سخنی با رئيس‌قوه قضائيه
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان تشكل‌های دانشجویی گفتند: «كسانی كه از فساد خبر بدهند مورد تشویق قرار می‌دهیم. این موضوع را به‌صورت قانونمند دنبال می‌كنیم تا سازوكار آن فراهم شود. نباید خبردهنده تحت‌فشار قرار گیرد بلكه باید تشویق شود.»این رویكرد در قضا یك رویكرد خوب و راهبردی است. رسالت تاكنون در ده‌ها مقاله در مورد افشای فساد، مستند حرف زده است. حتی این استناد متقن و غیرقابل خدشه بوده اما نه‌تنها پشت سر آن اقدام حقوقی و نظارتی نبوده بلكه در یك مورد به حكم قاضی جریمه هم شده است!
دستگاه قضائی در برخورد با فساد و تضمین حقوق عامه می‌تواند با صدور احكام شجاعانه، عادلانه و هوشمندانه كارآمدی خود را در اجرای عدالت نشان دهد. انتشار متن كامل احكام قضائی در رسانه‌ها، اندازه این كارآمدی را واتاب خواهد داد.
بالاترین مقام مسئول در هر قوه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه رئیس آن است و بالاترین اختیار قانونی را هم به همین علت رئیس آن قوه دارد. مردم به ماهو صاحبان اصلی و حامیان اساسی نظام حق دارند عملكرد رؤسای قوه را در قاب دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن‌ها ارزیابی كنند و رضایت یا عدم رضایت خود را به‌طور گوناگون در مواجه به هر دستگاهی بروز دهند. در این ارزیابی وضعیت قوه قضائیه و عملكرد رئیس آن با دو قوه دیگر فرق می‌كند چراکه رئیس قوه‌قضائیه منصوب ولی امر مسلمین است و تمامی قضات و دادرسان در مقام تمییز حق با یك واسطه فی‌الواقع منصوب ولی امر مسلمین محسوب می‌شوند. فلذا در بررسی عملكرد آن‌ها حساسیت بسیاری نهفته است و به عبارتی احكام و آراء قضات كه به ماهو حكام شرع محسوب می‌شوند باید منطبق با مرّ قانون و شرع انور باشد. سؤال این است آیا هست؟
مرّ قانون یعنی چه؟ یعنی آراء و احكام صادره باید نه‌تنها وفق قانون صادر شود بلكه باید وفق قانون هم حسب مورد منتشر شود، آیا می‌شود؟
۱- مواردی وجود دارد، قاضی رأی صادر كرده كه در موضوعی كه نه علمش را داشته، نه از علم كارشناس رسمی استفاده كرده و نه به نظر بازپرسی پرونده توجهی كرده و نه رأی و نظر اكثریت هیئت منصفه را مدنظر قرار داده است. از رئیس محترم قوه قضائیه انتظار می‌رود با تعیین یك بازرس ویژه علاوه بر ساختار اداری بازرسی‌های موجود به غنای آراء صادره در قوه بیفزاید.
۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین ازجمله وظایف قوه قضائیه است (۱)
سخن این است آیا نظارتی بر حسن و قبح اجرای قوانین از سوی آن قوه اعمال می‌شود؟ اگر می‌شود خروجی آن چیست؟ و چگونه برای مردم اطلاع‌رسانی شده یا می‌شود؟
۳- مگر قانون مجازات‌های اسلامی، قانون نیست؟ آیا نظارتی بر حسن اجرای آن از سوی قوه اعمال می‌شود؟ اگر نمی‌شود چرا و اگر می‌شود پس چرا تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی مصوب ۹۲ به‌جز در یك مورد در دیگر موارد تاكنون بلااجرا مانده است؟
۴- ده‌ها پرونده فساد مالی مسئولین و صاحب‌منصبان در منظر مردم مطرح است كه مردم از مفاد حكم محكومیت قطعی مجرمین آن‌ها بی‌اطلاع هستند. چرا به حكم آمره تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی عمل نمی‌شود تا مردم از اجرای عدالت و چگونگی آن مطلع شوند.
۵- سخن از انتشار حكم قطعی است. نه اعلام مجازات محكومین كه رسانه‌ای می‌شود آگاهی مردم از متن احكام محكومیت قطعی حقی است كه مقنن به مردم داده و قوه قضائیه جز در یك مورد ( حكم محكومیت قطعی آقای بقائی) نسبت به انتشار احكام محكومیت قطعی دیگر محكومان پرونده‌های مهم مورد توجه مردم اقدام نكرده است، چرا؟
۶- مسئول حسن اجرای تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی اگر قوه قضائیه نیست، پس كیست؟
۷- مردم وقتی می‌بینند حكم محكومیت قطعی مفسدین و مجرمین وفق تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی منتشر نمی‌شود از اجرای عدالت ناامید و قوه قضائیه را نسبت به عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین بی‌تفاوت می‌بیند و این رویكرد و این تصور به اساس نظام قضائی جمهوری اسلامی كه بر قانون و عدالت اسلامی استوار است لطمه می‌زند انتظار می‌رود در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی جلوی این لطمات گرفته شود.
پی‌نوشت:
۱- بند ۳ اصل ۱۵۶
منبع:رسالت
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/