در دیدار رئیس‌جمهور چه گفتیم چه شنیدیم؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، دو شب پیش جمعی از مدیران رسانه‌های کشور مهمان جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم بودیم. جلسه خوبی بود فرصت لازم برای اظهارنظر حاضران فراهم بود. نقدهای تندی هم مطرح می‌شد. رئیس‌جمهور تلاش کرد بیشتر شنونده‌ای صبور باشد.
قرار بود حاضرین در جلسه از بیان مطالب تکراری بپرهیزند و برای من که آخرین کسی بودم که می‌توانست صحبت کند چنین کاری سخت بود. به آقای روحانی گفتم: من از بحث اختیارات رئیس‌جمهور عبور می‌کنم و آرزو می‌کنم فردی مانند آقای بهزاد نبوی (یا سعید حجاریان) پیدا نشود که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفت: رئیس‌جمهور یک تدارکاتچی بیشتر نیست. لذا می‌خواهم به یکی از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور اشاره کنم و شما را دعوت کنم به استفاده از داشته‌ها.
جناب آقای روحانی،
اصل ۵۹ قانون اساسی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای بن‌بست شکنی و یکی از نمادهای مردم‌سالاری دینی است. اصلی که به همه‌پرسی اشاره دارد. ظرفیتی که اگر به درستی و به‌موقع از آن استفاده شود می‌توان گره‌گشا باشد.
جنابعالی تاکنون چند بار در مقاطع مختلف سخن از برگزاری رفراندوم همه‌پرسی گفته‌اید. اما به دلیل ابهام در بیان، جامعه آن را حمل بر موضوعاتی کرده که معلوم نیست خواسته ذهنی شما بوده یا نه؟ بیانی که گاه به‌جای فرصت، دیگران احساس تهدید از آن کرده‌اند.
ازآنجاکه طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی (مصوب 6 تیر 1368) همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا یک‌صد نماینده و تصویب ۳/۲ (دوسوم) انجام می‌شود. از شما می‌خواهم با استفاده از این اختیار قانونی خود و فرصت همسویی مجلس پیشنهاد و موضوع مورد نظر خود را که باید درباره آن‌همه پرسی انجام شود را به مجلس ارائه کنید.
آنچه در بالا آمد عیناً مطالبی بود که در جلسه عنوان کردم. تأکید بر این موضوع را لازم میدانم که عده بسیاری و حتی بخشی از حاضرین در جلسه هم نمی‌دانستند که رئیس‌جمهور هم می‌تواند پیشنهاد همه‌پرسی بدهد و از آنچه در قانون آمده مطلع نبودند. و این را از پرسش‌های بعد از جلسه دریافتم.
پاسخ روحانی،
آقای روحانی بخش زیادی از سخنان خود را به توضیح آنچه گفتم اختصاص دادند. هرچند پاسخ روشنی دریافت نکردم اما چند نکته جدید و کلیدی توسط ایشان مطرح شد که باز از زبان کنایه و ابهام بهره می‌گرفت.
مثلاً گفتند: هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که کاری که انجام می‌دهد، بی‌نقص است و دولت نیز جدای از آن نیست، تازه اگر همه اختیارات قانون اساسی را در اختیار دولت بگذارند. و تصریح کردند: بارها در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کرده‌ام که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد.
روحانی با اشاره به سخنان من در خصوص استفاده از اصل 59 قانون اساسی، برای همه‌پرسی، گفت: اصل 59 قانون اساسی، اصلی بن‌بست شکن است و می‌گوید در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده می‌کردیم، موضوعی دیگر است.
از سخنان ایشان معلوم شد که زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند (در سال 83) از رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند تا موضوع هسته‌ای را به آراء مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشده و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت.
ایشان از همه خواست اصل 134 قانون اساسی (2) را بار دیگر بخوانند. من دوباره آن را خواندم اما باز درنیافتم در این بخش آیا ایشان دچار محدودیت‌هایی است یا موضوع دیگری در میان است.
نکته مهم و صریح سخنان ایشان را باید در بخشی دانست که خواستار اختیارات فراقانونی برای اداره کشور در شرایط خاص فعلی بود . نظیر آنچه در زمان جنگ تحمیلی، امام (ره) به شورای عالی پشتیبانی جنگ محول کرده بود (3). از سخنان دیگر ایشان باید می‌فهمیدیم که ایشان امروز سمت فرماندهی مقابله با این جنگ تحمیلی اقتصادی دشمن علیه کشورمان را دارد. طبعاً نیازمند اختیاراتی است که بر اساس شنیده‌ها در حوزه‌هایی نظیر حوزه نفت از آن اختیارات بهره‌مند شده‌اند. آقای روحانی به این موضوع اشاره نکرد اما گفت فرمانده بدون اختیارات به هیچ کاری نمی‌آید.
گاهی معنای درخواست اختیارات ویژه سلب اختیار از دیگر بخشه‌ای نظام و ناکارآمد سازی آنان است. اولاً باید دید ایشان درخواست مشخصی برای دریافت اختیارات ویژه و فراقانونی داده‌اند یا نه و با چه بخش‌هایی موافقت و یا مخالفت شده است.
توجه به این نکته ضروری است در کشوری که بیش از 80 درصد اقتصاد آن دولتی و در اختیار دستگاه‌های دولتی است آیا سخن گفتن از اختیار بیشتر سزاوار است؟ هرچند معتقدم این دولت تاکنون بیشترین بهره را از اختیارات اعطایی برده است. اما آنچه امروز در افکار عمومی و به‌ویژه در میان نخبگان مطرح است بی‌عملی و بی انگیزه‌گی در استفاده از اختیارات گسترده و انحصاری است. نه محدودیت واقعی یا غیرواقعی در برخی موارد.
پانوشت:
1- ماده ۳۶- - قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران: همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا یک‌صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
2- اصل 134 قانون اساسی: ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است.
رئیس‌جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است.
3- روحانی: اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در 8 سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول نموده بود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نیاز به ساز و کار روان‌تری داریم، افزود: در آغاز تحریم‌های جدید در جلسه‌ای با مقام معظم رهبری مطرح کردم که کشور در این شرایط جنگی برنامه و فرمانده می‌خواهد و شما فرمانده و ما همه مطیع هستیم و ایشان فرمودند که خودتان فرماندهی را بر عهده بگیرید.
منبع: الف
انتهای پیام/4071/
انتهای پیام/