فعالیت‌های معدنی در کشور باید به‌سمت معدن‌کاری مسئولیت‌پذیر پیش برود
یوسف عظیمی در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در ارتباط با قانون اصلاح معدن اظهار کرد: در اصلاحیه قانون معدن شورایی بالادستی تعریف شده است که 11 نفر از جمله معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دو نفر در ارتباط با موضوع محیط زیست یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی در آن حضور دارند که تصمیمات اتخاذ شده در این شورا به‌واسطه حضور افراد ذی‌نفوذ در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با بیان این‌که ما در ارتباط با یک موضوع قانون داشته باشیم یک بحث است و نحوه اجرای آن موضوع دیگری است، که باید در مباحث مربوط به محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در ماده 16 اصلاحیه قانون معادن آمده است مناطقی به‌عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعریف شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست مکلف هستند در ارتباط با معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق تفکیک شده زیست محیطی تصمیم‌گیری کنند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیئت وزیران نسبت به احیا و راه‌اندازی آن اقدام کند.
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست در ارتباط با این‌که در نحوه اجرای این قانون بعضاً کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد، گفت: این مسائل در قانون دیده شده ولی مشخص نیست تا چه اندازه اجرا می‌شود و تا جایی که من اطلاع دارم موضوع قانون معدن به‌ویژه در بحث بازسازی و احیا به‌مرور دارد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع می‌شود.
عظیمی در خصوص ارزیابی‌های زیست محیطی در ماده پنجم قانون معادن نیز گفت: در ماده پنجم قانون معدن، معادن مس، آهن، طلا، سرب، روی و همچنین معادن غیرفلزی همچون زغال‌سنگ یا نمک‌های آبی الزاماتی در نظر گرفته شده است تا با در نظر گرفتن تناژ استخراجی و یک‌سری ضوابط، ارزیابی‌های زیست محیطی در خصوص آن انجام شود که در پیوست آن رعایت 20 شاخص الزام شده است.
وی با اشاره به این مطلب که فعالیت‌های معدنی در برخی کشورها به‌سمت معدن‌کاری مسئولیت‌پذیر به پیش می‌رود، اذعان کرد: باید تلاش کنیم ضوابط زیست محیطی در کشور ما نیز به‌سمتی حرکت کند تا به فعالیت‌های معدنی به‌عنوان جزئی از مؤلفه توسعه پایدار و توجه توأمان به اقتصاد، محیط زیست و جامعه دیده شود.
انتهای پیام/4105/
انتهای پیام/