویق بیفتد و نمایندگان سؤال‌کننده نیز با این درخواست موافقت کردند.
انتهای پیام/4034/ن
انتهای پیام/