غفلت از معدن در هیاهوی تنظیم بازار وزارت صنعت

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مالک رحمتی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت چنانچه به رشد و ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی می‌اندیشد، باید از قراردادهای نفتی (IPC) و حذف معایب آن، در قالب قراردادهای (IMC) بلندمدت که زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد و مانع از شکل‌گیری قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در عرصه تولید، صادرات و ... شود.

مشخصه قراردادهای نفتی، سرمایه‌گذاری خارجی برای دوره 20 ساله است که وجه آن از محصول تولیدی پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه (1400- 1396) که تاکنون دو سال آن را پشت سر گذاشته‌ایم، بخش معدن و صنایع معدنی را به جایگاه خود برساند.
وی افزود: کشورمان امروز خلأ قانونی ندارد، اما آنچه که اهمیت بسزایی دارد عمل به قوانین است و این مهم کمتر مورد توجه قرار دارد.

** جایگاه بخش معدن در کشور فراتر از اختصاص یک معاونت است

نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران در بخش دیگر این گفت‌وگو افزود: چنانچه با تفکر انقلاب معدنی در کشور به مبارزه با تحریم‌های ظالمانه می‌اندیشیم و با اتکا به اقتصاد مقاومتی اجرای اهداف سند چشم‌انداز را در دستور کار داریم، تحقق این مهم با تکیه بر یک معاونت معدنی در تشکیلات وزارت صنعت دور از انتظار است.

رحمتی گفت: اهل حرفه به عنوان یک مطالبه از دولت این موضوع را مورد تأکید دارند که جایگاه بخش معدن فراتر از آن است که در قالب یک معاونت در وزارت صنعت، معدن وتجارت هویت پیدا کند.
وی تأکید کرد: شکل‌گیری یک وزارت معدن مستقل با توجه به جایگاه کشور در بین 10 کشور شاخص جهان یک خواسته اصولی و منطبق بر داشته‌های کشور محسوب می‌شود که بایستی با کار کارشناسی دقیق و با هدف نقش‌آفرینی مؤثر در افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد شود تا از اقتصاد تک‌محصولی نفت فاصله بگیریم.
** رویداد ناگوار ادغام و تفکیک

رحمتی، موضوع سلسله رویدادهای ناگوار ادغام‌ها و تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را که پیشینه آن در اکثر دولت‌ها بوده به عنوان زلزله‌ای مخرب برای از بین بردن توان نیروی انسانی و متوقف سازی روند فعالیت دستگاه اجرایی ذی‌ربط دانست و یادآور شد: در دهه‌های گذشته شاهد بودیم که ادغام وزارتخانه صنایع سنگین با صنایع، سپس معادن و فلزات با صنایع، ترکیب صنایع و معادن را یافت، سال 90 با انحلال وزارت بازرگانی، ترکیبی جدید تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.

سال ۱۳۹۰ که وزارت بازرگانی منحل شد، وظایف این وزارتخانه به‌منظور یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی واگذار شد. ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در چارچوب چابک سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه‌سازی مدیریت بخش‌های تولید و تجارت کشور انجام شد.

به گفته رحمتی، بهترین راهکار اینکه تصمیم برای ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها یا دستگاه اجرایی دولتی در اتاق‌های فکری تخصصی با حضور مؤثر همه بازیگران مرتبط با آن حوزه و با رویکردی کارشناسی و نتیجه محور انجام پذیرد، به عبارتی معلوم باشد که این ادغام یا تفکیک آثار زیان‌بار غیرقابل تصوری در منابع انسانی و منابع مالی به همراه خواهد داشت.
** خسارات زیان‌بار ادغام و تفکیک

نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران یادآور شد: ادغام و تفکیک‌های سریالی و سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی خسارات زیانباری به نظام اجرایی کشور وارد می‌سازد و موضوع بررسی میزان خسارات وارده از محل اجرای این برنامه‌ها در دستور کار هیچ دولت و مجلسی هم قرار نگرفته و چگونگی برخورد با مسببان خسارت هم هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است.

رحمتی تأکید کرد: امروز مسئله این است که چرا ادغام کردید و چرا دوباره بعد از چند سال، تفکیک می‌کنید؟ به‌راستی چه کسی پاسخگوست، دولت؟ مجلس؟ یادآور دور باطلی در خصوص کار کردن است. برخی اوقات در نظام اداری شاهد چنین نگرش‌های بیهوده و مسئله‌ساز هستیم که هیچ کمکی به رونق تولید ملی نمی‌کند و بایستی هرگونه تفکیک و ادغام مبتنی بر حل مسئله باشد نه ایجاد مسئله جدید، لاینحل دیگری.

به اعتقاد وی، طرح برخی از مباحث ادغام و تفکیک در دوره‌های زمانی مختلف همواره به عنوان اختلال درروند اجرای برنامه‌های توسعه بوده و سبب دور ماندن از اهداف اصلی و درواقع مانع اجرای سیاست‌های کلیدی در مسیر توسعه شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی که از سوی دشمن با تحریم‌های ظالمانه روبروست و موانع مختلفی را به‌منظور اختلال درروند تولید داریم، مسئله اصلی و اولویت کشور ادغام و تفکیک نیست، بلکه بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور برای رونق تولید ملی و ارتقای توان داخلی است.

رحمتی گفت: لازمه انقلاب معدنی به میدان آوردن همه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور است که جز با طراحی قراردادهای جامع و بلندمدت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید نگاه‌ها به بخش خصوصی تغییر کرده و با نگاهی راهبردی به نقش بخش خصوصی کشور الزاماتی دارد از جمله امنیت سرمایه‌گذاری و پشتیبانی مادی و معنوی توسط دولت و مجلس و همچنین برقراری شرایط پایدار برای تولید و اشتغال‌زایی مستمر که جزء بدیهی‌ترین اصول محسوب می‌شود.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هفته گذشته ضمن ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: چنانچه این لایحه تصویب نشود، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه‌شده تا بر اساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.

به گفته وی، در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده که این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهوری تشکیل شود تا بازار را اداره کند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/4129/4083/