استانی شدن انتخابات موجب تشدید اختلافات قومیتی می‌شود
سروش بستان‌پیرا در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره طرح استانی شدن انتخابات اظهار کرد: این طرح موجب تشدید اختلافات قومیتی و مذهبی می‌شود؛ ما دانشجویان در سال‌ها و دوره‌های گذشته به دنبال اصلاح قانون انتخابات بودیم اما متأسفانه به دلایل مختلف با مخالفت نمایندگان سابق و اسبق خانه ملت مواجه می‌شدیم.
وی افزود: در هر دوره نمایندگان با غرور به رأی خود اشاره کرده و پیشنهاد دانشجویان مبنی بر اصلاح دومین قانون پر اهمیت کشور را رد می‌کردند و در دور بعد انتخابات مجلس با عدم اقبال مردم در قبال عملکرد خود مواجه می‌شدند.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم بیان کرد: قانون انتخابات در تمام کشورهایی که کباده دموکراتیک بودن را می‌کشند بعد از قانون اساسی در جایگاه دوم قرار دارد. چراکه شیوه‌نامه انتخاب نمایندگان ملت برای خدمت در جایگاه اجرایی یا قانون‌گذاری را مشخص می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمام قوانین انتخابات پارلمانی در جهان از سه حالت خارج نیستند. برخی مانند ترکیه تناسبی و احزاب حاکم هستند.
بستان‌پیرا تصریح کرد: برخی نظام‌های انتخاباتی مانند بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه اکثریتی هستند و هرکس یک رأی بیش از دیگری داشته باشد تمام قدرت را در اختیار خود می‌گیرد که ما از ابتدای انقلاب اسلامی، نظام اکثریتی و معایب و محاسن آن‌را تجربه کرده‌ایم و یا برخی همچون کشورهای روسیه، ایتالیا و آلمان دارای نظام انتخابی مختلط هستند و ترکیبی از این دو دسته را متناسب با معایب و محاسن استفاده می‌کنند.
وی عنوان کرد: قانون جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی مثل هیچ‌کدام از کشورهای جهان نیست و یک قانون عجیب و من درآوردی است که طرح آن انتخابات امسال مجلس را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. نقطه قوت قانون جدید در افزایش سطح مطالبات است. یعنی قول و قرارهای اجرایی خارج از حیطه توانایی نمایندگان مجلس برای رأی‌آوری دیگر صورت نخواهد گرفت.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم بیان کرد: یکی از نقاط قوت این قانون، بالا بردن مشارکت در دور اول اجرای این قانون است. مشارکت شدیداً در دوره ابتدایی بالا می‌رود. اما این مشارکت بالا دچار بزرگترین نقطه ضعف قانون جدید خواهد شد و در قانون جدید امکان دارد نماینده مورد انتخاب اکثریت ملت در حوزه انتخابی تک نماینده، نتواند به مجلس راه بیابد.
بستان‌پیرا عنوان کرد: این مسئله دو خطر را متوجه نظام جمهوری اسلامی خواهد کرد. اول اینکه مشارکت مردم را در دوره‌های بعد شدیداً کاهش می‌دهد و مردم را در امید به تعیین سرنوشتشان سرخورده می‌کند. از طرفی این خطر را دارد که نماینده‌ای با 60 درصد رأی حوزه انتخابیه شهری که به‌خاطر رأی استانی نتوانسته وارد مجلس شود را مبدل به اپوزیسیون کند و این خطر بزرگی است.
وی افزود: این نظام تناسبی در حوزه‌های تک نماینده معضلات را مبدل به بحران خواهد کرد و در این حوزه‌ها همان نظام اکثریتی توصیه می‌شود. برخی از این حوزه‌ها دچار مسائلی همچون قومیت‌گرایی هستند که این قانون جدید می‌تواند باعث تشدید این اختلافات قومیتی شود. تصور کنید در یک حوزه که اکثریت مردم ترک یا کرد هستند و غالب جمعیت استان را لرها تشکیل می‌دهند، انتخاب یک شخص شایسته اما با قومیت لر در این حوزه‌های انتخابی می‌تواند چه بر سر آن شهر بیاورد.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم تصریح کرد: کاش این قانون قبل از مطرح شدن در صحن مجلس ابتدا به کارشناسی فرهیختگان جامعه می‌رسید. توجه به این نکته که حوزه‌های انتخابی با تعداد بیش از سه نماینده توانایی تناسبی شدن را دارند، بسیار مهم است. استانی شدن انتخابات نیز به همین دلیل است. به نظر می‌رسد بهتر است تا قانون جدید به صورت نظام انتخاباتی مختلط تنظیم و استانی شدن آن فراموش شود. شیوه‌نامه انتخابات به‌گونه‌ای باشد که حوزه‌های با بیش از دو نماینده به صورت تناسبی و دیگر حوزه‌ها به صورت اکثریتی باشند.
بستان‌پیرا گفت: مشخص است که قانون انتخابات جدید درصدد است تا اشخاص شاخص را به صحنه انتخابات وارد کند. اما باید به این نکته توجه داشت که در این حالت دیگر نماینده مردم وارد مجلس نمی‌شود. این نماینده یک حزب یا یک جناح سیاسی است که وارد مجلس شده است و دیگر خود را موظف به پاسخ به ملت نمی‌داند.
وی ادامه داد: اشخاصی همچون لاریجانی هنوز یک بار هم پای صحبت دانشجویان قم ننشسته و صرفاً به دنبال عاشقانه‌های دولت و مجلس است. حال این فضا با قانون انتخابات جدید به تمام کشور و مجلس تعمیم داده خواهد شد. قانون جدید فارغ از اینکه با تعدادی از اصول قانون اساسی در تعارض شفاف است، سودها و ضررهایی را متوجه کشور خواهد که ضررهای آن به‌مراتب بیش از محاسن این قانون است. این قانون، تهران را اصلاح می‌کند. ولی هزینه اصلاح تهران از این روش ممکن است کشور را به لبه پرتگاه عدم مقبولیت در درازمدت بکشاند.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم در پایان خاطرنشان کرد: فارغ از هزینه‌های بالای انتخاباتی و عدم استقلال نماینده و عدم امید مردم در حوزه‌های انتخابی کوچک، فارغ از کاهش فرصت برای انتخاب آگاهانه، فارغ از عدم وجود حزب سالم و جامع در کشور و فراغ از ده‌ها مورد دیگر این نظام جمهوری اسلامی است که بر شانه مقبولیت مردم استوار است. قانون جدید مقبولیت را طی پنج سال به زیر 50 درصد خواهد کشاند. به‌جای بزرگ کردن حوزه‌های انتخابی باید متناسب با هر حوزه قانون مناسب را در نظر گرفت. ظاهراً می‌خواهند با این قانون ابرو را اصلاح کنند، اما این روش نتیجه‌ای جز کوری چشم نخواهد داشت.
انتهای پیام/4118/ن
انتهای پیام/