صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۱۵ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
جهانگیری:

وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی به ۳۰ درصد کاهش یافته است

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: وابستگی امروز کشور به درآمدهای نفتی به 30 درصد کاهش یافته و این یعنی در بخش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شده است.
کد خبر : 381274

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، با تأکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌شود، اما به‌دلیل عدم وجود نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن‌طور که مورد انتظار است به چشم نمی‌خورد.


وی افزود: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده‌ها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد، اما به‌دلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته‌اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.


معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اصل این پیشنهاد خوب است، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب نهایی ارائه شود.


جهانگیری ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد، بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه‌های پژوهشی دستگاه‌ها مهیا سازد.


وی با بیان اینکه امروز پس از اجرای 6 برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه موردنیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش‌ازپیش فراهم شود.


معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار کرد: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقای دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.


جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.


در این جلسه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان و نمایندگان پژوهشی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز حضور داشتند، مسعود برومند ضمن برشمردن ضرورت‌های ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد.


دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضای جلسه، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.


انتهای پیام/4079/4123/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر