مصیبت‌نامه‌ای به نام پایان‌نامه!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، چند سالی است تجارت كثیفی ساحت دانشگاه و علوم عالی را به نام تهیه پایان‌نامه برای دانشجویان مرحله «ارشد» و «دكترا» آلوده كرده است. شبكه‌ای در این مدت طولانی چندسال در تهران، مراكز استانها و حتی برخی از شهرستان‌ها شكل گرفته است و از طریق ارتباطات پیچیده تشكیلات سازمان‌یافته و فراگیر شده‌‌اند. اگرچه از چرخش سرمایه مالی آن هنوز آمار و ارقام دقیق و با محاسبه ارائه نشده است اما اغلب از وسعت ارقام میلیاردی نام می‌برند كه از پذیرش سفارش تهیه و تنظیم پایان‌نامه‌ها تا تبلیغات و آگهی‌های تجاری و تا تأمین رانت‌خواری از آن برای افراد ذی‌نفوذ در چرخه كلان مدیریتی كشور و... انجام می‌پذیرد.
شبكه خبر سیما در گفتگو با معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، بخشی از این جریان فساد مالی ـ فرهنگی را كه اكنون مصیبت‌نامه پایان‌نامه‌ها شده است بازگو كرد. دكتر حسین سیمایی معاون وزارت علوم در این گفتگو گفت: «تاكنون25 مؤسسه متخلف در زمینه خریدوفروش پایان‌نامه به دستور بازپرس شناسایی و در یك عملیات غافلگیركننده به‌صورت هم‌زمان پلمب شدند.» او ضمن قدردانی از همكاری پلیس امنیت كشور افزود: «بنابر دستور مقامات قضایی، توانستیم تمام اسناد و مدارك مؤسسات متخلف را توقیف كنیم و این اسناد را تحویل بگیریم. تاكنون از این 25 موسسه، بیش از هزار قرارداد فی‌مابین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده را استخراج كرده‌ایم و پیش‌بینی می‌كنیم تا اتمام كار بتوانیم اطلاعات 20هزار قرارداد را استخراج كنیم.» معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به برآورد اولیه تعداد عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان این پایان‌نامه‌ها، آن‌هم در محدوده بررسی میدانی آن اظهار كرد: «به‌طور مثال اگر 20هزار قرارداد داشته باشیم یعنی حداقل 40هزار نفر در این پروسه فساد نقش فعال دارند، چراکه در هر قرارداد یك نفر پایان‌نامه را تهیه می‌كند، یك نفر پایان‌نامه را ارائه و برای دفاع آماده می‌سازد و یك مؤسسه و تعدادی كارمند كه سرویس ارائه می‌كنند.» برای هر پایان‌نامه از 3 میلیون تومان تا 15 و 20 میلیون تومان هزینه دریافت می‌كنند. این گزارش معاون وزارت علوم، اختصاص به محدوده خاص و تنها در بخشی از خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران را در برداشت. هنوز سراسر تهران بزرگ، مراكز استانها و برخی از شهرستان‌ها مورد رسیدگی قرار نگرفته است تا وسعت و حجم وسیع آن معلوم شود. معاون حقوقی وزارت علوم گفت: «متأسفانه تعداد عرضه‌کنندگان پایان‌نامه بسیار زیاد است، شما كافی است خیابان انقلاب را قدم بزنید و ببینید چقدر تبلیغات،تراكت و واحد ایجادشده است كه دارند این سرویس را می‌دهند. لذا با پلیس این هماهنگی را داریم تا برخوردی كه با این 25 مؤسسه انجام شد برای بقیه مؤسسات متخلف نیز انجام و پیگیری شود. این اقدام یك فاز از عملیات گسترده در آینده است و حتماً در روزهای آینده تعداد دیگری مؤسسه‌های متخلف را شناسایی، توقیف و پلمب خواهیم كرد.»
حجم تبلیغات این مؤسسه‌ها و جریان فساد چنان گسترده و فراگیر شده است كه به‌صورت بسیار وسیع در فضای مجازی و در تابلوهای تبلیغاتی آگهی دارند و اطلاع‌رسانی می‌كنند. چند روز قبل در مسیر خیابان تا محل كارم به دو اطلاعیه كه بر روی دیواری با خط درشت حك شده بود، توجه كردم، در اطلاعیه اول با خط چشم‌نما بر بالای دیواری نوشته شده بود. «گوسفند زنده» و كنار آن شماره تلفن همراه دیده می‌شد. كمی پائین‌تر از آن، با خطی درشت‌تر نوشته شده بود «پایان‌نامه تضمینی!» كه شماره تلفن همراه این آگهی نیز دیده می‌شد! این هر دو اطلاعیه در منظر نگاه عموم مردم قرار داشت!
واقعیت این است كه اكنون جریان فساد مالی ـ فرهنگی پایان‌نامه نویسی چنان عمومی و عادی شده است كه دیگر هیچ‌کس از فراگیری این فساد تعجب نمی‌كند. بنابر روایت برخی، چرخش مالی آن سر به میلیاردها تومان می‌زند و دست‌های آلوده بسیاری در آن نقش و مشاركت دارند. در این بازار رقابتی، اكنون كار به جایی رسیده است كه برخی از این مؤسسه‌ها با دریافت هزینه بالاتر و افزون‌تر به دانشجو پیشنهاد می‌دهند، قادر هستند تا پایان مرحله دفاع از پایان‌نامه تهیه‌شده در جلسه نقد و ارزیابی آن از سوی استادان حاضر همراه دانشجو باشند تا به‌آسانی و با موفقیت از مرحله دفاع پایان‌نامه عبور و مدرك تحصیلی خود را دریافت كند! البته هزینه قابل‌ملاحظه و جداگانه این پیشنهاد را علاوه بر تدوین و فروش اصل پایان‌نامه، دانشجو باید بپردازد!
در پایان مصاحبه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، اظهار تأسف از رخنه این فساد به درون برخی از دانشگاه‌ها داشت كه در تلاش‌اند تا ساحت مراكز علمی و دانشگاهی را آلوده به فساد تجاری كنند. او در پاسخ به پرسش مجری شبكه خبر كه «تاكنون با چند استاد و یا مدیر گروه دانشگاه برخورد شده است؟» اظهار كرد: «... هم‌اکنون در هیئت تخلفات وزارت علوم، پرونده‌های تقلب علمی موجود است، ولی قانون اجازه نمی‌دهد اسامی افرادی كه در پروژه فساد پایان‌نامه جعلی دست داشته‌اند منتشر و اعلام كنیم. مطابق قانون می‌توانیم مجازات انفصال، اخراج و سلب امتیازات مادی و معنوی را انجام دهیم، ولی حق انتشار اسامی را نداریم.» معاون وزارت علوم در برخورد با متخلفان گفت:«دانشجوی متخلف محروم از تحصیل و مدرك تحصیلی‌اش باطل می‌شود، ترفیع و دستمزد استاد متخلف كه به‌واسطه پایان‌نامه جعلی به‌دست‌آمده است، سلب می‌شود، عرضه‌کننده موسسه متخلف پلمب و اموالش مصادره خواهد شد، اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایت‌های متخلف نیز تعطیل خواهد شد.»
اگرچه شرح و تفسیر مصیبت‌نامه، پایان‌نامه‌های جعلی بسیار گسترده‌تر از این یادداشت به اختصار است و اكنون به‌صورت فساد مالی ـ فرهنگی به ساحت علمی دانشگاه‌ها ضربه سخت زده است، اما با دیدن مصاحبه در شبكه خبر، یك‌بار دیگر، هماهنگی، عزم و اقدام همه‌جانبه و قوی، سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را برای مبارزه با این فساد در جریان و تأسف‌بار لازم و ضروری كرده است. مردم و خانواده‌ها و استادان اندیشمند و پاك دست دانشگاه‌ها در انتظارند كه نظام(دولت) چه خواهد كرد!
منبع:اطلاعات
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/