صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۵۵ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
با تصویب مجلس؛

وزارت صنعت مکلف به ساماندهی و ارتقای کیفیت خودروهای سنگین شد

مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد؛ نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل اقدام کند.
کد خبر : 382327

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مواد دیگری از طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.


ماده هفت این طرح به این شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف‌ هستند میزان عیب‌ونقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.


در ماده هشت این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.


ماده 9 تصریح می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.


طبق تصویب نمایندگان مجلس ماده 10 این طرح این‌گونه اصلاح شد: با تصویب این قانون و با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/9/4 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389/12/6 نسخ و ملغی‌الاثر می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر 6ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.


انتهای پیام/4034/4123/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر