دردسرهای احیای وزارت بازرگانی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، رئیس‌جمهور به دنبال این است که دوباره وزارت بازرگانی تشکیل شود. اگر چنین وزارتخانه‌ای تشکیل بشود، «قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» موسوم به «قانون انتزاع» که در سال ۹۱ تصویب و توسط شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد، لغو خواهد شد.

قانون انتزاع تصویب شد تا جلوی پراکندگی وظایف بخش کشاورزی را بگیرد. مجلس پس از دو سال چکش‌کاری و استماع نظر نمایندگان و کارشناسان، بالاخره این قانون را تصویب کرد. اکنون پای این قانون با تصمیم رئیس جمهور می‌لنگد.

نمایندگان مجلس می‌گویند اگر وزارت بازرگانی آن‌طور که رئیس‌جمهور گفته دوباره احیا شود، برگشت کشور به شش سال گذشته است و  اجرای این قانون در شرایط فعلی تحریم اصلاً منطقی نیست.

در همین رابطه با محمد شفیعی ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت‌وگویی انجام دادیم. وی گفت: نمی‌دانم چرا دولتمردان علی‌رغم اینکه قانون به‌صراحت همه چیز را مشخص کرده به‌ویژه در قانون انتزاع که قرار شده وظایف بازرگانی در بخش کشاورزی متمرکز شود، از آن تخطی می‌کنند. 

*وظایف کامل به وزارت جهاد منتقل نشد

وی ادامه داد: در سال ۹۱ براساس قانون، بخش بازرگانی در وزارت جهاد ادغام شد و دولت موظف شد که در ظرف شش سال متناسب با شرایط جدید، آیین‌نامه‌های آن را تدوین و ابلاغ کند و این کار صورت نگرفت و دولت پس از هفت سال در این باره کوتاهی کرده و کاری انجام نداده است و هنوز برخی دستگاه‌ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عرضه و محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرند. 

ملک‌زاده با بیان اینکه اعتبارات و زیرساخت‌هایی که قرار بود به وزارت جهاد واگذار شود، واگذار نشده است، گفت:‌ بخشی از وظایف مانند تنظیم بازار محصولات کشاورزی و بخش آرد و نان هنوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌شود، با این همه برخی می‌گویند که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد، در حالی که قانون به‌درستی اجرا نشد و همه وظایف به طور کامل به وزارت جهاد واگذار نشد.

*وضعیت کشاورزی پس از انتزاع متحول شد 

رئیس نظام صنفی کشاورزان با بیان اینکه حتی اجرای ناقص قانون انتزاع  هم شرایطی را برای این بخش بسیار بهتر از سال‌های قبل رقم زده است، گفت: اگر این مشکلات را با مشکلات وزارت بازرگانی سال‌های قبل مقایسه کنیم، مشخص است که وضعیت الان بسیار بهتر است. آن دوره فقط اصرار بر واردات بود و خسارت شدیدی را به بخش کشاورزی وارد می‌کرد. شاهد بودیم که ده‌ها هزار هکتار محصولات زراعی و تولیدی کشاورزان دست‌شان می‌ماند و کشاورزان رغبتی برای برداشت محصول نداشتند. در برخی موارد تفاوت ده برابری قیمت از مزرعه تا بازار وجود داشت. 

وی ادامه داد: در حال حاضر که قانون انتزاع توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت می‌شود، این وزارتخانه با اطلاع از سطح کشت، اگر تولید به اندازه کافی نباشد، مجوز واردات می‌دهند، اما آن زمان ارتباطی بین بخش تولید و بخش بازرگانی نبود و هرکدام جزیره‌ای عمل می‌کردند و بارها شد که وزارت بازرگانی در زمان برداشت محصول اقدام به واردات کرد. 

*دست‌های پشت پرده در لغو انتزاع

وی گفت: در حال حاضر هم برخی دست‌های پشت پرده وجود دارد و سیستم‌های مافیایی که باعث می‌شوند به‌رغم تولید کافی و بیش از نیاز محصولاتی مانند پیاز با انبار کردن آنها قیمت بازار را افزایش می‌دهند. 

