قیمت‌سازی در فضای مجازی مصداق اخلال در اقتصاد است

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، برخورد با افرادی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی به دنبال سوءاستفاده هستند، یک ضرورت است. اقدام این افراد اثر مستقیمی بر قیمت اجناس و گرانی کالاهایی مانند خودرو، مسکن و ... دارد در واقع این امر به مثابه اخلال در نظم اقتصادی و زندگی مردم است و قانون مجازات سنگینی برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.

پلیس فتا باید عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند که با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود.

از آنجایی که مردم نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و گرانی تحت فشار هستند با دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلالگر همکاری می‌کنند.افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از اقدام از پیش تعیین شده و هدفمند سوداگران در فضای مجازی است، چراکه افزایش قیمت خودرو دلایل مشخصی دارد؛ نخست کاهش میزان تولید، که به زعم خودروسازان نه تنها تولید در هفته‌های اخیر کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است و دوم اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی و جدید برای واردات خودرو که به تازگی محدودیتی در این زمینه ایجاد نشده است، بنابراین دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر به دلیل فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.

دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، چراکه این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تقاضا اتوماتیک وار کم می‌شود تا قیمت‌ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می‌شود، چراکه  مردم معتقدند «بخریم تا گران تر نشده است».

برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است وسوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.

منبع:عصر ایرانیان

انتهای پیام/4112/