راهکار‌های حمایت از بخش کشاورزی و حفظ امنیت غذایی در شرایط تحریم

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هر روز تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران بیشتر می‌شود و به‌رغم ادعای دروغ این کشور بخش کشاورزی و غذایی ایران از تحریم‌ها مستثنی نبوده و امریکا به هر نحو ممکن سعی در محدود کردن منابع غذایی ایران برخلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد. در این شرایط تنها حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند نجات‌بخش کشور باشد. چندی پیش امریکا بانک کشاورزی را وارد لیست تحریم‌ها کرد و این اقدام به معنای واقعی تحت فشار قرار دادن تأمین مواد غذایی است؛ چراکه بانک کشاورزی یکی از بانک‌های عامل نقل و انتقال پول در بخش کشاورزی است. علاوه بر آن اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا (OFAC) تاکنون بیش از ۳۶ قلم از تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت غذا را به فهرست اقلام دارای ممنوعیت فروش به ایران اضافه کرده است، اما در این شرایط سخت چگونه می‌توان به حمایت از بخش کشاورزی پرداخت و حفظ امنیت غذایی کشور را تضمین کرد؟ بنابراین ما به بسته ویژه حمایت و صیانت از تولید در بخش کشاورزی نیاز داریم. 

بخش کشاورزی ما همواره با ریسک‌های بسیار گسترده و کمبود سرمایه در گردش با قلت منابع سرمایه‌ای رو‌به‌رو بوده‌است. مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی کشور به دو عارضه مبتلا است که یکی شامل خرده مالکی و دیگری پراکندگی اراضی است. با گذشت حدود ۷۰ سال از قانون بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان ما بیمه از کار افتادگی، بیمه عمر و بازنشستگی برخوردار نیستند. صندوق بیمه اجتماعی روستایی در پوشش خطرات فراگیرو نظام تأمینی تولیدکنندگان ناکام مانده است و ما درصد کمی از کشاورزان را زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی روستایی داریم. اگر چه نظام بیمه محصولات کشاورزی ما جزو نظام‌های مترقی است، اما نتوانسته خود را با تنوع ریسک‌ها همساز کند. 

ساختار نهادی نظام بهره‌برداری کشور در بخش کشاورزی چه در حوزه تعاونی‌های تولید و چه شرکت‌های کشت و صنعت بخش خصوصی یا شرکت‌های سهامی_زراعی با مشکلات جدی در زمینه حاکمیت شرکتی رو‌به‌رو بوده‌است و نیاز به توجه جدی و حمایت‌های ویژه تکنولوژیکی در زمینه استفاده از صرفه‌های مقیاس و قرار دادن در زنجیره ارزش کشاورزی دارد. یکی دیگر از مشکلات مربوط به بخش کشاورزی سازوکار‌های توزیع نظام یارانه‌ای است. دولت، سال‌های سال است که به مصرف‌کنندگان کلانشهر‌ها یارانه می‌دهد تا غذایی ارزانتر بخرند، در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته یارانه را به بخش تولید می‌دهند، اما امروزه تزریق یارانه به زنجیره تولید در صدر سیاست‌ها قرار دارد. 

در ۶۰ سال اخیر سیاست‌های قیمتی در بخش کشاورزی ترکیبی از قیمت‌های تضمینی، توافقی و تثبیتی بوده‌است به این معنی که تعیین قیمت تمام شده بدون در نظر گرفتن ریسک‌ها و حاشیه سود تولیدکننده انجام می‌شود و دائماً با سرکوب قیمت در بخش کشاورزی مواجه بوده‌ایم. 

ما در بازار کشاورزی کشور توسعه بازار دلالی را به جای توسعه نظام بازارسازی و بازاریابی داشته‌ایم. نظام بازار در دنیا بسیار مدرن است و اگر کسی در حوزه بازارسازی یا بازارگردانی ورود کند باید شناسنامه داشته باشد و مالیات پرداخت کند. دلالان در بازار کشاورزی ما دغدغه مالیات ندارند و به صورت شبکه‌ای پنهان در بازار خاکستری فعالیت می‌کنند و حاشیه سود بیشتری از تولیدکننده و صنعت‌گر نصیب خود می‌کنند. 

نظام تعرفه‌ای حمایتی و سیستم اطلاعات متقارن موضوع دیگری است که باید در بازرگانی بخش کشاورزی به آن توجه شود. توسعه بارانداز‌های مدرن و زنجیره زیر‌ساخت‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و حتی مغز‌افزار در بخش کشاورزی نتوانسته است ساختار تولید، توزیع و مصرف مناسبی را تا به امروز برای بخش ایجاد کند، بنابراین به موازات افزایش تولید، کاهش ضایعات در اولویت قرار دارد. 