*با لغو انتزاع، مشکلات فعلی چند برابر می‌شود

رئیس نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا با احیای وزارت بازرگانی این مشکلات برطرف خواهد شد، گفت:‌ اتفاقاً مشکلات چندین برابر می‌شود، به ویژه اینکه در شرایط تحریم هستیم و تغییر در ساختار می‌تواند بحران‌زا باشد. عادت به تغییر جدید و جااندازی سیستم جدید، زمان‌بر است و بلافاصله قابل اجرا نخواهد بود.

*ره‌آورد انتزاع برای کشاورزی 

شفیع‌زاده با اشاره به توسعه و پیشرفت‌های بخش کشاورزی پس از اجرای قانون انتزاع  گفت:‌ قبل از اجرای قانون انتزاع، سالانه ۲.۵ میلیون تن شکر وارد می‌کردیم اما اکنون در آستانه خودکفایی این محصول هستیم، همچنین خودکفایی گندم پس از سال ۹۴ رقم خورد که اجرای قانون انتزاع تأثیر بسزایی در آن داشت. 

وی همچنین ادامه داد: سطح زیر کشت محصولی مانند کلزا چندین برابر شده و خوداتکایی ما در تأمین روغن به ۵۰ درصد رسیده است؛ در حالی که پیش از این بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز را وارد می‌کردیم. 

ملک‌زاده در پاسخ به این سؤل که آیا رئیس‌جمهور از مضرات لغو این قانون اطلاعی ندارد؟ گفت:‌ یا رئیس‌جمهور نمی‌داند و یا اینکه برای ایشان تصمیم‌گیری می‌کنند. احتمالا کسانی هستند که خودشان تصمیم می‌گیرند و یا اینکه رئیس‌جمهور را متقاعد می‌کنند.

*بخش بازرگانی در اکثر کشورها با وزارت کشاورزی است 

وی در پاسخ  به این سؤال که وضعیت بازرگانی بخش کشاورزی در کشورهای دیگر چگونه است، گفت:‌ تمام کشورهایی که موفقیتی در این زمینه داشته‌اند به این دلیل بوده که بخش تولید و بازرگانی آنها با هم ادغام بوده است، مثلا چین و روسیه که توانستند در برابر آمریکا قد علم کنند، به خاطر توان تولید آنها در سایه ادغام بخش بازرگانی و کشاورزی بوده و یا کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره، مالزی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور و یا کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و حتی آمریکا بخش بازرگانی آنها با کشاورزی ادغام است. 

به گفته ملک‌زاده حتی در کشورهایی مثل کانادا، استرالیا و اوکراین هم بخش کشاورزی و بازرگانی با هم یکی هستند.

رئیس نظام صنفی کشاورزان گفت: در تمام دنیا تکمیل زنجیره ارزش بسیار مهم است و تمام بخش‌های تولید در یک زنجیره و زیر نظر یک وزارتخانه مدیریت می‌شود و نمی‌شود بخش تولید در یک وزارتخانه و بخش بازار و بازرگانی آنها در یک وزارتخانه دیگر مدیریت شود. آنها از حال و هوای یکدیگر باخبر نخواهند شد.

*احیای وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی مغایر است 

وی تأکید کرد : احیای وزارت بازرگانی با قوانین بالادستی هم مغایر است، مثلا بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به عدم گسترده‌‌سازی تأکید می‌کند. همچنین تفکیک دو وزارتخانه باعث افزایش هزینه خواهد شد که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است. 

وی ادامه داد: تفکیک وزارتخانه باعث افزایش هزینه‌های عمومی شده که با بند ۱۶ اقتصاد مقاومتی در تضاد است. همچنین احیای وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های نظام کلی اداری که بر چابک‌سازی تأکید دارد مغایرت خواهد داشت. 

وی تصریح کرد که با چنین وضعیت واقعاً تعجب‌آور است که چرا این پیشنهاد از سوی دولت مطرح شده و برخی از نمایندگان هم دنباله‌رو شده‌اند. 

منبع: فارس

انتهای پیام/4083/ن