پول زور یا حق‌الوکاله‌های میلیاردی/ علت فرار مردم از وکلا چیست؟
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، انباشته شدن و باقی ماندن پرونده‌های قضائی در قوه قضائیه موضوعی است که همواره در دستگاه قضائی مورد بحث بوده و درحال حاضر برخی از پرونده‌های معمولی نزاع بیش از چند سال در دادگاه می‌ماند که همین موضوع رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی کرده است. هم‌اکنون بیش از 6 میلیون پرونده نزاع در قوه قضائیه وجود دارد که یکی از عواملی که رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی کرده است، نگرفتن وکیل از سوی مردم و البته هزینه‌های بالای وکیل در کشور است که برخی از وکلا خارج از عرفی که کانون وکلا تعیین کرده است اقدام به دریافت حق‌الوکاله می‌کنند؛ بنابراین هزینه‌های بالای اخذ وکیل مردم را به این نتیجه رسانده که از گرفتن وکیل برای رسیدگی به پرونده‌هایشان خودداری کنند.
در این خصوص سهراب سلیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره انتقاداتی که از حق‌الوکاله برخی از وکلا در فضای مجازی و حقیقی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه وکلا طبق آیین‌نامه‌ای که کانون وکلا مشخص کرده، باید از موکلان خود هزینه دریافت کنند، اظهار کرد: در این آیین‌نامه به‌صراحت درباره نحوه و مقدار هزینه وکلا با توجه به موضوع پرونده اشاره شده است و هیچ وکیلی حق گرفتن هزینه‌های اضافی از مردم را ندارد؛ اما موضوع اینجاست که متأسفانه با افزایش روزافزون خدمات قضائی در کشور، شاهد افزایش یا تغییر در حق‌الوکاله‌ها نبودیم و همین مورد ناراحتی و نگرانی وکیلان را در پی داشته است و برخی از همکاران بنده بر این باورند که قوه قضائیه وکلا را از خانواده خود نمی‌داند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه می‌تواند نگاه عادلانه‌تری به وکلا داشته باشد، خاطرنشان کرد: وقتی هزینه تمام خدمات قضائی افزایش پیدا می‌کند اما تغییری در حق‌الوکاله‌ها صورت نمی‌گیرد، برخی از افراد را بر این داشته تا علاوه بر قراردادی که بر اساس آیین‌نامه کانون وکلا با موکلان می‌بندند، قرارداد جداگانه‌ای نیز با مردم امضا کنند که همین قرارداد موجب ناراحتی مردم شده است، به‌طوری که برخی از افراد از اخذ وکیل صرف‌نظر می‌کنند؛ البته وکلا بخشی از هزینه اضافی دریافتی را به صندوق کانون وکلا، صندوق دولت و مالیات اختصاص می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی می‌تواند نظارت ویژه‌ای بر اجباری شدن اخذ وکیل برای مردم داشته باشد، خاطرنشان کرد: تمام پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضائی می‌شود باید با وکیل باشد و این موضوع هم به نفع مردم و هم در راستای تسریع در رسیدگی و به نتیجه رساندن پرونده‌هاست؛ متأسفانه در کشور ما فرهنگ‌سازی مناسبی در حوزه استفاده از وکیل و مشاوران صورت نگرفته است و قوه قضائیه می‌تواند آموزش‌های استفاده از وکیل را حتی قبل از تشکیل پرونده انجام دهد که این امور در کشور ما اصلاً انجام نمی‌شود.
سلیم‌زاده با بیان اینکه درحال حاضر بیش از 60 هزار وکیل در کشور هستند که دارای پروانه وکالت هستند، اضافه کرد: همه ساله به تعداد وکلا افزوده می‌شود، به‌طوری که کشور از این تعداد اشباع شده است و به گفته مسئولان قوه قضائیه هم‌اکنون در حوزه وکیل کمبودی نداریم؛ اما دستمزد برخی از وکلا طوری است که حتی توانایی تمدید پروانه وکالت خود را هم ندارند و به جز تعدادی از وکلا که اسم و رسم پیدا کرده‌اند، مابقی آنها وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.
این وکیل دادگستری افزود: قوه قضائیه همانطور که برنامه‌هایی برای اختصاص وکیل برای افراد بی‌بضاعت دارد باید به وضعیت وکلا نیز بیش از گذشته رسیدگی کند و به نوعی پرونده‌ها را مدیریت کند تا این‌طور نباشد که یک وکیل در ماه چندین پرونده داشته اما یک وکیل یک سال حتی یک پرونده نیز نداشته باشد؛ همه ساله وکلای بسیاری از طریق آزمون کانون وکلا وارد سیستم قضائی می‌شوند، لذا همه حقوقدانان امیدوارند تا در دوره جدید قوه قضائیه به ریاست حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی تحولی اساسی در حوزه وکلا صورت گیرد و ما معتقدیم با افزایش روزافزون هزینه خدمات قضائی، حق‌الوکاله‌ها نیز افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: برخی از دانشجویان با امید اینکه حوزه وکالت درآمد مناسبی دارد، به رشته حقوق گرایش پیدا می‌کنند اما بعد از فارغ‌التحصیلی آنها از دانشگاه، این افراد به آمار اسفناک وکلای بیکار اضافه می‌شوند که جای تأسف دارد، اما همه حقوقدانان امید دارند که وضعیت وکلا نسبت به گذشته بهبود یابد.