امابا تمام این ضعف‌ها این کشاورزان هستند که در شرایط تحریم کشور را نجات داده و خواهند داد، اما برای حمایت از این بخش برای گذر از شرایط سخت تحریم چه باید کرد؟ 

در ابتدا باید گفت: درک عقلایی شرایط تحریم برای دو طرف هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی لازم است. در این شرایط تنها همدلی این دو بخش می‌تواند راهگشای مشکلات بخش کشاورزی باشد. هر چند دولت و وزارت جهادکشاورزی در این حوزه اقدامات خوبی انجام داده‌اند. 

در ماه‌های آینده افزایش یارانه حمایتی در حوزه تولید تا صنایع غذایی ضروری است، در کنار آن چتر حمایتی تأمین اجتماعی در بخش روستایی و کشاورزی نیز باید گسترده‌تر شود. 

لازم است چند پایگاه شغلی را در روستا‌ها به کمک اکوتوریسم، صنایع کوچک خانگی، صنایع‌دستی افزایش دهیم تا ماندگاری در روستاییان افزایش یابد. تقویت نظام تهاتر مرزی با رونق بازارچه‌ها و تعاونی‌های مرزی بسیار اهمیت دارد. حتی می‌توان همانند دهه ۶۰ از قوت شبکه تعاون روستایی برای توزیع عادلانه کالا و شبکه مویرگی برای کاهش فقر استفاده کنیم. همچنین به تقویت خرید‌های حمایتی و توافقی با تأمین منابع مالی بهنگام بپردازیم و از خرید‌های تضمینی پرهیز کنیم. برای سهولت کسب و کار کشاورزی بانک‌های متعامل بیشتر با تولیدکنندگان و فعالان عرصه کشاورزی و غذا راه بیایند؛ چراکه این بخش نیازمند استمهال وام‌ها با نرخ‌های کمتر است. کاهش نرخ وام‌ها نیز ضروری است؛ چراکه با این نرخ‌ها فعالیت در بخش غذا قطعاً توجیه ندارد و نرخ بازده در بخش کشاورزی نرخ بهره را پوشش نمی‌دهد. همچنین نیاز است در حوزه روستایی شبکه ارتباطی اعتبارات خرد روستایی با کمک بانک مرکزی تقویت شود. 

مقررات‌زدایی و رهاسازی اقدامات دیگری است که باید صورت پذیرد. نظام صادراتی ما در بخش کشاورزی و صنایع غذایی باید اصلاح شود؛ چراکه صادرات بدون در نظر گرفتن منافع ملی به زیان ما تمام می‌شود. کنترل قاچاق باید جدی‌تر دنبال شود. بانک مرکزی با ایجاد کریدور‌های مالی جدید برای نقل انتقال پول واردات نهاده‌های غذایی را تسهیل کند و به دنبال تنوع بخشی تأمین‌کنندگان نهاده‌ها باشد. 

ثبات در سیاست‌های واردات و صادرات به ویژه بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت بسیار ضرورت دارد و در همین زمینه سعی داریم اتحادیه‌های تعاونی ملی را در این حوزه مشارکت بیشتری دهیم؛ و اتحادیه‌های ملی و تعاونی‌های پرقدرت را به فعل و انفعالات بین‌المللی بازاری بکشانیم. 

تأمین نهاده‌ها از کشور‌های همسایه، اصلاح الگو‌های کشت سنتی و حرکت به سمت کشت غلات با نیاز آبی کمتر و واردات نژاد دام‌های پر بازده دامی به کشور از دیگر اقدامات ضروری در شرایط تشدید تحریم‌ها است که تعاونی‌های تولید در حال پیگیری آن هستند. برای راه‌اندازی استارت آپ‌ها لازم است نظام آماری جدیدی طراحی شود. 

تا زمانی که کشاورزی قراردادی پا نگیرد نمی‌توانیم صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری پویایی داشته باشم. ما باید سرنوشت تولیدکننده روستایی را به بخش صنعت گره بزنیم و با ایجاد گروه‌های همسو، سود را نصیب هر دوی آن‌ها کنیم. 

تشکل‌های بخش کشاورزی ما در حوزه تجارت و بازرگانی بسیار ضعیف هستند، در حالی که امروزه در دنیا شرکت‌های کشاورزی فعال شرکت‌های مدیریت صادرات هستند. اگر شرکتی مدیریت صادرات داشته باشد می‌تواند برند ایجاد کند و در ساختار ترازنامه‌ای خود به دارایی‌های نامشهود توجه کند. توجه به استمرار در صادرات، برندسازی و خوش‌حسابی، رمز صادرات موفق است. 

در کنار همه این موارد ما نیازمند یک گفت‌وگوی ملی همدلانه با جامعه کشاورزی برای باز تولید یک سرمایه و اعتماد اجتماعی در بین تمام فعالین حوزه کشاورزی و غذا هستیم. باید با یکدیگر گفت‌و‌گو کنیم تا دریابیم هر کدام از ما چه کاری را می‌توانیم برای نجات کشور انجام دهیم. فضای حاکم بر کشور نیاز به همدلی و تقویت اعتماد ملی دارد تا راه‌های جدیدی برای عبور از دشواری‌ها و گردنه‌های پیش آمده پیدا شود.

منبع: جوان

انتهای پیام/4112/