منابع صادرات غیرنفتی پیمان‌سپاری شوند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از ایبِنا، مدیریت منابع ارزی در شرایط امروز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است. از سوی دیگر در شرایط فعلی که با تشدید تحریم‌های ظالمانه و همچنین فشارهای برنامه‌ریزی شده برای کاهش فروش نفت کشور روبرو هستیم نیاز است تا با مدیریت منابع ارزی بتوان وابستگی بودجه به ارز حاصل از فروش نفت را کاهش داد.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش برنامه اداره کشور بدون نفت راهکارهایی را برای مدیریت منابع ارزی ارائه کرده و آورده است: در سال ۱۳۹۷ منابع ارزی سهم دولت، برداشت‌های بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق شده است. بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت عملاً هیچ‌گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما به‌منظور جلوگیری از درگیر شدن در سناریوسازی و قرار گرفتن در وضعیت منفعل در بازی‌سازی طرف مقابل، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرد. به این ترتیب، به هر میزان که طرف مقابل در کاهش صادرات نفت موفق نشود، از برنامه جلوتر خواهیم بود.
طرح کلی اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها
۱. اولین و مهم‌ترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات است. طبق برخی گزارش‌ها به‌رغم صادرات غیرنفتی بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، بخشی از ارز حاصل از صادرات، در سامانه نیما عرضه نشده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات از روش‌های دیگر نیز کامل نبوده است. آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات منتشره از سوی گمرک نشان از آن دارد که در مجموع با توجه به صادرات ۴۴ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و واردات ۴۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ عملاً ۲ میلیارد دلار مازاد وجود دارد که نشان می‌دهد؛ در صورت اجرای دقیق پیمان‌سپاری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی کفاف نیاز کالاهای وارداتی کشور را می‌کند. برای جبران کسری حساب خدمات نیز ضروری است مصارف ارزی کشور محدود به کالاها و خدمات اساسی و ضروری شود.
۲. گام دوم، مدیریت مصارف ارزی موجود است. یکی از روش‌های مدیریت مصارف ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از طریق ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی است که زمینه قانونی آن در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فراهم شده است. روش‌های دیگر نظیر اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و مدیریت سفرهای خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض خروج از کشور و نیز مبارزه با واردات کالا به صورت غیررسمی می‌تواند به کاهش مصارف ارزی کمک کند.
۳. گام سوم ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی (قاچاق) و سوق‌دهی آن به سمت صادرات رسمی است. همچنین با اصلاح قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوئیل می‌توان مصرف داخلی را کاهش و ظرفیت صادراتی برای این محصولات را فراهم کرد. یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است.
در جدول زیر برای افزایش منابع ارزی در اختیار در اثر اقداماتی که در طرح کلی اقدام ذکر شد، برآوردهایی انجام شده است:
در اثر این اقدامات منابع در اختیار ارزی حدود ۴۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که از میزان ۳۰ میلیارد دلار ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بیشتر است.
انتهای پیام/4129/4083/
انتهای پیام/