بر اساس این گزارش، گرفتن هزینه‌های اضافی از سوی برخی از وکلا منجر به این موضوع شده تا افراد کمتری به سمت وکلا بروند و برخی از وکلای سودجو حتی مبالغ چند صد میلیونی را برای پرونده‌های ساده نیز از موکلان دریافت می‌کنند، لذا ورود جدی‌تر قوه قضائیه به این موضوع امری ضروری به‌نظر می‌رسد.
یکی از مواردی که برخی از وکلا از مردم اقدام به دریافت هزینه‌های اضافی می‌کنند، هنگام سند زدن است. موضوع اینجاست که برخی از صاحبان املاک، هنگام فروختن ملک خود اقدام به نوشتن قولنامه می‌کنند اما بعد از مدتی که زمان سند زدن فرا می‌رسد، هزینه اضافی می‌خواهند که همین امر تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد.
بعد از شکایت خریداران از صاحب ملک به‌دلیل دریافت هزینه اضافی بابت سند زدن، وکلا کار خود را برای رسیدگی به پرونده و احقاق حقوق خریداران آغاز می‌کنند؛ اما گرفتن هزینه‌های اضافی و خارج از عرف از موکلان موضوعی است که منجر به ناراحتی خریداران می‌شود.
مرتضی عقبایی یکی از افرادی است که این اتفاق برایش رخ داده و در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا اعلام می‌کند که بعد از شکایت از صاحب ملک، وکیلی را برای خود اخذ کردیم تا به پرونده رسیدگی کند اما در همان ابتدا این فرد از ما هزینه‌ای بالغ بر 30 میلیون طلب می‌کند، این درحالی است که در قرارداد اولیه که بر اساس کانون وکلا تنظیم شده بود قرارداد 15 میلیونی را امضا کردیم. خانواده بنده به‌دلیل اینکه قصد داشت تا ملک خریداری شده در اسرع وقت به نام ما زده شود، 15 میلیون مابقی را نیز به وکیل داد اما بعد از گذشت یک ماه قرارداد دیگری از سوی وکیل برای ما آورده شد که مبلغ 10 میلیون تومان دیگر درخواست کرد. با اینکه پرونده ما در دادگاه به سرانجام رسیده اما مسئله ما این است که چرا برای دستمزد وکلا تدبیری از سوی نهادهای ذیربط اتخاذ نمی‌شود و ما امیدواریم اتفاقی که برای ما افتاد برای شهروندان دیگر رخ ندهد.
این مورد تنها بخش کوچکی از تخلفات برخی وکلا در دریافت هزینه‌های بی‌مورد و اضافی از مردم است.
از طرفی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه(17 اردیبهشت) در دومین نشست خبری خود درباره فعالیت وکلا و ارائه خدمات به مردم و انتقاداتی که در این مورد صورت می‌گیرد، اظهار کرده بود که ارزیابی‌ها در این باره متفاوت است و از طرفی ادعا می‌شود که تعداد وکلا کم است و از طرفی وکلا اعلام می‌کنند که بیکار هستند؛ باید فرهنگ استفاده از مشاور و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضائی به مردم آموزش داده شود؛ همه ساله تعداد زیادی به خانواده وکلا افزوده می‌شود و ما کمبود وکیل نداریم اما عدم رعایت تعرفه‌های قانونی موضوعی است که موجب ناراحتی مردم شده است؛ برخی حق‌الوکاله‌ها قیمت بالایی دارد و ما دنبال واقعی کردن تعرفه وکالت هستیم؛ همچنین وکلا باید در دفاتر خود دستگاه کارت‌خوان قرار دهند تا جلوی تخلف گرفته شود.
از طرفی موضوع بالا بودن هزینه اخذ وکیل مردم را مجاب کرده تا به سمت این افراد نروند و از جهت دیگر مطابق نبودن هزینه ارائه خدمات قضائی با حق‌الوکاله‌ها موجب نگرانی و ناراحتی وکلا شده است و باید دید که قوه قضائیه در دوره جدید این موضوع را چطور کنترل می‌کند تا هم مردم برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایشان به سمت وکلا بروند و هم از تعداد وکلای بیکار کاسته شود.
اما اخذ هزینه‌های میلیونی و بعضاً میلیاردی وکلا از موکلین که خارج از تعرفه‌های تعیین شده است، امری خلاف و انکارناپذیر است که باید به آن رسیدگی شود!
انتهای پیام/4110/ن
انتهای پیام/