آدرس‌های غلط دولت برای انتزاع وزارت بازرگانی
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، فارغ از اشکالاتی که موجب شد وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شود و جدا از تمام دلایلی که هم‌اکنون در مخالفت با انتزاع بخش بازرگانی ارائه‌شده است، باید دولت برای سؤال اساسی دیگری در حوزه تجارت جوابی ارائه دهد.
سؤال این است، دلیل آدرس‌دهی اقتصادی غلط دولت چیست؟
باید توجه داشت پدیده شکست کنترل قیمت‌ها، موضوعی چندوجهی است و صرفاً رابطه انحصاری با عملکرد یک وزارتخانه ندارد و یا به دلیل عدم استقلال بخش بازرگانی دولت نیست.
این موضوع را نباید ازنظر دور کرد که گرانی محصول گران‌فروشی فروشگاه و یا کارخانه‌ای که در حلقه زنجیره تولید و توزیع کالا و خدمات در کشور هستند، نیست و پدیده گرانی حلقه در زنجیر دیگری دارد.
قبول یا رد اینکه، ضعف در کنترل قیمت‌ها و گرانی تصاعدی که بازارهای کشور را فراگرفته، به ناکارآمدی زنجیره تولید و توزیع مربوط است یا به تعمیق تورم، در تعیین سیاست‌های تجاری و تنظیم بازار دولت تأثیر مستقیم خواهد داشت.
از سوی دیگر باید توجه داشت سیاست‌های تنظیمی بازار دولت در حال حاضر دارای جنبه‌های تخریبی نیز هست زیرا در غالب موارد این تولیدکنندگان هستند که دولت می‌تواند با بخشنامه‌هایش آن‌ها را به کاهش قیمت وادار کند که درنهایت موجب تضعیف توان تولیدی آن‌ها خواهد شد.
در این خصوص نیز تزریق ارز دولتی برای تأمین کالای اساسی نیز راه را برای واردکنندگان انحصاری کالاهای اساسی به کشور هموار می‌کند و آن‌ها از این رهگذر بهره خواهند برد.
باید به این نکته نیز توجه کرد که در سال‌های اخیر سیاست‌های مالی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تدوین‌شده است که این بانک مانند شریک تجاری در کنار سیاست‌های اقتصادی دولت گام برداشته است و در حال حاضر نیز تأثیر این رویکرد به شکل تورم نمایان شده است.
به نظر می‌رسد دولت باید از آدرس‌دهی غلط در حوزه تجارت از یک‌سو و فشار بر بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود، دست بردارد و به این نکته توجه داشته باشد که صنعت باید از تولید برای تأمین معیشت مردم عبور کند و به تولید برای تجارت بدل شود و این هدف با انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/