نظارت‌های نمایشی، جریمه‌های ناچیز
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، افزایش قیمت‌ها از یک‌سو و تفاوت قیمت کالایی خاص و مشــترک از یک بقالی کوچک تا یک فروشــگاه متوســط و بزرگ، موضوعاتی است که بیانگر بی‌ارادگی و بی‌توجهی دولت به مقوله مهم نظارت بر اصناف آن‌هم در زمان جنگ اقتصادی است.
اعتقاد به اقتصاد آزاد، دست سودجوها را باز گذاشته است
متأســفانه باید گفت آنچه منجر به ایجاد آشــفتگی فراوان در بازار شــده، ناشی از اعتقاد نداشتن دولت به نظارت مستمر و مطلوب است. اعتقاد به بازار آزاد با عناوین دهان‌پرکنی مانند میزان عرضه و تقاضا همه و همه دست عده‌ای سودجو را در گرانی و ایجاد چنددستگی قیمت بازگذاشته است، به‌نحوی‌که در عمل هیچ سازوکار مؤثر و قابل‌اعتمادی برای نظارت اندیشیده نشده و اعتقاد و باوری در اجرایی کردن مفاد قانونی مبارزه با گران‌فروشی و برخورد با سوءاستفاده گران خرد و کلان وجود ندارد.
متولیان دستگاه‌های نظارتی نیز با سستی و بی‌توجهی به آنچه معیشت مردم را به مخاطره انداخته، در عرصه گرانی و به زیرخط فقر رفتن نزدیک به 40 درصد مردم ناظرانی بیش نیستند!
از سوی دیگر، مبالغ جریمه‌ای منظور شده برای تخلفات گران‌فروشی نیز آن‌قدر ناچیز است که نمی‌تواند مانع وسوسه سود کلاه گذاشتن بر سر مردم شود!
بی‌تردید بسیاری از سوءاســتفاده‌کنندگان در آشوب بازار، سودهای کلانی به جیب می‌زنند به‌گونه‌ای که پرداخت مبلغ جریمه برای آن‌ها ناچیز است و یقین دارند در نبود نظارت دولتی صدها برابر آن را از مردم گرفته و به جیب می‌زنند!
متأسفانه باید گفت به نظر می‌رسد این روزها اصناف به‌جای اینکه در کنترل قیمت‌ها جانب حق باشــند و در حمایت از مصرف‌کننده و مردم گام بردارند، خود به یکی از مهم‌ترین مشــکلات اقتصادی جامعه بدل شده‌اند؛ به این معنا که آن‌ها تنها حامی صنف خود هستند و به تنها موضوعی که بها می‌دهند مراقبت از درآمدهای صنف خود و افزایش درآمدهای آن‌هاست؛ بنابراین از اصناف انتظار کنترل قیمت نباید داشــته باشیم.
اگر هم برخی از رئیسان اصناف در مسائلی چون نظارت و حمایت از مصرف‌کننده سخنی می‌گویند بیشتر مزاح است و کارهای نمایشی.
اصناف علاقه‌ای به کاهش قیمت‌ها ندارند
واقعیت این است که اصناف علاقه‌مند به کاهش قیمت نیستند. داد آن‌ها بیشتر از بقیه مردم به گوش می‌رسد که از فروش کم، نداشتن توانایی خرید مردم و افزایش مالیات‌ها ســخن می‌گویند.
بی‌تردید اصناف به‌هیچ‌وجه به دنبال کاهش قیمت‌ها نیستند؛ از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز ابزارهای لازم برای نظارت مطلوب در اختیار ندارند یا اصلاً تعریف نظارتی دقیقی ندارند.
متأســفانه فرایندهای نظارتی و رسیدگی به شــکایات گران‌فروشی و اثبات آن به‌اندازه‌ای زیاد است که نظارت در ایران را از منطق شفاف خارج کرده است، بنابراین تا زمانی که دولت در درجه نخست اعتقــاد و باوری به موضوع نظارت جدی و مســتمر و برخورد با متخلفان و توجه به قانون‌گذاری و تداوم روندهای لازم نداشــته باشد، هیچ راهکاری نمی‌تواند مانع چندگانگی نرخ‌گذاری و گران‌فروشی به مردم شود.
بی‌گمان آنچه دیده می‌شود ناشی از اراده نداشتن و بی‌تمایلی دولت برای جلوگیری از گران‌فروشی یا زیاده‌خواهی برخی است.
منبع:قدس
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/